مركز أبحاث: ميزانية الحكومة المكسيكية الجديدة يجب أن تكون واقعية تماما

مكسيكو سيتي 26 أغسطس 2018 / قال مركز دراسات اقتصادية للقطاع الخاص يوم الأحد إن الميزانية الفيدرالية للحكومة المكسيكية الجديدة لعام 2019 يجب أن تتضمن إطارا اقتصاديا واقعيا لوجود متغيرات مختلفة من عدم اليقين، بما في ذلك المحادثات التجارية الجارية حاليا بين المكسيك والولايات المتحدة.

وفي تقريره الأسبوعي، قال المركز، وهو مركز أبحاث اقتصادية مكسيكي، إن تطوير الميزانية في هذه الحالة يكون أكثر تعقيدا مما كان عليه في السنوات السابقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى البيئة الاقتصادية المعاكسة.

وأكد التقرير أنه "في هذه البيئة، يجب تضمين عدم اليقين حول القرار المتعلق باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية(نافتا)."

وأضاف "وهذا يوضح جليا أن إيجاد إطار اقتصادي واقعي هو أمر ضروري."

وأشار المركز إلى عامل آخر يجب أن يؤخذ في الاعتبار وهو تغيير الحكومة في أول ديسمبر، مؤكدا ضرورة أن تشمل العملية مشاركة أعضاء الإدارة الجديدة.

واضاف التقرير "أن التحدي الذي يواجه الإدارة الجديدة ليس بسيطا، لأن المساحة المحدودة للمناورة في مجال الإنفاق واضحة" .

وأشار إلى أنه " لقد كان التصلب في الإنفاق العام عائقا رئيسيا في تحقيق تقدم أكبر في توطيد المالية العامة واستقرارها على المدى الطويل."

ومن المقرر أن تتم الموافقة على الميزانية العامة لعام 2019 في المكسيك خلال أسبوعين بعد تولي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور الرئيس المنتخب، مهام منصبه في ديسمبر القادم.