عمان 3 سبتمبر 2018 /رفضت الحكومة الأردنية اليوم (الاثنين) قرار محكمة اسرائيلية بالسماح بأداء الصلوات التلمودية في المسجد الأقصى بمدينة القدس.
واستنكر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأردني عبدالناصر أبو البصل في بيان صحفي، قرار المحكمة الاسرائيلية العليا التي "استجابت للطلب المقدم من الجمعية الاسرائيلية المتطرفة (جمعية أمناء الهيكل المزعوم) منح حق أداء الصلوات التلمودية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك".
وشدد الوزير الأردني على "رفض هذا القرار، وأنه لا سلطة ولا سيادة لمحكمة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، كونها لا تملك الصلاحية بذلك".
وحذر من "مغبة اتخاذ أي قرار من سلطات الاحتلال الاسرائيلي يؤدي إلى المس بإسلامية المسجد الاقصى المبارك، بتأثير من الجهات اليمينية المتطرفة التي تسعى الى إثارة مشاعر المسلمين في كل انحاء العالم ما يؤدي الى نشوب حروب دينية في المنطقة لطالما تم التحذير منها".
كما حذر من "مغبة المراهقة السياسية التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بغية تحقيق مآرب سياسية ومصالح انتخابية يائسة".
وشدد الوزير أبو البصل على أن "المسجد الاقصى المبارك لا يقبل الشراكة ولا التقسيم وأن مبنى باب الرحمة هو جزء من المسجد الأقصى المبارك، له قدسيته"، مؤكدا أن "المسلمين سيبذلون المهج والارواح في سبيل عقيدتهم التي تؤكد اسلامية المسجد الاقصى".
وأضاف أن قرار المحكمة الاسرائيلية السماح للمتطرفين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك "سيشكل تغييرا للوضع التاريخي والديني القائم خلافا للقانون الدولي والانساني، وخلافا لقرارات المنظمات الدولية".
واعتبر ذلك "عدوانا صارخا على الاسلام والمسلمين في أنحاء العالم كافة، ومخالفة صريحة لاتفاقية السلام الموقعة بين الأردن واسرائيل عام 1994، ومساسا كبيرا بالوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية".
وطالب أبو البصل الأمتين العربية والاسلامية بالقيام بمسؤولياتها والوقوف إلى جانب الأردن ودعم مواقفه حيال القدس والمسجد الأقصى الذي قال انه "يتعرض يوميا لأخطار التطرف الصهيوني".
كما طالب دول العالم بممارسة الضغط على اسرائيل "للعدول عن محاولة السيطرة على الأقصى المبارك وتغيير الوضع التاريخي والديني هناك".
والأردن هو صاحب الحق في الاشراف على المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس وفق اتفاقية السلام الأردنية الاسرائيلية الموقعة بين الجانبين عام 1994 .