البرلمان الليبي يؤجل جلسة حاسمة لإجراء تعديل دستوري بسبب اشتباكات طرابلس

طرابلس 3 سبتمبر 2018 / أعلن مجلس النواب الليبي تأجيل جلسة حاسمة كانت مقررة اليوم (الإثنين) لإجراء تعديل على الإعلان الدستوري والتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور بسبب الاشتباكات الجارية في طرابلس.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في بيان مقتضب عبر الموقع الرسمي للبرلمان الليبي على الانترنت اليوم إنه "تعذر اليوم عقد جلسة مجلس النواب المحددة اليوم لإجراء تعديل دستوري على الإعلان الدستوري (..) وتم تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل".

ولم يحدد بليحق موعدا جديدا لعقد الجلسة، لكنه عزا التأجيل إلى "الأحداث الجارية في مدينة طرابلس وعدم تمكن عدد من أعضاء مجلس النواب من الحضور إلى مدينة طبرق (مقر البرلمان) وإغلاق مطار معيتيقة".

وبعد فشل مجلس النواب الليبي علي مدى شهرين في إصدار قانون الاستفتاء نتيجة معارضة نواب داخله للقانون وغياب نواب اخرين، هدد رئيس البرلمان عقيلة صالح بتفعيل القانون رقم 5 لعام 2014 في حال "تغيب النواب خلال جلسة اليوم، وتعذر إقرار قانون الاستفتاء على الدستور أو فشل تعديل الإعلان الدستوري".

وينص القانون رقم 5 لسنة 2014 على انتخاب رئيس مؤقت للبلاد عن طريق التصويت الشعبي بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر، وهو أمر عارضة تيار الإسلام السياسي في ليبيا.

ويطالب المجتمع الدولي بإقرار قانون الاستفتاء الشعبي على الدستور للذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد.

والجمعة توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بطرابلس، وهو المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة بسبب سقوط قذائف عشوائية في محيطه على خلفية معارك بين قوات حكومية ومجموعة مسلحة.

ومنذ الاثنين الماضي، تدور اشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وعناصر اللواء السابع المنحدر من مدينة ترهونة جنوب العاصمة في بعض مناطق جنوب طرابلس.

ورغم إعلان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق توصلها إلى هدنة ووقف إطلاق للنار في مناسبتين، سرعان ما ينهار ذلك وتتجدد الاشتباكات بين الطرفين.

وأدت الاشتباكات الى اعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الأحد حالة الطوارئ في طرابلس وضواحيها.