لبنان يؤكد أن القطاع المصرفي تعرض لـ"استهداف خطير" بعد ضبط شبكة احتيال عراقية

بيروت 2 أغسطس 2018 / أكد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، اليوم (الخميس) أن القطاع المصرفي اللبناني تعرض في الفترة الأخيرة لـ"استهداف خطير للمس بسمعته ومناعته" بعد الكشف عن شبكة عراقية لابتزاز مصارف لبنانية.

وقال طربيه في مؤتمر صحفي اليوم إن "جهودا مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية في لبنان والعراق أدت إلى الكشف عن شبكة من مرتكبي أعمال الاحتيال ومروجي الأخبار الكاذبة بهدف الابتزاز والنيل من سمعة القطاع المصرفي اللبناني".

وأردف طربيه أن القطاع المصرفي اللبناني "تعرض في الفترة الأخيرة لاستهداف خطير للمس بسمعته ومناعته".

وأشار إلى تعرض عدد من المصارف اللبنانية "لحملات افتراء واضحة استخدمت فيها بعض وسائل الإعلام إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى أنها "ركزت على أداء فروع المصارف العاملة في العراق فأحدثت نوعا من البلبلة في نفوس المواطنين".

وكان جهاز المخابرات العراقي أعلن في بيان الثلاثاء أنه تمكن بالتنسيق مع مديرية الأمن العام اللبناني من كشف شبكة احتيال يقوم أفرادها بنشر أخبار غير صحيحة ومعلومات ملفقة بغرض ابتزاز مصارف لبنانية.

وتابع أن أفراد الشبكة كانوا يدعون ملكيتهم مستندات لأرصدة لهم بملايين الدولارات، مشيرا إلى أنهم عمدوا إلى بث ونشر أخبار ملفقة عن عدد من المصارف وقدموا دعاوى على بعضها كان اخرها محاولة الاحتيال على "بنك عودة" اللبناني، حيث ثبت زيف المستندات المقدمة.

وأكد جهاز المخابرات العراقي "توقيف عدد من أفراد هذه العصابة، وأن العمل جار لضبط وتوقيف آخرين".

وقال طربيه إن "حكمة السلطات النقدية ويقظة السلطات الرقابية والأمنية في لبنان كفيلتان بصون الاستقرار النقدي على نحو مستدام وحماية النظام المصرفي اللبناني ومصالح المستثمرين والمودعين".

من جهة ثانية، أشار طربيه إلى تسجيل القطاع المصرفي نموا في موجوداته الإجمالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 5,7 في المائة بزيادة 3,3 في المائة عن الفترة ذاتها من العام 2017.

وقال إن الزيادة في حجم الودائع بلغت 3,4 مليار دولار، وهو حجم كاف لتغطية الاحتياجات التمويلية للإقتصاد الوطني بقطاعَيْه العام والخاص.

ولفت إلى أن رساميل وأموال المصارف الخاصة قاربت مستوى تاريخيا بلغ 20,7 مليار دولار في نهاية مايو من العام الحالي.

وذكر أن إجمالي قروض المصارف التجارية للقطاع الخاص قارب 59,5 مليار دولار في نهاية مايو 2018، مؤكدا أيضا أن القطاع المصرفي هو الممول الأول للدولة رغم ارتفاع مخاطر البلد السيادية.

وأكد أن القطاع المصرفي اللبناني يشكل الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي المالي والاجتماعي في البلاد، وهو دعامة دائمة للاستقرار الأمني، الذي يضمنه الجيش اللبناني.

وخلص طربيه إلى أن المعطيات تثبت أن القطاع المصرفي اللبناني لا يزال يتمتع بمناعة راسخة في وجه التحديات الداخلية والخارجية وبقدرة واضحة على التكيف مع أصعب الظروف السياسية والأمنية والإقتصادية.