تقرير إخباري: ردود واسعة على تقرير مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن اليمن

صنعاء 29 أغسطس 2018 / قوبل تقرير مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بشأن اليمن، بردود واسعة من قبل الاطراف المعنية التي شملها التقرير ومن قبل مراقبين.

وأصدر فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين المعني باليمن الذي شكله مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، تقريرا تفصيليا عن وضع حقوق الانسان في اليمن شمل الفترة بين سبتمبر 2014 وحتى يونيو 2018.

وذكر التقرير أن "أفرادا في الحكومة الشرعية اليمنية والتحالف العربي (السعودية والإمارات)، وفي سلطات الأمر الواقع من جماعة الحوثي، ارتكبوا أفعالا قد تصل إلى الجرائم الدولية".

وبحسب التقرير، فقد تم توثيق معلومات تؤكد أن أطراف الصراع ارتكبت وما زالت ترتكب جرائم وانتهاكات للقانون الدولي.

وأشار إلى أن، غارات التحالف الجوية أسفرت عن وقوع أكثر الضحايا المدنيين، بشكل مباشر، لافتا إلى تعرض مناطق سكنية، وأسواق وتجمعات عزاء وأفراح، ومنشآت اعتقال، وقوارب مدنية، وحتى منشآت صحية للقصف الجوي.

وبناء على الحوادث التي تمت دراستها، فإن الخبراء المستقلين لديهم أسباب معقولة تدعوهم للاعتقاد باحتمال أن أفرادا في الحكومة اليمنية والتحالف قد نفذوا هجمات تنتهك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ التدابير الوقائية، بما قد يصنفها بأنها جرائم حرب، على حد وصف التقرير.

وأشار إلى أن 6600 مدني قتلوا وأصيب أكثر من 10.500 منذ مارس 2015 وحتى الثالث والعشرين من أغسطس الجاري. ومن المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

وأكدت تحقيقات فريق الخبراء انتشار الاعتقال التعسفي بأنحاء اليمن، وإساءة المعاملة والتعذيب في بعض المنشآت، وكذا تجنيد الاطفال.

وحدد التقرير الاطراف الرئيسية في النزاع القائم باليمن، وشمل بالاسماء القوات المسلحة الملكية السعودية، والقوات المسلحة الاماراتية، والقوات المسلحة اليمنية، وسلطات الامر الواقع من قيادات جماعة الحوثي المسلحة.

وحث رئيس الفريق كامل جندوبي، كل الأطراف إلى منح الأولوية إلى ضمان كرامة البشر في هذا الصراع المنسي... وكذا على اتخاذ التدابير الضرورية لرفع القيود على الدخول الآمن والعاجل للإمدادات الإنسانية وغيرها من السلع المهمة للمدنيين، وتنقل الأشخاص بما في ذلك عبر مطار صنعاء الدولي بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.

وعبرت الحكومة اليمنية عن صدمتها من التقرير الاممي.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية "سبأ" التي تديرها الحكومة، ان وزارة حقوق الإنسان، أعربت عن صدمتها لما احتواه تقرير مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن اليمن.

وقالت الوزارة "إن التقرير المرفوع من فريق الخبراء البارزين المشكل بناء على القرار 31/36، كان صادماً في كثير من فقراته التي تفتقد الى الدقة والحيادية".

واضافت "التقرير أفتقر أيضا للتوصيف المفاهيمي الدقيق لطبيعة ما يجري".

واشار بيان الوزارة الى انها "لاحظت تجاوز الفريق الولاية الممنوحة له من مجلس حقوق الإنسان، بحسب القرار الذي صدر تحت البند العاشر الخاص بتقديم المساعدات الفنية والتقنية للدول".

بدوره، أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، أنه أحال التقرير إلى فريقه القانوني من أجل مراجعته لاتخاذ "الموقف المناسب".

ونقلت قناة ((الإخبارية)) السعودية عن قيادة التحالف العربي قولها إنها "تتابع باهتمام جميع التقارير الأممية بشأن الأزمة في اليمن".

وتابعت قيادة التحالف أنه "تمت إحالة تقرير مجلس حقوق الإنسان للفريق القانوني للتحالف"، مؤكدة أنها "ستتخذ الموقف المناسب من التقرير بعد المراجعة القانونية".

من جانبه، قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات، إن التقرير سيتم مراجعته والرد على حيثياته.

وأوضح قرقاش، في حسابه الرسمي على التواصل الإجتماعي (تويتر)، أن "تقرير الخبراء لا بد لنا من مراجعته والرد على حيثياته ومراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثي وإجرامه وإستهدافه للمدنيين، الحروب تحمل في طياتها آلامها وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولين عن أمننا وإستقرارنا وهنا أولويتنا".

وأضاف "لكل أزمة تحدياتها السياسية والإنسانية ولكن يبقى الأساس في أزمة اليمن قيام التحالف بدوره نحو إستعادة الدولة اليمنية وحفظ مستقبل المنطقة من التغول الإيراني وتقويض أمننا لأجيال قادمة، هذه هي أولويتنا وعلينا إنطلاقا منها القيام بما يلزم على الصعيد الإنساني والإغاثي والتنموي".

من جانبها، لم تعلق جماعة الحوثي بشكل رسمي عن التقرير حتى اللحظة.

لكن عبدالرحمن الأهنومي، رئيس تحرير صحيفة الثورة الحكومية، والخاضعة لسيطرة الحوثيين بالعاصمة صنعاء، قال إن تقرير فريق الخبراء هو الأول من نوعه في الحديث عن جرائم العدوان. في اشارة لعمليات التحالف العربي.

وأضاف على حسابه في "تويتر"، ان التقرير تضمن ما كان مسكوت عنه في جرائم العدوان هو بعض الحقيقة وليس كلها ولا أغلبها ولا حتى نصفها.

واشار الاهنومي، الى ان "جرائم مروعة ارتكبها العدوان منذ ما يزيد على ثلاث سنوات وما زال مستمر في ذلك وهو بكل جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها والتدمير يريد احتلال اليمن".

من جانبه، قال عبدالرشيد الفقية، المدير التنفيذي لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن التقرير قدم صورة واضحة للفظاعات التي تطال المدنيين من قبل جميع أطراف الحرب.

وأضاف إن الحالة في اليمن بحاجة للمزيد من جهود التحقيق لبيان حقيقة الإنتهاكات طيلة الحرب.

وأشار الفقيه إلى أن، الضحايا حقيقة ثابتة وليست مغالطات ولا مبالغات ويمكن توسيع التحقيقات لمن يشكك في ذلك.

كما اعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ان تقرير فريق الخبراء هو ابتزاز سياسي ومالي لدول التحالف فيه مغالطات ومساواة بين الضحية والجلاد.

وتحدث عدد من النشطاء عن ان التقرير طغت عليه لغة ناعمة مع الحوثيين، فيما هاجم بشكل كبير الحكومة اليمنية والتحالف العربي.

كما كشف التقرير عن فجوة كبيرة بين وزارة حقوق الانسان في الحكومة اليمنية والمنظمات الاممية، حسب نشطاء.

وتخوض القوات الحكومية اليمنية مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية ومشاركة الامارات بشكل واسع معارك مستمرة منذ مارس 2015، ضد مسلحي جماعة الحوثي في اليمن والمدعومين من ايران.

واجتاحت جماعة الحوثي العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وتمكنت عقبها من اجتياح عدد من المحافظات اليمنية، وما تزال تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني.