طرابلس 11 سبتمبر 2018 /رفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، التلويح بتهديد مسلح جديد في العاصمة طرابلس، بعد ساعات من قيام أحد أطراف النزاع بإطلاق هذا التهديد.
وأوضح المجلس الرئاسي في بيان صحفي، تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه في وقت متأخر ليلة الثلاثاء، أن المجلس يستغرب ما تداولته وسائل إعلام من تهديد جديد للعاصمة طرابلس من قبل بعض الأطراف، بما فيه نقض غير مبرر لوقف إطلاق النار والتهدئة.
وأضاف المجلس " هذا الخطاب المستفز، يؤدي إلى مزيد من التصعيد ويعرض سلامة المواطن للخطر" ، مجددا حرصه على أمن واستقرار العاصمة، والتزامه بما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار.
بدورها، طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأطراف الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس، بعدم إصدار بيانات "استفزازية أو تحريضية".
كما نبهتهم البعثة في بيان الى "ضرورة الاعتدال في تصريحاتهم وبياناتهم ، لاسيما تلك التي صدرت يوم الثلاثاء والتي تناقض تماما تلك الالتزامات والتي تضعهم تحت طائلة المسؤولية".
وكان اللواء السابع مشاة، أحد الأطراف المشتركة في صراع العصامة الليبية طرابلس، قد أكد على أنه لن يقف عن مهمته حتى يتم القضاء على "الجريمة والعصابات المسلحة في طرابلس".
وأوضح اللواء في بيان أطلعت عليه ((شينخوا)) في وقت سابق، أن "سيطرة المليشيات على مفاصل الدولة حال دون تقديم الخدمات لأبناء شعبنا، وهذا العمل يعتبر جريمة ضد الإنسانية و يحاسب عليها القانون" .
وكشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم أمس، بنود اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس الذي يتكون من ثمان نقاط، أهمها "تخزين كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مقرات التشكيلات المسلحة، ووضع خطة لانسحاب هذه التشكيلات من المواقع السيادية والحيوية، وإحلالها تدريجياً بقوات نظامية (جيش وشرطة)".
كما نص الاتفاق على حل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لجنة الترتيبات الأمنية الحالية وإعادة تشكيل واحدة جديدة، تساهم البعثة في تقديم الدعم اللازم لها.
وشهدت طرابلس نهاية الشهر الماضي ولأكثر من أسبوع، معارك بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية وعناصر اللواء السابع المنحدر من مدينة ترهونة (80 كم) جنوب العاصمة، في بعض مناطق جنوب طرابلس.
واعتبرت حكومة الوفاق أن اللواء السابع "تشكيل مسلح خارج عن القانون" ولا يتبع للحرس الرئاسي التابع لها.
وخلفت الاشتباكات 78 قتيلا و210 جرحى ، بحسب وزارة الصحة الليبية.