ليبيا: المجلس الأعلى للقضاء يطالب بكشف حقائق تقرير لديوان المحاسبة واحالة المتورطين للعدالة

طرابلس 28 مايو 2018 / طالب المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، اليوم (الاثنين)، النائب العام بكشف حقائق تقرير أصدره ديوان المحاسبة بطرابلس، واحالة من يثبت تورطه بارتكاب مخالفات مالية وادارية للعدالة.

وقال المجلس في بيان صحفي، انه "تابع باهتمام بالغ" تقرير ديوان المحاسبة، وناقشه خلال اجتماع استثنائي عقده اليوم.

وأضاف المجلس أنه اطلع على ما ورد في التقرير "من مخالفات مالية واقتصادية" نسبت الى أطراف بالسلطة التنفيذية والحكومات المتعاقبة، وان "هذه المخالفات كانت السبب الرئيسي في الأزمة المالية والاقتصادية" التي تمر بها البلاد.

وأشار المجلس الى أن "هذه الاتهامات إن ثبت صحتها، فهي تشكل جرائم خطيرة يعاقب ويطالها قانون العقوبات الجنائي".

وطالب المجلس في بيانه النائب العام بشكل عاجل بـ"دراسة التقرير بكل عناية وجدية ودقة، والاتصال الفوري بديوان المحاسبة لطلب إرفاق محاضر الاستدلالات لدى الديوان، مع إرفاق كافة الوثائق والأدلة المؤيدة لهذه الاتهامات".

وطلب المجلس "إنجاز هذه المهمة في أسرع وقت ممكن، وكشف الحقائق وإحالة من يثبت تورطه في تلك المخالفات المالية إلى القضاء".

وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح تقدم أمس، ببلاغ مماثل للنائب العام لفتح تحقيق قانوني حيال المخالفات والتجاوزات المالية التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة.

وأثار التقرير السنوي لديوان المحاسبة في ليبيا (جهاز الرقابة الحكومي) للعام 2017 الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي ، موجة من الاستياء الشعبي بعد تسجيل المئات من المخالفات المالية والإدارية في أداء حكومة الوفاق والحكومات السابقة.

وكشف التقرير، عن إنفاق حكومي ضخم تسبب بأضرار للمال العام طيلة الأعوام الخمسة الماضية (2012 - 2017 ) بلغ 278 مليار دينار أكثر من ( 200 مليار دولار).

كما كشف ديوان المحاسبة، عن إنفاق عشرات ملايين الدولارات بالمخالفة لتجهيز مكاتب كبار المسؤولين بحكومة الوفاق الوطني وتغطية نفقات رحلاتهم الخارجية، والتي تتضمن تأجير الطائرات الخاصة والإقامة في الفنادق والعدد المبالغ فيه لممثلي الوفود الليبية الرسمية في المحافل الدولية.