رام الله 2 سبتمبر 2018 /أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الأحد)، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين يجب أن تحل وفقا لقرارات الشرعية الدولية وذلك بعد وقف الإدارة الأمريكية تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال عباس، في بيان عقب استقباله وفدا من حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، إن الاتصالات الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية مقطوعة منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإعلانها عاصمة لإسرائيل، ومحاولة إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني بشكل مخالف لقرارات الشرعية الدولية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الوفد الإسرائيلي ضم سكرتير عام حركة السلام الآن شاكيد موراغ، وعضوي الكنيست موسى راز عن حزب ميريتس، وعن المعسكر الصهيوني كسينيا سفيتلوفا، ونشطاء سلام من حزب الليكود.
وأكد عباس، بحسب الوكالة، أن "السلام يجب الوصول إليه مهما كان حجم التحديات والصعوبات التي تواجه طريق تحقيقه، من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا وشبابنا من كلا الشعبين".
وقال إن الجانب الفلسطيني يده ممدودة دائما لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، وذلك لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، وينعم الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي بالأمن والاستقرار.
وأضاف إنه "رغم كل الظروف الصعبة المحيطة بنا، إلا اننا ما زلنا مؤمنين بالسلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، لإقامة دولتنا المدنية التي تعمل على نشر الثقافة والسلام في العالم".
ونقلت الوكالة عن سكرتير عام "السلام الآن" تأكيدها على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني وأرضه، والعمل من أجل السلام لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن نشطاء السلام في إسرائيل يبذلون كل جهودهم من أجل نشر ثقافة السلام في المجتمع الإسرائيلي، خاصة أن إسرائيل مقبلة على انتخابات عامة، وأن معسكر السلام يقاتل من أجل المزيد من الدعم لتحقيق السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ومفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل متوقفة منذ نهاية مارس العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.