الثورة والإصلاح: مخاض ولادة الصين الجديدة خلال القرن العشرين

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  2018:08:01.15:28

"لا شك أن نجاح الإصلاح وتقدمه بشكل مرن، يحتاج إلى توفر بيئة إجتماعية ملائمة. فالأمر يعتمد على مستوى حدّة التناقضات الإجتماعية، ورغبة مختلف الطبقات الإجتماعية في تقديم تنازلات متبادلة لتجنب الصدامات العنيفة، وخاصة إستعدادية الطبقة الحاكمة على تقديم التنازلات اللازمة، وغيرها من العوامل الأخرى."

وانغ جيان لانغ: مدير مركز ابحاث التاريخ الصيني الحديث بالأكاديمية الصينية للعلوم الإجتماعية

ترجمة: د. وليد عبدالله: باحث ومترجم

        بعد أن طوت الصين صفحة القرن التاسع عشر، الذي كان عاصفا بالمصاعب والإضطرابات، دخلت القرن العشرين، قرن الثورة، قرن المزالق والمنعرجات. حيث إقتلعت الثورة تباعا، كل من حكومة إمبراطورية تشينغ(1911)، حكومة بييانغ(1928) وحكومة جمهورية الصين (1949)، طاردة إياهم من مسرح التاريخ. ولم تخْلد الصين إلى الإستقرار، إلا بعد تأسيس جمهورية الصين الجديدة في عام 1949، قاطعة طريقها نحو التنمية بخطى ثابتة.

لا يمكن للثورة أن تحدث دون ثمن باهظ، وهذا ما دفع البعض في الصين إلى التحسر على طريق الإصلاح، الأقل كلفة بالنسبة للدولة والشعب. لكن خيارات التاريخ لا يمكن أن تحددها الرغبات المتفائلة للناس. لذا، على كل جدل أن يعود إلى مسرح التاريخ، ليستشفّ دوافع الأحداث، ومراحل تطورها وآثارها. وأن لا يطلق الأحكام والفرضيات، بمعزل عن زمانها ومكانها.

الثورة ليست خيارا عشوائيا

 عادة مايكون الإصلاح أقل تكلفة من الثورة أثناء مراحل التحول الإجتماعي. لذلك، فإن خيار الإصلاح، وتجنب الصدامات العنيفة، هو خيار عقلاني وصائب. غير أن التاريخ الصيني القديم والحديث، أظهر جلياً بأن الثورة والإصلاح، قضيتان غالبا ما تنجمان عن جذور إجتماعية غائرة، وأنهما ليستا وقفا على الرغبات الطيبة للأفراد أو المجموعات. فإذا بلغت التناقضات الإجتماعية حدّا إستحال معه الإصلاح، فإن الثورة تصبح واقعا لا مفرّ منه. أما إذا كانت التناقضات الإجتماعية على مستوى من الهدوء، فإن أماني المغمورين لن تفلح في إشعال الثورة.

تطورت التيارات الثورية في الصين خلال القرن العشرين، على شكل أمواج هادرة ومتتابعة، ولم يكن ذلك نتيجة لميل الصينيين نحو المواقف المتطرفة أو لعمليات الشحْذ من قبل المتحمسين إلى الثورة. بل كانت تتدفق من رحم الأزمات التي أخذت في التراكم منذ منتصف القرن التاسع عشر. فبعد حرب الأفيون، بدأت الصين شيئا فشيئا تتداعى إلى الأسفل، وتتقهقر مكانتها الدولية على نحو خطير. فلا هي قادرة على صدّ القوى الأجنبية الغازية، ولا باستطاعتها ضمان حياة كريمة للشعب. ووجدت الدولة والأمة نفسيهما في آخر المطاف وقيفتا أزمة خانقة.

غير أن التاريخ قد منح الصين الإمبراطوية فرصة الإصلاح، من "حركة الإستقواء الذاتي" (حركة يانغ وو بهاي) التي رفعت شعار "إمتصاص المنجزات الغربية داخل الجسد الصيني"، إلى إصلاحات المئة يوم، ثم إنتهاءا بالإدارة الجديدة في أواخر أسرة تشينغ. إذ جربت الطبقة الحاكمة مستويات مختلفة من عمليات الإنقاذ، وحاولت جاهدا عبر عمليات الترميم إعادة الإعتدال للبرج المائل.

إن النظر إلى هذه المحاولات بعين موضوعية، تجعل من الخطأ علينا القول بأن الإصلاحات التي أجريت خلال العشرة أعوام الأخيرة من حكم أسرة تشينغ كانت دون نتائج. غير أن مكمن المشكلة، كان في الفجوة الشاسعة بين محاولات الإصلاح الباهتة وتطلعات المجتمع الواسعة. فقد سعت حكومة أسرة تشينغ من خلال إصلاحات سطحية، شرعنة الحكم العائلي، وإلباسه ثوب الحداثة. ومن أجل تحقيق هذا المسعى، طرحت في أغسطس 1908 "خطة الدستور الإمبراطوري"، الذي وهب للإمبراطور سلطة مطلقة. ثم كشفت تشكيلة "مجلس الوزراء الإمبراطوري"، التي أعلنت في مايو 1905، عن طموح العائلة الحاكمة في مواصلة الإستحواذ على السطلة المطلقة، ما جعل المجتمع الصيني يفقد الثقة تماما تجاهها.

عزّز سدّ قنوات الإصلاح إنتشار المشاعر الثورية لدى عامة المجتمع ضد الحكومة الإمبراطورية، وكان إنفجار البالون المحتقن يتصيّد أول صرخة من أي حنجرة. وفي عام ثورة تشينهاي، إنطلقت الشرارة الأولى من مدينة ووتشانغ، ثم سرعان ما انتشرت في كامل أنحاء البلاد. وخلال 4 شهور فقط، ودون معارك ضارية، إختفت حكومة تشينغ من مسرح التاريخ. مايعكس بأن أوتاد حكم هذه الأسرة قد تخلخلت قبل هذا التاريخ بزمن طويل، وبأن الثورة كانت تمثل هوى الناس.

رغم أن ثورة شينهاي قد أطاحت بالإمبراطور، لكنها لم تفلح في تأسيس نظام ديمقراطي جمهوري. وظلّت الدولة تدور داخل دوّامة الضعف والفوضى. دولياً، من وثيقة "الـ21 بندا" التي فرضتها اليابان، وإرغامها الصين على إمضاء "معاهدة 1915 " المذلّة، إلى مؤتمر باريس للسلام، الذي شاركت فيه الصين كدولة منتصرة، لكنها لم تفلح في إستعادة حوض جياوتشو من ألمانيا التي خرجت منهزمة في الحرب، وبذلك بقيت الصين في وضع الدولة المضطَهدة. أما داخليا، فظلت الصراعات تتوالى، ورحى المعارك بين أمراء الحرب تدور دون توقف. واستمر الوضع السياسي هشّا ومضطرباً، والناس يقضون حياة بائسة. أدّى هذا الوضع في نهاية المطاف، إلى إندلاع ثورة جمهورية الصين، التي هتفت عاليا بـشعار "ضرب القوى الغازية، والقضاء على أمراء الحرب"، والذي ترجم نضال المجتمع الصيني من أجل تحقيق السيادة على الصعيد الخارجي وسلطة الشعب داخليا. وأثناء حرب البعثة الشمالية (北伐战争)، التي خاضها الحزب الشيوعي وحزب القومينتانغ جنبا إلى جنب، تمكن الجيش الوطني الثوري من سحق جيش حكومة بييانغ، أقوى جيوش أمراء الحرب الصينيين.

لكن قبل أن تنتهي حرب البعثة الشمالية، أطلق حزب القومينتانغ على نحو مفاجئ حركة تطهير داخل الحزب، أثخن فيها الشيوعيين. مع ذلك، لم يفلح حزب القومينتانغ، بعد إستلامه الحكم، في معالجة الأزمات الداخلية والخارجية، وتحول بسرعة إلى "طبقة الإمتيازات". في المقابل، واصل الحزب الشيوعي رفع راية الثورة، وتمثيل طبقة العمال والفلاحين، التي كانت تمثل الغالبية الواسعة من الشعب. وبعد مايزيد عن 20 سنة من النضال من أجل ثورة العمال والفلاحين، تمكّن الحزب الشيوعي الصيني في عام 1949 من تأسيس جمهورية الصين الشعبية، التي إستندت أساسا على هاتين الطبقتين.

بخلاصة، إن الثورات الثلاث التي شهدتها الصين خلال النصف الأول من القرن العشرين، كانت جميعها تمتلك جذوراً إجتماعية. ويمكن القول إن الأزمتان القومية والإجتماعية، قد مثّلتا فتيل تفجّر هذه الثورات. حيث بدا للنخب الصينية في مرحلة أولى، بأنه لا بديل عن الثورة لإنقاذ البلاد، ولا بديل عن الثورة لإصلاح المجتمع. ثم تحولت هذه الأفكار في مرحلة ثانية إلى وعي جماعي لدى عموم الناس. وكما نعلم، لقد أعطت ثورة شينهاي دفعا قويا لتسريع التحديث في الصين. حيث أنهت بالضربة القاطعة، الحكم الإقطاعي الذي عشّش لأكثر من ألفي عام في الصين، وأسست أول جمهورية في آسيا. ونجاحها أسهم في تأسيس مجتمع جديد، يختلف كليا عن المجتمع القديم، وجعل من تحول الصين إلى دولة ثرية وقوية، أمراً ممكناً.

الثورة ليست نقيضا للإصلاح

في الحقيقة، إن العديد من الثوريين في التاريخ الصيني الحديث، بما في ذلك أولئك الذين قادوا الثورات، لم يكونوا ثوريين بالطبيعة. ولم يطرحوا منذ البداية اللجوء إلى الثورة العنيفة، كطريقة لتغيير المجتمع. بل أن عدداً منهم تدرّج من طرح الإصلاح نحو المناداة بالثورة. ويعد سون يات صن قائد ثورة شينهاي أحد هذه الأمثلة، ومازيتونغ زعيم الحزب الشيوعي الصيني أيضا. في عام 1894، سافر سون يات صن إلى تيانجين، لتقديم مطالب الإصلاح إلى الوزير الأكبر لحكومة تشينغ، لي هونغ تشانغ، لكنه لم يتمكن من مقابلة الوزير. وقد أدت خسارة الصين للحرب ضد اليابان، إلى تبديد وهم الإصلاح الذي كان يعلقه سون يات صن على حكومة تشينغ، ومن ثم جنح إلى طريق الثورة المناهضة للأسرة الحاكمة. أما ماو زيتونغ، فقد عبر في مراحل مبكرة من مسيرته عن إعجابه بالفكر الإصلاحي لدى قانغ يو واي وليانغ تشي تشاو، وأثناء فترة حركة الثقافة الجديدة، سبق لماو أن أبدى إهتماما كبيرا بـأفكار "القروية الجديدة"، "الفوضوية"، و"عقيدة العلم والعمل"، ونادى بالثورة السلمية. لكن واقع الإصلاح الميؤوس في المجتمع الصيني، دفعه إلى التحول نحو طريق الثورة.

نلحظ في الصين الحديثة، مراوحة الثورة والإصلاح بين إختلاف الطرق أحيانا، وبين التكامل في أحيانا أخرى. فرغم الخلافات المستمرة بين التيار الإصلاحي والتيار الثوري في نهاية حكم أسرة تشينغ، لكن كان هناك قاسما مشتركا يجمع الإثنين، حيث نادى التيارين بتوسيع سلطة الشعب، وتأسيس نظام سياسي ديمقراطي حديث في الصين. ولم تكن العلاقة بين التيارين علاقة طردية بالكامل، بل كان هناك تفاعل ومصالح متبادلة بين الجانبين. وقد اثمر الجدل الدائر بين التيارين، تحرير الفكر الديمقراطي بشكل غير مسبوق. ومهّدت أنشطة المعارضة التي كان يقوم بها مجلس الشعب بقيادة التيار الدستوري وحركة إسترجاع الحقوق الظروف الملائمة لإندلاع ثورة شينهاي. كما دعم أعضاء الحزب الثوري (النواة الأولى لحزب القومينتانغ) حركة المعارضة داخل مجلس الشعب وحركة إسترجاع الحقوق. وتظهر الأبحاث التي أجريت حول هذا الموضوع، بأن دعم أتباع التيار الدستوري في مختلف مقاطعات الصين، كان له دور كبير في النجاح السريع لثورة شينهاي.

كان الأمر مشابها أيضا في مرحلة الإطاحة بنظام حزب القومينتانغ، فقد لعبت القوى المعتدلة الداعية للإصلاح دورا مهمّا. وبعد نهاية حرب المقاومة ضد اليابان، إندلعت حركة ديمقراطية واسعة في المناطق التي كان يسيطر عليها حزب القومينتانغ، ندّدت بالنظام الإستبدادي للحزب، وشهدت مشاركة واسعة من الأحزاب الديمقراطية ومختلف أطياف المجتمع في المناطق الخاضعة لحكم الحزب. ومع تطور هذا الحراك، إتسعت الفجوة بين الأسس النظرية للحكم الإستبدادي لدى حزب القومينتانغ والمجتمع، وتعرضت شرعية إستمرار حكمه الإستبدادي إلى تشكيك مجتمعي واسع. من جانبه، أبدى الحزب الشيوعي الصيني تأييدا عاليا لهذا الحراك، وطرح مخططا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ودفع مطالب الشعب نحو مرحلة التنفيذ. وبعد حرب التحرير، أبدت مختلف الأحزاب الديمقراطية تجاوبا إيجابيا مع نظام التشاور الديمقراطي الذي طرحه الحزب الشيوعي، وباتت مختلف شرائح الشعب تتطلع إلى مجتمع جديد يكون فيه الشعب سيّد نفسه.

الثورة والإصلاح، مُخرَجان لظروف مختلفة

كما طرحت سابقا، إن الثورة والإصلاح كلاهما خياران يدفعان المجتمع إلى الأمام. ففي مرحلة ما من تاريخ أي دولة، تكون الظروف هي العامل الرئيسي المحدد لإختيار طريق الثورة أو الإصلاح.

لقد كان كارل ماركس مفكرا ثوريا لايختلف حوله إثنان، فهو معلم الثورة البروليتارية، وقد ذكر في "البيان الشيوعي"، بأن هدف البروليتاريا لايتحقق إلا من خلال الإطاحة العنيفة بالنظام الإجتماعي القائم. لكن ماركس لم يكن معارضا للإصلاح، بل كان يعتقد بأن الطبقة العاملة في الدول التي لم تتأجج فيها الصراعات الطبقية بعد، يمكن أن تدخل إلى طريق الإشتراكية عبر الطرق السلمية وليس عبر الثورة العنيفة. حيث خاطب الجماهير في إجتماع عقده في أمستردام عام 1872، قائلا: "نحن ندرك، بأنه علينا الأخذ في الإعتبار بنظام وعادات وتقاليد كل دولة؛ ولا ننكر بأن العمّال في بعض الدول، يمكنهم الوصول إلى هدفهم المنشود عبر الطرق السلمية. " لكن ماركس يعقب على هذا الرأي، قائلا: "فقط حينما لا تستخدم الطبقة الحاكمة العنف في صدّ حركة التاريخ، يمكن للتاريخ أن يتقدم بشكل سلمي."

لاشك في أن نجاح الإصلاح وتقدمه بشكل مرن، يحتاج إلى توفر بيئة إجتماعية ملائمة. فالأمر يعتمد على مستوى حدّة التناقضات الإجتماعية، ورغبة مختلف الطبقات الإجتماعية في تقديم تنازلات متبادلة لتجنب الصدامات العنيفة، وخاصة إستعدادية الطبقة الحاكمة لتقديم التنازلات اللازمة، وغيرها من العوامل الأخرى. لكن تاريخ الصين الحديثة، أظهر بأن المقاومة المستميتة من النظام القديم، والظلم المسلّط من القوى الإمبريالية، جعل من الصعب على النظام الجديد أن يتشكل بطرق سلمية ووسط وضع مستقر. لذا مثّلت الثورة ملجأ الناس لتأسيس النظام الجديد.

إن من بين الآراء المشككة في الثورة، الرأي القائل بأن الثورة تجلب الإضطراب والفوضى. حيث يعتقد البعض، أن ثورة شينهاي قد أسقطت النظام الإمبراطوري، لكنها جلبت معها فوضى أمراء الحرب والإضطرابات الإجتماعية في فترة بييانغ. هنا لابد من الإشارة، إلى أن ثورة إعادة بناء النظام الجديد لا تؤدي بالضرورة إلى الفوضى. لذا فإن إحالة دواعي الفوضى التي عمّت الصين في بداية حقبة جمهورية الصين إلى ثورة شينهاي، هو إستنتاج غير صائب. فإذا أمعنّا التحليل، وجدنا بأن العوامل الكامنة وراء ظهور أمراء الحرب في فترة جمهورية الصين قد تشكّلت بالأساس في أواخر حقبة أسرة تشينغ. ونزعاتها الإنفصالية، كانت تعبر عن طفرة وتجليات القوى والتقاليد القديمة داخل المجتمع الجديد. وهو ما يختلف تماما عن روح النظام الجمهوري والجمهورية. لذا، فإن ثورة شينهاي لم تكن خبط عشواء، وإنما كانت مايجب أن يكون، ومهمة الثورة كانت مصاعب لم يكن بالإمكان تجنّبها. إذ مثلت إزالة الآثار الملموسة وغير الملموسة للنظام الإقطاعي الذي عمّر آلاف السنين، أحد الأهداف الرئيسية لهذه الثورة.

إن للثورة والإصلاح مقوّمات ضرورية. والمناداة بالإصلاح أو الثورة، بمعزل عن مراعاة الظروف الذاتية والموضوعية، هي محاولات لا طائلة منها. وقد عاشت الصين في سبعينات القرن العشرين موجة ثورية أخرى، هي "الثورة الثقافية"، التي دفع من أجلها الشعب أثمانا باهظة. ومن الضرورة بمكان، الإشارة إلى أن هذه الموجة لم تكن بأي حال من الأحول تحمل أي معنى من معاني الثورة. وعلى هذا الأساس، إعتبر الحزب الشيوعي الصيني في وثيقة "القرارات المتعلّقة ببعض القضايا التاريخية منذ تأسيس الصين الجديدة"، الثورة الثقافية على أنها "فوضى داخلية، ألحقت كوارث خطيرة بالحزب والدولة ومختلف أطياف الشعب." وقد إستطاعت القيادة المركزية على رأسها الرفيق دنغ شياوبينغ من أن تقود الحزب والدولة للخروج من منطقة الخطأ، ولجؤا إلى الإصلاح بحثا عن تحقيق التنمية، وبذلك إستطاع المجتمع الصيني مجددا أن يسلك طريق التنمية السليمة.

إن جدل الثورة والإصلاح، قد نسج تاريخ الصين الحديث. لذا، فإن أهمية المراجعة الموضوعية والعقلانية للثورة والإصلاح في الصين الحديثة، لا تقتصر على حدود المعرفة الصائبة للتاريخ الصيني الحديث فحسب، وإنما تتجاوزها إلى فهم وجهة تطور المجتمع الصيني.