تقرير إخباري: وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفضهم وإدانتهم لمحاولات إنهاء دور "أونروا"

القاهرة 11 سبتمبر 2018 /أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب رفضه وإدانته لمحاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها.

وحذر مجلس الجامعة في قرار تحت عنوان "قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، صدر في ختام أعمال دورته العادية الـ 150 برئاسة السودان مساء يوم الثلاثاء، من خطورة أي قرار من أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، بخفض أو وقف الدعم المالي للوكالة.

وأعلنت الإدارة الأمريكية يوم الإثنين رسميا إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن "عقابا" على مواصلة العمل الفلسطيني مع المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.

وقبل ذلك، أوقفت واشنطن بشكل كامل دعمها المالي لوكالة "أونروا" في إجراء يعتبره الفلسطينيون استهدافا مباشرا لملف اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا مجلس الجامعة العربية، المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض وكالة "أونروا" وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كاف مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحث وزراء الخارجية العرب، الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية لـ"أونروا"، وذلك تفعيلا للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام 1987.

وأكد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن الوكالة بحاجة إلى 186 مليون دولار أمريكي لتضمن بقاء مدارسها وعياداتها مفتوحة وتضمن استمرارية عمل خدماتها الطارئة.

وشدد "كرينبول"، في كلمة له في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، على أن قرار الولايات المتحدة بوقف تمويلها للأونروا لن يؤدي بأي حال من الأحوال بتغيير تصميم الوكالة على تقديم خدماتها للاجئي فلسطين وتنفيذ المهام الموكولة لها.

وقال إنه بمصاحبة الإعلان الأمريكي، كانت هنالك أحاديث متجددة مفادها أن الأونروا تعمل على إدامة وضع اللجوء.

وتابع "لا يستطيع أحد حل المشاكل في المنطقة عن طريق شطب 5.3 مليون لاجئ من فلسطين".

وطالب وزراء الخارجية العرب جميع الجهات التي تساهم في الدعم المالي للأونروا، إلى منح الأولوية لسداد أنصبة الدول في موازنة الأونروا، ثم تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات.

وأكدوا على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949) وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة.

وشددوا على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلا ًوشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى وضع خطة دبلوماسية محكمة للحفاظ على التأييد العالمي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بحيث يبقى الموقف الأمريكي بشأن وقف تمويل الوكالة معزولا ومرفوضا .

وقال أبو الغيط في كلمته، "نحتاج إلى العمل على توسيع دائرة المساهمات الدولية في الأونروا، حتى لو جاءت هذه المساهمات في صورة مبالغ قليلة".

ونبه إلى أبعاد التحدي الذي يمثله القرار الأمريكي بوقف تمويل "أونروا" ، مؤكدا أن هناك بعدا إنسانيا مباشرا للأزمة المالية للوكالة يتعلق بحياة الملايين من اخوتنا الفلسطينيين، تعليما وصحة وعملا.

وأعرب وزراء الخارجية العرب، عن القلق إزاء العجز السنوي في موازنة الأونروا والتأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم السياسي والمعنوي والمالي اللازم لبرامج ونشاطات الوكالة الاعتيادية والطارئة.

ودعوا "أونروا" إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص أي من الخدمات التي تقدمها الوكالة وفقا لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، والاستمرار في إعداد موازنتها حسب أولويات ومتطلبات اللاجئين.

وحذر وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته اليوم، من أن إضعاف الوكالة سيؤدي لإذكاء التطرّف وعدم الاستقرار في المنطقة "، مشيرا إلى أن الدول العربية إضطلعت بمسؤوليتها في إطار قدراتها لدعم الوكالة.

وتابع إننا "نحتاج لخطة عمل قصيرة الأجل وطويلة الأجل للحفاظ على دورها الذي تقدمه".

وأكد أنه مع اقتراب الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، لابد من التركيز على عدم الانتقاص من ولاية "أونروا" التي يجب أن تستمر على نفس الأسس التي أنشئت من أجلها.

وحمل وزراء الخارجية العرب، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر.

ودعوا أونروا للاستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سورية وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهم، وفق القوانين والمحددات والترتيبات التي تضعها الدول التي نزحوا إليها، ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا من خلال تقديم التمويل اللازم.

ورحبوا بالجهود المبذولة لعقد مؤتمر لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في نيويورك في 27 سبتمبر الجاري ، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة السويد والاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا، ودعوة الدول والجهات المانحة إلى المشاركة والمساهمة في هذا المؤتمر.