ريو دي جانيرو 6 يونيو 2018 / طلبت الشرطة الفدرالية البرازيلية يوم الأربعاء الكشف عن التسجيلات الهاتفية للرئيس ميشال تامر وعضوين آخرين بحكومته.
يأتي طلب التسجيلات الهاتفية لتامر ورئيس ديوان الرئاسة إليسيو باديلا ووزير المناجم والطاقة موريرا فرانكو في إطار تحقيقات في قضية الفساد المعروفة باسم "أوبراشن كار ووش" التي كشفت عن العديد من المعاملات غير القانونية والرشاوى وعمليات الاختلاس في الحكومة البرازيلية.
وذكر المكتب الرئاسي أنه لن يعلق على الطلب الذي قدم إلى قاضي المحكمة العليا إيدسون فاشن.
وتتعلق تحقيقات الشرطة بما تردد عن تورط الساسة الثلاثة في مخطط رشوة تضمن شركة "أودبرشت" للبناء وأمانة الطيران المدني وحدث عام 2014. وكان تامر يشغل منصب نائب الرئيس في ذلك الوقت.
وقال كلاوديو ميلو فيلهو، المدير التنفيذي السابق لشركة أودبرشت، للشرطة إنه اجتمع مع تامر في مقره الرسمي حيث طلب منه الرئيس رشوة من الشركة قدرها 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار أمريكي) مقابل موقف محابي لها في العقود.
وفي السابق، اعترف تامر بأنه عقد اجتماعا مع ميلو فيلهو ولكنه نفي أي طلب للمال.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق مع الرئيس تامر في إطار قضية "أوبراشن كار ووش" . ففي وقت سابق من العام الجاري، طلبت الشرطة سجلاته المصرفية، وهو أمر أعرب تامر عن غضبه إزائه وقال إنه سيكشف عن بياناته المصرفية بنفسه للصحافة. ولكنه تراجع بعدها ولم يصدر أي وثائق.