مجلس الوزراء القطري يعتمد قانون بطاقة الإقامة الدائمة للأجانب

الدوحة 30 مايو 2018 / قرر مجلس الوزراء القطري اليوم (الأربعاء) اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع قانون منح بطاقة الإقامة الدائمة للأجانب المقيمين في قطر، بعد توصية أحيلت إليه بهذا الخصوص من مجلس الشورى.

وذكر بيان للمجلس أنه عقد اجتماعا عاديا اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني تقرر فيه "اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون".

وأضاف البيان أنه بموجب أحكام المشروع، تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة" تختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة لعدد محدد سنويا ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في القانون.

وأفاد أن اللجنة ترفع بعد ذلك توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها.

وكان مجلس الشورى قد أعطى موافقته هذا الأسبوع على مشروع قانون منح الإقامة الدائمة للمقيمين في البلاد وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية.

وحدد مشروع القانون ثلاث فئات مرشحة للحصول على الإقامة الدائمة، وهم أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، والأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها البلاد.

وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات وفقا للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء تبعا لأحكام القانون بعد صدوره.

وأبرز تلك الامتيازات معاملة حاملي البطاقة كالقطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، ومنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.

كما سيكون لحامل البطاقة الحق في التملك العقاري، وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري.

وبحسب المتعارف عليه إجرائيا، فمن المتوقع أن يصدر القانون عن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال شهر على أكثر تقدير بعد اعتماد المشروع من مجلس الوزراء.

ويبلغ عدد سكان قطر 2.685 مليون نسمة، بينهم حوالي 2.1 مليون مقيم أجنبي معظمهم من جنسيات آسيوية وعربية، بحسب بيانات إحصائية رسمية.