تعليق المشاورات حول وثيقة سياسية جديدة تتيح تغيير الحكومة في تونس

تونس 28 مايو 2018 / قرر الرئيس الباجي قائد السبسي، اليوم (الإثنين) تعليق المشاورات حول "وثيقة قرطاج 2"، إلى موعد لاحق غير مُحدد، بسبب خلافات بشأن مصير الحكومة، وذلك بعد وقت قليل من بدء اجتماع أخير بشأنها، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

ونقلت الوكالة عن المستشارة والناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، اليوم قولها إن الرئيس السبسي قرر "تعليق النقاش حول وثيقة قرطاج 2 إلى أجل لاحق، وذلك خلال اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج".

وظهرت وثيقة قرطاج لأول مرة إثر مبادرة أطلقها الرئيس السبسي في العام 2016، بعد أزمة سياسية واقتصادية حادة.

ووقعت تسعة أحزاب وثلاث منظمات وطنية، هذه الوثيقة وعلى قاعدتها تم تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة يوسف الشاهد هي الثامنة في تونس منذ العام 2011.

لكن استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، دفع عدد من الأحزاب إلى الانسحاب من هذه الوثيقة، ما دفع الرئيس التونسي إلى دعوة من تبقى من المُوقعين على هذه الوثيقة للاجتماع لبلورة وثيقة جديدة أطلق عليها اسم "وثيقة قرطاج 2".

وتابعت قراش إن قرار تعليق النقاش جاء بسبب استمرار الخلافات بين الأطراف الحزبية والمنظمات الوطنية المعنية بهذه الوثيقة، وخاصة حول النقطة 64، التي تتعلق بمصير الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد.

وتتعلق النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 بمصير الحكومة الحالية، حيث تركت الباب مفتوحا أمام الأحزاب والمنظمات الوطنية المعنية بهذه الوثيقة للتوافق حول إدخال تعديل وزاري على تركيبة الحكومة الحالية، أو التوافق على رحيلها وتشكيل حكومة جديدة.

وجاء قرار الرئيس التونسي بعد أقل من ساعة، على استئناف المشاورات بشأن الوثيقة خلال اجتماع عُقد في قصر قرطاج الرئاسي.

وكان الرئيس السبسي قد قال في افتتاح الاجتماع اليوم إنه "الأخير للحسم في وثيقة قرطاج 2 بعد أن دار نقاش مستفيض حول مُجمل النقاط الواردة في الوثيقة المذكورة".

ويشارك في الاجتماعات الرؤساء والأمناء العامون للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، وأبرزهم راشد الغنوشي (حركة النهضة)، وحافظ قائد السبسي (حركة نداء تونس)، ونورالدين الطبوبي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول رئيس منظمة أرباب العمل.

ويُعتبر اجتماع اليوم، هو الثالث من نوعه في غضون أقل من أسبوعين لمناقشة مشروع وثيقة قرطاج 2.

وتتضمن الوثيقة الجديدة حزمة من الإصلاحات ذات الأولويات الإقتصادية والإجتماعية التي يتعين على الحكومة تنفيذها، إلى جانب التنصيص في النقطة 64 على إمكانية إجراء تغيير وزاري جزئي أو واسع على تركيبة الحكومة الحالية، بما في ذلك إمكانية تغيير رئيس الحكومة.

وكانت هذه النقطة محور الخلافات بين الأطراف الحزبية والمنظمات الوطنية المعنية بهذه الوثيقة.

وتتمسك حركة النهضة ببقاء يوسف الشاهد رئيسا للحكومة، مع إدخال تعديل جزئي على تركيبة حكومته، ويساندها في هذا الموقف حزبا المسار الاجتماعي الديمقراطي، والمبادرة، إلى جانب منظمة أرباب العمل وإتحاد الفلاحين.

فيما تتمسك حركة نداء تونس برحيل الحكومة الحالية ورئيسها يوسف الشاهد، والتوجه نحو تشكيل حكومة جديدة، ويساندها الإتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد وإتحاد المرأة.

ودفعت هذه الخلافات الرئيس التونسي إلى تعليق هذه المشاورات، ما يعني استمرار الأزمة السياسية في البلاد.