تقرير اخباري: البرلمان العراقي الجديد يعقد أولى جلساته وسط تنافس محموم لتشكيل "الكتلة الأكبر"

بغداد 3 سبتمبر 2018 / عقد البرلمان العراقي الجديد أولى جلساته اليوم (الاثنين) وسط تنافس محموم بين تيارين سياسيين شيعيين لتشكيل "الكتلة الأكبر" في المجلس التي ستتولى تأليف الحكومة المقبلة.

وانعقدت جلسة البرلمان بدورته التشريعية الرابعة برئاسة محمد علي الزيني أكبر الأعضاء سنا، وبحضور رئيس البلاد المنتهية ولايته فؤاد معصوم.

كما حضر الجلسة رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وأعرب معصوم في كلمة في افتتاح الجلسة، عن أمله في أن تتجاوز الدورة التشريعية الحالية أخطاء المراحل الماضية وتحقق إثراء في الممارسة البرلمانية.

وحث معصوم على اختيار حكومة تمتلك برنامجا يلبي طموحات الشعب وتطلعاته لحياة كريمة، داعيا إلى تحقيق مصلحة العراق وليس تحقيق مصلحة جهة أو فئة معينة.

فيما قال العبادي في كلمة إن المرحلة القادمة هي مرحلة إنجازات اقتصادية وأمنية، وطالب البرلمان الجديد بالتعاون مع الحكومة وتشريع القوانين المهمة.

ودعا العبادي إلى تعهد الجميع بعدم العودة إلى النعرات الطائفية والاستمرار بجهود مكافحة الفساد وخاصة في المؤسسات الدستورية.

بدوره، قال رئيس البرلمان العراقي السابق في كلمة "إننا اليوم نمر بمرحلة حرجة وحساسة وخطيرة، تتطلب منا أن نتجرد من ذواتنا ومناصبنا ورغباتنا الشخصية".

ودعا الجبوري إلى "منهج إصلاحي حقيقي" يعيد للشعب حقوقه المسلوبة أو المتأخرة بأثر رجعي.

وأدى أعضاء البرلمان الجديد اليمين الدستورية وبعدها أعلن محمد علي الزيني أكبر الأعضاء سنا فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه امام المرشحين.

ودعا الزيني الكتل النيابية الى الاسراع بحسم الاستحقاقات الدستورية لخدمة الشعب قبل أن ترفع الجلسة بسبب نقص في النصاب القانوني مع اعتبارها "مستمرة"، حسب بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان.

ورشح ستة نواب سنة أنفسهم لشغل المنصب، وهم طلال الزوبعي وأسامة النجيفي، ومحمد تميم، ورشيد العزاوي، وأحمد الجبوري، ومحمد الحلبوسي.

وقال أحمد الجبوري لوكالة أنباء ((شينخوا)) ان "العديد من النواب انسحبوا من الجلسة ما أدى الى فقدان النصاب القانوني (165 نائبا من اصل 329 نائبا)، الامر الذي دفع رئيس السن لرفع الجلسة واعتبارها مستمرة بالانعقاد".

وأضاف الجبوري أن "رئيس السن قرر استمرار انعقاد الجلسة، بعد حصول خلل في النصاب القانوني، على ان تستأنف في الساعة الحادية عشرة من صباح غد حسب التوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت جرينيتش) لعدم وجود توافق بين التحالفات حول الكتلة الأكبر".

وأشار الجبوري الى أن التحالفات لم تتفق كذلك على مرشح معين لشغل منصب رئيس البرلمان.

وحسب الدستور العراقي، ينتخب أعضاء البرلمان رئيسا جديدا له ونائبين له خلال الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة.

وجرى العرف أن يكون رئيس المجلس من العرب السنة وله نائب كردي وآخر شيعي.

وينتخب البرلمان بعد ذلك رئيسا جديدا للجمهورية خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى بأغلبية ثلثي الأصوات، وجرى العرف أن يكون الرئيس كرديا، وبعدها يكلف زعيم "الكتلة الأكبر" في البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة.

وجرى العرف ان يكون رئيس الوزراء شيعيا.

ويمنح المكلف بتشكيل الحكومة 30 يوما لاختيار أعضاء حكومته وعرضها على البرلمان لنيل الثقة، بعدها يقوم البرلمان بالتصويت على برنامج الحكومة المقترحة وعلى كل وزير بمفرده.

ويجب أن تحصل الحكومة وكل وزير مقترح على الأغلبية المطلقة في تصويت البرلمان.

وفي حال فشل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة أو رفض البرلمان منح الثقة لحكومته، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما.

ومع انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد، احتدم السباق لتشكيل "الكتلة الأكبر" بين تيارين شيعيين بارزين.

ويضم الائتلاف الأول تحالف "سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، و"النصر" بزعامة حيدر العبادي و"الوطنية" بقيادة اياد علاوي وتيار "الحكمة" بزعامة رجل الدين عمار الحكيم اضافة الى كتل صغيرة أخرى.

أما الائتلاف الثاني فيضم كتلتي "الفتح" بزعامة هادي العامري و"دولة القانون" الذي يقوده نوري المالكي ومعهما عدة كتل أخرى.

ويؤكد كل من التحالفين أنه شكل الكتلة الأكبر.

وأعلن الائتلاف الأول الذي أطلق على نفسه "تحالف الاصلاح والاعمار" أنه يضم أكثر من 20 كتلة وتحالفا، وأصبح عدد أعضائه أكثر من 180 نائبا وهو بذلك يكون "الكتلة الأكبر" في البرلمان التي ستشكل الحكومة المقبلة.

وقال حسن العاقولي الأمين العام لكتلة "سائرون" في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب وأعضاء الكتل المنضوية في الائتلاف بمقر البرلمان " شكلنا الكتلة الأكبر بعدد أكثر من 180 نائبا".

وأضاف العاقولي "ان الكتل السياسية كقوائم انتخابية هي التي تشكل الكتلة الأكبر، ولذلك نعلن تشكيل تحالف الكتلة الأكبر".

وتابع "نحن ماضون ضمن التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة".

في المقابل، أعلن الائتلاف الثاني أنه شكل "الكتلة الأكبر" تحت اسم "تحالف البناء" والذي يضم 153 نائبا , بـ"توقيع حي" (اي توقيع كل نائب بنفسه) وليس بتوقيع من قبل رئيس الكتلة نيابة عن بقية الأعضاء.

وقال النائب أحمد الأسدي القيادي في تحالف الفتح بمؤتمر صحفي مشترك مع ممثلي ونواب الكتل المنضوية في ائتلاف البناء، " اعتمدنا على تواقيع النواب وقدمنا ذلك الى رئيس السن".

وشملت التوقيعات تحالف الفتح وارادة ودولة القانون وتجمع الشبك و9 نواب من تحالف القرار و21 من تحالف النصر و23 من تحالف القوى وصلاح الدين هويتنا والتركمان وبابليون، بحسب الأسدي.

وقال الأسدي ان المحكمة الاتحادية العليا هي التي ستحسم الخلاف حول صحة تشكيل "الكتلة الأكبر"، مشيرا الى أن الأحزاب الكردية هي الأقرب لتحالفه.

وانسحب النواب الأكراد من الجلسة بعد أداء اليمين الدستورية حيث لم يقرروا حتى الان الى اي المحورين سينضمون.

أما التركمان القومية الثالثة في العراق فقد اعلنوا اليوم تشكيل كتلة نيابية جديدة في البرلمان العراقي تضم تسعة اعضاء، وطالبوا بمنح مكونهم مناصب تتناسب مع حجمهم.

وقال أرشد الصالحي رئيس الكتلة التركمانية في مؤتمر صحفي "نحن التركمان من مختلف القوائم قررنا تشكيل كتلة التركمانية في الدورة البرلمانية الجديدة، تستطيع نقل وتحقيق مطالب التركمان الذين لطالما ظلموا في الدورات السابقة".

وأضاف أن "تمثيل التركمان في الرئاسات والوزارات غير عادل".

وأكد الصالحي ان التركمان لم ينضموا لاي من المحورين حتى الان قائلا "إننا بصدد دراسة وتقييم كافة الخيارات بعد تشكيلنا الكتلة التركمانية".

وفي مسعى لتخفيف حدة التنافس بين المحورين حول "الكتلة الأكبر"، دعت كتلة الفضيلة (شيعية) في البرلمان الى عقد "اجتماع دائرة مستديرة" للكتل الفائزة لتدارك الانقسام الحاد الذي عمقته جلسة البرلمان الاولى، بشأن الكتلة الأكبر.

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان" ان مجريات الجلسة الاولى للبرلمان تدلل على دوام الانقسام وتعمقه مما يهدد بمزيد من التشتت والتمزق".

وحذر من أن هذا التشتت "سيعطل انجاز الالتزامات الدستورية في اوقاتها المحددة ويؤخر تشكيل الحكومة وما يترتب على ذلك من استمرار معاناة المواطنين".

ويأتي انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي بعد نحو أربعة أشهر على الانتخابات التي جرت في 12 مايو، والتي تصدرها تحالف سائرون ب 54 مقعدا.

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق في 19 من شهر أغسطس الماضي على نتائج الانتخابات البرلمانية التي شابتها اتهامات بالتزوير.