أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يقدمون تشريعا للحد من سلطة ترامب بشأن فرض رسوم جمركية

واشنطن 6 يونيو 2018 / قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم الأربعاء تشريعا من شأنه أن يجبر الرئيس دونالد ترامب على الحصول على موافقة الكونغرس قبل فرض رسوم جمركية على أساس الأمن القومي.

وسيتطلب مشروع القانون، الذي عرضه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب كوركر وتسعة أخرون من أعضاء مجلس الشيوخ، سيتطلب من الرئيس أن يقدم للكونغرس أي مقترح لتعديل الواردات لصالح الأمن الوطني بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962.

فقد استخدمت إدارة ترامب هذا القانون الذي عفا عليه الزمن لفرض رسوم جمركية إضافية بشكل أحادي الجانب على واردات الصلب والألمنيوم، وهو ما قوبل بمعارضة شديدة من جانب مجتمع الأعمال المحلي والشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وذكر كوركر يوم الأربعاء في بيان أنه "في الوقت الذي نتفق فيه على ضرورة ضمان (أن) النظام التجاري الدولي عادل بالنسبة للعمال والشركات والمستهلكين الأمريكيين، تقوم الإدارة للأسف بإساءة استخدام صلاحيات المادة 232 التي يخولها الكونغرس للرئيس".

وأضاف أن "تقديم إدعاءات تتعلق بالأمن القومي لتبرير ما تعد بطبيعتها مسألة اقتصادية لا يلحق الضرر فقط بمن نرغب جميعا في مساعدتهم ويضعف العلاقات مع حلفائنا، وإنما قد يدفع أيضا منافسينا إلى اتخاذ إجراءات انتقامية".

فقد أعلن الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وشركاء تجاريين آخرين عن اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها على واردات الصلب والألمنيوم.

وقالت هايدي هيتكامب عضوة مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي عن ولاية نورث داكوتا إن "مشروع القانون الذي تقدم به الحزبان سيضمن للكونغرس دورا رقابيا رئيسيا إذا ما فرض الرئيس رسوما جمركية تحت إدعاء أسباب الأمن القومي".

وذكرت أن "القرارات الضخمة المتعلقة بالسياسات الاقتصادية مثل الرسوم الجمركية لا ينبغي الاستخفاف بها، وعلى الكونغرس أن يعمل بمثابة جهاز فحص ضرور للتأكد من أننا لا نخسر في النهاية".

وقال جيف فلاك عضو مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري عن ولاية أريزونا إن التأثير السلبي للرسوم الجمركية التي اقترحتها إدارة ترامب يشعر بها بالفعل العمال والشركات في أنحاء البلاد.

وذكر فلاك في بيان أنه "يتعين على الكونغرس أن يبرز قيادته في هذا الوضع ويأخذ (أعواد الكبريت) التي يعتزم الرئيس استخدامها على ما يبدو لإشعال حرب تجارية خطيرة. وأشجع زملائي على تمرير هذا التشريع بسرعة ووقف الإجراءات الحمائية غير الحكيمة".

كما أعربت مجموعات أعمال أمريكية كبرى، بما فيها غرفة التجارة الأمريكية والاتحاد الوطني للتجزئة، عن دعمها لمشروع القانون الذي تقدم به كوركر.

وقال كبير نواب رئيس العلاقات الحكومية بالاتحاد الوطني للتجزئة ديفيد فرينش في بيان "ثمة حاجة إلى تحقيق توازن أكثر ملاءمة في السياسات التجارية بين الكونغرس والجهاز التنفيذي".

وأضاف "مع التهديد بشن حرب تجارية عالمية، لابد للكونغرس من التدخل قبل أن يعاني الاقتصاد الأمريكي، فالوظائف الأمريكية تضيع والأسر تضطر إلى دفع المزيد مقابل شراء المنتجات اليومية".