تقرير إخباري: رفض فلسطيني مساعي أمريكية سن قانون لتقليص عدد اللاجئين الفلسطينيين

رام الله 30 يوليو 2018 /أكد الفلسطينيون اليوم (الاثنين)، رفضهم مساعي أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي سن قانون لتقليص عدد اللاجئين الفلسطينيين من 5.2 مليون إلى 40 ألف، معتبرين أن ذلك غير قانوني.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن "مساعي النائب الأمريكي داغ لامبوران لسن القانون أمر مرفوض وغير قانوني ولا يمكن أن يؤثر شيئا على الوضع الراهن".

واعتبر عريقات في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، "تحرك لامبوران هو جزء لا يتجزأ من صفقة القرن الأمريكية، التي تهدف لإسقاط حق اللاجئين الفلسطينيين، ويتوافق مع قانون القومية العنصري، الذي يعتبر الحجر الأساس للصفقة المشبوهة".

وأكد عريقات، أن "حقوق اللاجئين الفلسطينيين محمية بموجب القرار الدولي الصادر عن الأمم المتحدة رقم (194) ولا يمكن تجاوزه ولا يحق لمجلس الشيوخ أو الكونجرس الأميركيين تجاوز القانون الدولي، وفرض قوانينهما على دول العالم".

وأشار، إلى أن القرار (194) ينص على "إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل".

واتهم عريقات " الإدارة الأمريكية إكمال خطوتها الأولى بقطع المساعدات عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالسعي لسن قانون جديد يختزل عدد اللاجئين الفلسطينيين في معركة تشنها ضد الشعب الفلسطيني سعيا منها لإلغاء حق العودة".

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، أن السيناتور لامبوران بادر إلى حشد عشرة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي للتقدم بمشروع قانون جديد يتم اعتماد عدد جديد للاجئين الفلسطينيين الذين تتولاهم الوكالة وعليه سيتم تحديد المساعدة المالية وفقا لعدد هؤلاء اللاجئين المعترف بهم رسميا.

ويشير الاقتراح المطروح لمشروع القانون بحسب وسائل الإعلام، إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الحالي والمقدر وفقا للوكالة الدولية ب5.2 مليون لاجئ فلسطيني تتلقى الوكالة مساعدات لهم، بينما عدد اللاجئين الحقيقي وفقا للمشروع لا يتعدى 40 ألفا، وهو عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تشردوا إبان حرب عام 1948 أي "النكبة الفلسطينية".

ويرى المشروع، أن هذا هو عدد اللاجئين الحقيقي بدون أبناء سلالاتهم، وأنه من المفروض أن يتم صرف الميزانيات لأونروا استنادا إلى هذا المعطى الجديد.

من جهته اعتبر نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشئون الخارجية في تصريحات إذاعية، "مشروع لامبوران كلام فارغ من اختراعات ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وقال شعث، إن "المشروع الأمريكي هو فكرة سابقة لليمين الإسرائيلي برئاسة نتنياهو بإلغاء وجود الشعب الفلسطيني أصلا عام 1948".

وأضاف شعث، أن "تحديد أرقام للاجئين الفلسطينيين يتمثل بعدد اللاجئين الذين مازالوا أحياء منذ النكبة الفلسطينية عام 1948، أما أولادهم وأحفادهم أصبحوا غير لاجئين وليس لهم حقوقهم وهذا افتراء وخرافات مرفوضة هي وصاحبها".

وأشار شعث، إلى أن "عدد اللاجئين الذين خرجوا إبان النكبة الفلسطينية يفوق مليون شخص، مؤكدا أن المشروع الأمريكي يهدف إلى انهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين كما فعلوا في ملف القدس في إطار صفقة القرن".

وفي السياق رأت وزارة الإعلام في السلطة الفلسطينية، "المساعي الأمريكية محاولة محكومة بالفشل ومخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، التي كفلت حق اللاجئين، وخاصة القرار 194".

وقال بيان صادر عن الوزارة وتلقت وكالة أنباء ((شينخوا))، إن "المسعى الأمريكي يكشف مدى العداء للشعب الفلسطيني، وتبرهن أن استهداف أونروا يسير ضمن مخطط مبرمج يتساوق مع توجهات إسرائيل".

واعتبر البيان، أن "محاولات التلاعب بعدد اللاجئين سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، تتطلب تحرك الجمعية العامة، والمنظمات المدافعة عن القانون الأممي".

وتواجه أونروا منذ مطلع العام الجاري عجزا ماليا غير مسبوق في موازنتها بعد امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم مبلغ 300 مليون دولار كانت مقررة لموازنة الوكالة بحسب مسئولين في الوكالة.

وجاءت الخطوات الامريكية في إطار تقليص الدعم المالي المقدم للفلسطينيين بشكل عام للضغط عليهم للعودة إلى طاولة مفاوضات السلام مع إسرائيل والمتوقفة منذ أربعة أعوام بحسب مسئولين في السلطة الفلسطينية.

وأعلنت الوكالة قبل أسبوعين نجاحها في خفض العجز المالي الذي تعانيه من مبلغ 446 مليون دولار أمريكي إلى 217 مليون دولار، لكنها حذرت من اضطرارها لإدخال تقليصات في خدماتها بسبب العجز الحاصل.

وكان نتنياهو قال في يناير الماضي خلال مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، إنه يتعين على وكالة أونروا الدولية أن تتلاشي وتزول.

واعتبر نتنياهو في حديثه، أن "أونروا منظمة تخلد قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتخلد رواية ما يسمى بحق العودة"، مضيفا "يبدو أن دور المنظمة يهدف إلى تدمير دولة إسرائيل ولذا يجب على الأونروا أن تتلاشى وتزول".

وتقدم أونروا التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان والضفة الغربية، وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم.

وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.