تقرير إخباري: تحقيق مصر أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات يؤكد نجاح برنامجها للإصلاح الاقتصادي

القاهرة 26 يوليو 2018 / اعتبر مسئولون مصريون وعرب أن نجاح مصر في تحقيق أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات بنسبة 5.3 بالمائة، تأكيدا على نجاح برنامجها للاصلاح الاقتصادي.

وأعلنت وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد اليوم (الخميس) خلال إطلاق مجموعة العمل الثالثة الخاصة بـ "توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات"، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليحقق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات ليبلغ نسبة 5.3 بالمائة عن العام المالي المنتهي 2017 - 2018 ككل، ومحققا أعلى معدل له منذ 8 سنوات بنسبة 5.4 بالمائة في الربعين الثالث والرابع.

وأشارت إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي ليصل إلى 5.4 بالمائة في الربع الرابع من العام المالي 2017 / 2018 مقارنة بـ 5 بالمائة عن العام المالي السابق له، فيما شكلت نسبة الاستثمار وصافي الصادرات 76 بالمائة من النمو باعتبارهما المصدر الرئيس للنمو الاقتصادي عن الربع الرابع من العام المنتهي.

وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدل نمو بنسبة 5.3 بالمائة عن العام المالي 2017 - 2018 مقارنة بنسبة 4.2 بالمائة عن العام 2016 - 2017.

من جانبه، قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية اليوم، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق نتائج إيجابية ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والمستدام.

وأضاف فتوح، في كلمة له خلال فعاليات مؤتمر "الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة"، "نجحت الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نسب نمو مرتفعة بنسبة 5.2 بالمائة العام الجاري، و5.5 بالمائة العام المقبل مقارنة بـ 4.2 بالمائة العام 2017.

وأوضح أنه مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، تراجعت البطالة في مصر إلى 10.6 بالمائة في الربع الثالث من العام المالي 2017 - 2018، مشيرا إلى توقع صندوق النقد الدولي حدوث تراجعا تدريجيا لتلك المعدلات.

وتابع "ساهمت الإصلاحات في رفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 44.26 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي مقابل 19 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف".

وأكد فتوح، أن السياسة المالية في مصر تستهدف خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، مشيرا إلى توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض عجز الموازنة العامة في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.

في السياق ذاته، قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط ، إنه تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي على إنشاء لجنة مشتركة للتنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقدية.

وأضاف معيط، خلال مؤتمر صحفي، إن اللجنة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد الوطني لوضع مصر ضمن أفضل 30 اقتصادا على مستوى العالم.

وأوضح أن ذلك سيكون من حيث التنافسية، وتدعيم جهود البنك المركزي لنشر مبادرة الشمول المالي في المجتمع المصري، وتعميم المنظومة الإلكترونية، وتحصيل جميع الإيرادات الحكومية بالطرق الإلكترونية.

وتوصلت مصر في أغسطس 2016 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي على مدار ثلاث سنوات.

وكان تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، من أبرز القرارات التي كان لها نتائج إيجابية مهمة انعكست على الاقتصاد المصري، ونجح في تحويل دفة الاقتصاد المصري من حالة الضعف إلى التعافي وسط توقعات بطفرات كبيرة في النمو الاقتصادي على مدار السنوات المقبلة.

ويتناسب معدل نمو الاحتياطي النقدي مع التزام مصر بسداد كافة المستحقات الخارجية عليها، وهو ما أكده البنك المركزي المصري بسداد 30 مليار دولار التزامات خارجية في العام 2017.

كما نجحت السياسة النقدية المصرية في إعادة تحويلات المصريين في الخارج إلى مسارها الطبيعي من خلال البنوك بعد ان ظلت لفترات طويلة تتم من خلال السوق السوداء بعيدا عن الجهاز المصرفي، الأمر الذي كبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية.