تقرير إخباري: الحكومة الإيطالية الجديدة تتحرك سريعا في الإفصاح عن مناهضتها للاجئين وطالبي اللجوء

روما 6 يونيو 2018 /بعد أقل من أسبوع على تولى أحدث حكومة في إيطاليا لمهامها، يثير المسؤولون بالفعل القلق بسبب الموقف المتشدد الذي يتخذونه ضد اللاجئين.

فلم يكن الموقف المناهض للمهاجرين مفاجئا. فماتيو سالفيني، زعيم الرابطة القومية - أحد الحزبين اللذين يدعمان الحكومة، ووزير الداخلية الجديد في البلاد، وعد بمثل ذلك خلال حملته الانتخابية. ولكن اللهجة الصادرة عن الحكومة الجديدة أقوى بكثير وأكثر مدعاة للقلق بالنسبة للبنود الرئيسية الأخرى المثيرة للجدل ببرنامجها الحكومي.

وقد ذكر فيليبو ميراجليا نائب رئيس جمعية الترفيه الثقافي الإيطالية ومؤلف كتاب "لاجئين: مناقشات عن الحدود والسياسات والحقوق"، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "الأمر مقلق جدا"، مضيفا أن "الحكومة تتحرك بسرعة لتجرم بشكل أساسي مسألة أن يكون المرء لاجئا ".

وفي عطلة نهاية الأسبوع الأولى له في منصبه الجديد، توجه سالفيني إلى مدينة بوزالو الساحلية في صقلية، وهي موطن مركز رئيسي لاستقبال اللاجئين.

وشدد على ضرورة منع حوادث وفاة الراغبين في اللجوء في عرض البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الإيطالية من خلال عدم السماح للقوارب التي يستقلونها بمغادرة شواطئ إفريقيا. وقال سالفيني للصحفيين إن إيطاليا "لا يمكن أن تكون مخيما للاجئين".

وأشار سالفيني إلى أنه إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي المزيد لمساعدة إيطاليا على مواجهة مشكلة اللاجئين، فسوف تضطر إيطاليا إلى "اختيار طرق أخرى".

وأمام تجمع آخر شمالي إيطاليا، ذكر سالفيني إنه يتعين المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا "الاستعداد لحزم أمتعتهم".

وتعهد سالفيني بطرد ما يصل إلى 500 ألف مهاجر من البلاد. ويعتقد أن أكثر من 600 ألف مهاجر وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية منذ عام 2014. ورغم أن الأرقام تنخفض منذ بداية العام الماضي، إلا أنه يعتقد بأن قرابة 11 ألف وصلوا حتى الآن في عام 2018 وأكثر من 100 ألف وصلوا في العام الماضي. وتوفي الآلاف في عرض البحر أثناء محاولة الوصول إلى إيطاليا.

ولم تحدث حركة "خمس نجوم"، وهي الحزب الآخر في الائتلاف الحاكم، صخبا بشأن قضية المهاجرين. ولكن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ألقى كلمة أمام كل من مجلسي البرلمان في يومين متعاقبين وتناول القضية في المرتين.

وفي يوم الأربعاء، قال كونتي لأعضاء مجلس الشيوخ إن الحكومة الجديدة قد تدعو إلى إصلاح اتفاقية دبلن حتى يكون هناك مزيد من "التوزيع العادل للمسؤوليات".

وتطالب اتفاقية دبلن بأن يتم التعامل مع الراغبين في اللجوء وتجهيز وثائقهم في بلد الوصول، وهو ما يضع الكثير من عبء المعالجة على كاهل الدول الأوروبية الجنوبية ذات السواحل الطويلة مثل إيطاليا واليونان.

وفي يوم الخميس، انتقد كونتي أثناء حديثه إلى مجلس النواب الاتحاد الأوروبي "لتركه إيطاليا وحدها" في التعامل مع قضية المهاجرين. وأكد ضرورة توزيع طالبي اللجوء على أنحاء أوروبا.

وقال محللون إن إيطاليا لديها طرق "غير مكلفة وفعالة" للحد من المهاجرين الوافدين مثل تقليل القدر المخصص في ميزانيتها لإسكان وإطعام وتجهيز وثائق الوافدين الجدد.

وذكر ماوريزيو أمبروسيني المتخصص في علم الاجتماع بجامعة ميلانو الحكومية وأحد المعلقين الذين يتناولون قضايا المهاجرين بشكل متكرر،ذكر لـ((شينخوا)) أن "الهدف من ذلك يكمن في جعل إيطاليا محطة وصول أقل جذبا بالنسبة للمهاجرين وبهذا قد يعودوا إلى أوطانهم أو ينطلقوا إلى وجهات أخرى".

"ولكن المادة 10 من الدستور الإيطالي تقول إن البلاد ملزمة بمساعدة طالبي اللجوء. والناس لا يناقشونها كثيرا هذه الأيام، ولكنها أحد المبادئ التأسيسية لبلادنا "، على حد قول ماوريزيو.