الحمد الله: الحكومة ستكون جناحا تنفيذيا لأي اتفاق مصالحة ومستعدون لتحمل مسؤولياتنا في غزة

رام الله 2 أغسطس 2018 / أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم (الخميس)، أن حكومته ستكون جناحا تنفيذيا لأي اتفاق مصالحة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)، مشددا على استعدادها لاستلام وتحمل كافة مسؤولياتها في قطاع غزة.

وقال الحمد الله في لقاء مع الصحفيين في مقر الحكومة بمدينة رام الله في الضفة الغربية، إن "دور الحكومة سيكون كجناح تنفيذي لأي اتفاق سيتم التوصل إليه وهي على استعداد كامل لاستلام وتحمل كافة مسؤوليتها في القطاع دون أي استثناء".

وأضاف الحمد الله، "مستعدون للتوجه إلى قطاع غزة فورا، ولكن يجب السماح بتمكين الحكومة في ستة أمور أولها الجباية الداخلية، والأمن الداخلي، جهازي الشرطة والدفاع المدني وليس سلاح المقاومة الفلسطينية، وتسليم جهاز القضاء وسلطة الأراضي والمعابر".

وأشار إلى أن "حكومته وافقت عليها كل الفصائل ولن تكون إلا عاملا مساعدا لإتمام المصالحة وليس هناك أي خلاف جوهري على الأمور الأساسية"، متسائلا "لماذا لا نتوحد وتمارس الحكومة عملها لستة شهور ومن ثم تجري الانتخابات".

وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني، دعوته إلى حركة حماس لقبول مبادرة الرئيس محمود عباس وتسليم قطاع غزة والسماح للحكومة للذهاب فورا لتمارس صلاحياتها والتوقف عن "التذرع بذرائع سلاح المقاومة وغيرها".

وأعرب الحمد الله، عن ترحيب حكومته بكافة الجهود الرامية "لتحقيق المصالحة وإعادة اللحمة بين أطراف الجغرافيا الفلسطينية والمؤسسات الحكومية".

وأجرى وفدان من حركتي فتح وحماس مباحثات منفصلة في القاهرة الأسبوع الجاري لبحث تحقيق المصالحة الفلسطينية.

وسبق أن وقعت الحركتان في أكتوبر الماضي اتفاقا برعاية مصرية في القاهرة لتسليم إدارة قطاع غزة بالكامل إلى حكومة الوفاق الفلسطينية حتى مطلع ديسمبر من نفس العام.

إلا أن استمرار خلافات بين الحركتين دفع إلى تأجيل الموعد المذكور، في وقت ظلت حكومة الوفاق تشتكى من أنها لم تتسلم كامل صلاحيتها في قطاع غزة حسب الاتفاق الموقع.

وتتعثر جهود المصالحة الفلسطينية رغم توقيع عدة اتفاقات سابقة برعاية عربية متعددة أهمها من مصر على مدار سنوات الانقسام الداخلي الذي بدأ منتصف عام 2007.

وبشأن أداء نبيل أبو ردينة اليمين القانونية أمام الرئيس نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام، قال الحمد الله، إن "التعديل الوزاري محدود (..) تكلمنا عن تعديل واسع عدة مرات لكن ننتظر أن تكون هناك مصالحة حقيقية لا نريد أن نضع عقبات".

وتابع الحمد الله، أن "التعديل جاء لأن وزارة الإعلام بحاجة إلى وزير للإشراف عليها"، لافتا إلى أن "الرئيس محمود عباس رأى أنه من الضروري تنظيم قطاع الإعلام".

وحول الاتهامات الموجهة لحكومته بفرض إجراءات عقابية على قطاع غزة وتقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية فيه، قال "لدينا 35 ألف موظف في القطاع ندفع 50 في المائة من رواتبهم، حيث كنا ندفع 70 في المائة، ونؤكد أن حقوقهم محفوظة والتزاماتنا ثابتة".

وأضاف الحمد الله، "نحن ملتزمون بما علينا في وقت لا يصلنا من القطاع أكثر من 20 مليون شيكل شهريا (الدولار يساوي 3.55 شيكل)، بينما حركة حماس تجبي كل الإيرادات ويتحدثون عن عقوبات هذه ليست عقوبات وإنما هي إجراءات مؤقتة".

وقلصت السلطة الفلسطينية منذ أكثر من ثلاثة أشهر صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة وعمدت الى صرف أجزاء منها بشكل غير منتظم وردا على ذلك خرجت تظاهرات نظمتها مؤسسات أهلية ونشطاء فلسطينيون في الضفة الغربية لوقف ذلك.

وفي الشأن السياسي جدد الحمد الله، رفض الجانب الفلسطيني ما يسمى "صفقة القرن" الأمريكية الساعية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلية أو أي صفقة سياسية لا تلبي ولا تستجيب للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولا تتماشى مع قرارات الشرعية الدولي، مؤكدا أنها لن تنجح وستكون مجرد حبر على ورق.

وقال، "لا أعتقد أن هناك فلسطينيا واحدا يستطيع التنازل عن القدس واللاجئين، لن نقايض الثوابت الوطنية بالمال، حاولوا الضغط علينا في الماضي لكنهم لم ينجحوا".

إلى ذلك جدد الحمد الله، رفض الجانب الفلسطيني القرارات الإسرائيلية الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني، خاصة خصم رواتب الشهداء والأسرى من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

ودعا الحمد الله، المجتمع الدولي إلى التدخل لإيقاف هذه الخصومات، معتبرا أنها تأتي ضمن مسلسل التحريض المستمر على الشعب الفلسطيني من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل.

كما طالب "المجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي للحكومة الفلسطينية وإبراز أهمية ذلك من أجل ضمان حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".

وحول الدعم الأمريكي للسلطة الفلسطينية، أعلن الحمد الله، أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت رسميا بقطع مساعداتها للخزينة والمشاريع الاقتصادية، مشيرا إلى انه لا توجد مشاريع جديدة ولكن هناك بعض المشاريع القديمة تستكمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جهته قال وزير المالية والتخطيط في السلطة الفلسطينية شكري بشارة، إن وزارته ركزت جهودها خلال الخمس أعوام الماضية على تقليص العجز المالي.

وأضاف بشارة خلال اللقاء ذاته، ان العجز المالي قبل خمسة أعوام كان مليارا ومائتي مليون دولار بعد التمويل الخارجي والناتج القومي 12 مليار دولار فقط، ومتأخرات القطاع الخاص 760 مليون دولار ومديونية البنوك التجارية جراء الاقتراض مليار وأربعمائة مليون دولار.

وأشار إلى أن العجز الإجمالي تقلص حاليا إلى 400 مليون دولار بعد التمويل الخارجي، علما أن الناتج المحلي الإجمالي نما من 12 مليار دولار إلى 14 مليار دولار حاليا.

ولفت بشارة، إلى تراجع الدعم الخارجي لموازنة الحكومة من مليار و200 مليون دولار إلى 500 مليون دولار حاليا، أي انخفض بنسبة الثلثين، ومتأخرات القطاع الخاص انخفضت إلى 200 مليون دولار حاليا، ومديونية البنوك التجارية لا تفوق الـ9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وهذا رقم متدن جدا مقارنة بالدول الأخرى.