التحكيم الدولي يجنب ليبيا دفع 88 مليون يورو لشركتين برتغالية ولبنانية

طرابلس 28 مايو 2018 / نجحت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا في كسب قضيتي تحكيم دولي ضد شركتين برتغالية ولبنانية طالبتاها بتعويضات مالية قدرها 88 مليو يورو.

وأوضحت إدارة القضايا بوزارة العدل في بيان صحفي ليلة الاثنين أنها حققت نجاحا كبيرا في المنازعات الخارجية بكسبها القضية التحكيمية المقامة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس من قبل شركة "بي 2 وي" البرتغالية ضد جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية للمطالبة بتعويض مالي (60) مليون يورو نتيجة أضرار حاقت بها إبان أحداث الثورة عام 2011".

وقالت الشركة البرتغالية إن الجهة المتعاقدة معها لتنفيذ" المركب الجامعي الخمس وقاريونس" قد أخلت ببنود التعاقد معها.

وقضت محكمة التحكيم برفض طلبات الشركة البرتغالية وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة.

كما جنبت إدارة القضايا الحكومة الليبية دفع تعويض مالي قدره (28) مليون يورو، بعد كسب دعوى مرفوعة ضدها أمام القضاء اللبناني من قبل شركة"بي فور ترايدينغ أوف شور" التي ادعت توريدها مستشفى ميدانيا إلى ليبيا عام 2011 عن طريق ميناء الخمس البحري دون أي سند من الواقع أو القانون، بحسب إدارة القضايا.

وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة ببيروت حكمها في الدعوى بعدم اختصاصها مكانياً بنظر الدعوى وإلزام الشركة المدعية بكافة الرسوم والنفقات.

وتنوب إدارة القضايا التابعة لوزارة العدل والمشكلة بموجب القانون رقم (87) للعام 1971 بقوة القانون عن (الحكومة) والوزارات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. كما تتولى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة داخل وخارج ليبيا.

وكشف تقرير الديوان السنوي الذي نشر الأسبوع الماضي عن رفع 142 قضية ضد ليبيا من قبل شركات أجنبية في الخارج بإجمالي تعويضات تصل إلى 9 مليار يورو.