تقرير: إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني .. بين التعنت الأمريكي والتشدد الإيراني والمصلحة الاوروبية

ترجمة وتحرير / د. فايزة سعيد كاب

عقد ممثلون عن الصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيران اجتماعا قبل أيام قليلة في فيينا لمناقشة تأثير انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني واستعراض نتائج محاولاتهم لإنقاذ الاتفاق الذي ابرم في 2015 مع إيران، وتنفيذ الخطوة التالية. وجميع الأطراف أكدت بالإجماع أنها ستواصل الحفاظ على الاتفاقات الشاملة وتنفيذها. وفي نفس الوقت، أطلق الجانب الإيراني إشارة تحدد الموعد النهائي للخطة، ما يعني دخول الاتفاق النووي الإيراني الفترة الفاصلة الحاسمة.

وحضر يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاجتماع بصفته مدير الوكالة المخولة من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في تنفيذ إيران للاتفاقية. وقد أكد تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا أن إيران لا تزال تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبأنها تنفذ كل التزاماتها بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

أصدر الاتحاد الأوروبي كمنسق بيانا بعد الاجتماع يبين استعداد المشاركين للعمل معا للخروج بخطة مجدية لتبديد المخاوف الايرانية تشمل ضمان الفوائد الاقتصادية لصادرات النفط الخام الايراني. وأجرت الاطراف مناقشات متعمقة حول خطة تنطوي على كيفية الحفاظ وتعميق العلاقات الاقتصادية مع إيران، وضمان بيع منتجات النفط والغاز الإيرانية، والتعاون المالي مع إيران وجوانب أخرى.

وفي تصريح لصحيفة الشعب اليومية، قال وانغ تشون مدير ادارة مراقبة الاسلحة بوزارة الخارجية الصينية رئيس الوفد المشارك في الاجتماع أن الاتفاق النووي الايراني تم التوصل اليه بعد التفاوض بين إيران ومجموعة الدول الـ6 والاتحاد الأوروبي، ووافق على القرار مجلس الأمن 2231، ويعتبر انجازا مهما للتعددية، وأثبت ممارسات ثلاث سنوات ماضية أن الاتفاقية الشاملة فعالة. ويعتقد الجانب الصيني أن الحفاظ على نزاهة وجدية الاتفاق الشامل يساعد على الحفاظ على نظام عدم الانتشار النووي الدولي والسلام والاستقرار في الشرق الاوسط، ومثالا لحل القضايا الساخنة عبر الطرق السياسية والدبلوماسية أيضا.

إيران تتطلع الى خططا تقدمها جميع الأطراف تعوض خسائرها الاقتصادية

أعلن دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق فيينا الموقع بين القوى الدولية الرئيسية (خمسة زائد واحد) في يوليو 2015، وإعادة فرض عقوبات تشمل عدة قطاعات ومجالات على إيران. وحددت الولايات المتحدة مهلة زمنية تتراوح ما بين 90 و180 يوماً قبل شروعه بتطبيق برنامج العقوبات الكامل. وذكرت إيران أنها ستبقى مؤقتًا في الاتفاق النووي الإيراني وتفاوضت مع أطراف موقعة أخرى.

واقترح المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي مؤخراً ثلاثة شروط على البلدان الأوروبية للبقاء في الاتفاقية النووية الإيرانية: حماية الدول الاوروبية مبيعات النفط الايرانية من العقوبات الامريكية بمواصلة شراء النفط الخام الايراني، حماية البنك الاوروبي للتجارة الايرانية، ودعوة بريطانيا وفرنسا والمانيا بعدم السعي لإجراء مفاوضات مع إيران بشأن مشاريع الصواريخ الباليستية وأنشطة إيران في الشرق الأوسط. وقال خامنئي أن الولايات المتحدة سعت الى تقويض النظام الايراني مستمر لمدة 40 عاما، وأن إيران لن تتعامل مع الحكومة الامريكية التي " تنتهك بسهولة" الاتفاقيات الدولية.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي بعد الاجتماع أنه أصبح أكثر ثقة عن قبل بإمكانية إنقاذ الاتفاق النووي الايراني. وتأمل إيران أن تتوصل جميع الأطراف الى خطة حزم للتعويض عن خسائرها الاقتصادية في أقرب وقت ممكن، وسيقوم إيران بتقييم الخطة بعد الحصول عليها. 

ووفقا للتقارير، ذكر الجانب الايراني أنه لن يتحدث في هذه المرحلة عن أي شيء له علاقة بالاتفاق النووي الايراني، كما أعرب عن أمله في أن يقدم له الجانب الاوروبي تدبيرا اقتصاديا حازما في المستقبل القريب، وإذا لم ترضى إيران عن التدابير التي يقترحها الجانب الاوروبي ستعقد اجتماعا وزاريا مع الدول الستة لتقرر ما إذا كانت ستبقى في الاتفاقية النووية الايرانية. ولم يتبق الكثير من الوقت حتى يتم اتخاذ القرار.

وشددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، يوم 28 مايو الجاري على أن الاتفاق النووي الإيراني يتعلق بالمصالح الأمنية للاتحاد الأوروبي، وأن الأخير سيكون في خطر إذا لم يكن هناك اتفاق نووي إيراني.

بعد دخول الاتفاقية النووية الإيرانية حيز التنفيذ في أوائل عام 2016، بدأت العديد من الشركات الاوروبية التعامل مع إيران، وتم توقيع عقود ببلايين الدولارات. وبالفعل، هناك بعض الشركات الغربية قلقة من أن تضطر الى اختيار الانسحاب من السوق الايرانية تحت العقوبات الامريكية. ويقوم الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي بتشكيل لائحة لمكافحة العقوبات للحد من تأثير العقوبات الامريكية على الشركات الاوروبية التي تتعامل مع إيران. كما دعا الاتحاد الاوروبي الدول الاعضاء الى تجاوز النظام المالي الامريكي وتحويل الاموال مباشرة الى البنك المركزي الايراني لتجنب العقوبات.