البرلمان العراقي يقرر إعادة فرز 10 % من صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية يدويا

بغداد 28 مايو 2018/صوت مجلس النواب العراقي اليوم (الإثنين) على قرار يقضي بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10 بالمائة من صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 12 مايو الحالي.

وقال مصدر في مجلس النواب طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن مجلس النواب عقد اليوم جلسة استثنائية، بحضور 168 نائبا جرى فيها مناقشة الخروقات التي شابت الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وجرت الانتخابات البرلمانية في العراق على ثلاث مراحل، بدأت بالاقتراع الخاص لقوات الأمن والسجناء، ثم اقتراع العراقيين في الخارج وانتهت بالتصويت العام داخل البلاد في 12 مايو الحالي، بمشاركة أكثر من 24 مليون ناخب لاختيار 329 نائبا للبرلمان الجديد.

وشهدت هذه الانتخابات لأول مرة العد والفرز الالكتروني لنتائجها.

وأضاف المصدر أن البرلمان "صوت على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل، التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة، ومنها (..) القيام بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10 % من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية".

ويتضمن القرار أيضا "إلغاء انتخابات الخارج، التي تثبت فيها عمليات تزوير، والتصويت المشروط في كافة المحافظات عدا نينوى والحركة السكانية في صلاح الدين والأنبار (حركة النازحين من محافظة إلى أخرى خارج المخيمات) باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا"، حسب المصدر.

والتصويت المشروط هو الخاص بالنازحين في المخيمات، وكان قد جرى باستخدام بطاقات تعريفية مثل هوية الأحوال المدنية وليس باستخدام بطاقة انتخابية.

وتابع المصدر أنه "في حال ثبوت تباين بنسبة 25 % مما تم فرزه يدويا يتم إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات، وتزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة الكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات (..) والتأكد من عملية مطابقة البيانات الالكترونية مع بيانات الصناديق".

كما يشمل القرار إحالة من يثبت تورطه بالإخلال بعدالة ونزاهة الانتخابات إلى القضاء.

وفي مستهل جلسة اليوم، قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، في كلمة إن البرلمان "ارتأى عقد الجلسة الاستثنائية سعيا لتنزيه العملية الانتخابية مما شابها من أخطاء أو تلاعب بإرادة الناخب".

وتابع أن تثبيت تجاوزات بالدليل القطعي أساءت لمجمل العملية الانتخابية وشككت بمجمل نتائجها وخاصة ما جرى في بعض عمليات التصويت المشروط والخاص والخارج.

ودعا الجبوري السلطات القضائية والمدعي العام وهيئة النزاهة إلى الحفاظ على المسار الديمقراطي وتحمل المسؤولية القانونية بأتم صورة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي ئارام شيخ محمد، إن معالجة ما جرى في الانتخابات يتم من خلال تقديم طعون قانونية.

وأوضح أن الطعون بحسب قانون مفوضية الانتخابات تتم من قبل هيئة قضائية يجري تشكيلها لمتابعة ما يتم تقديمه لها من أدلة، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية في مجلس النواب يمكن أن تقدم طعونا إلى المفوضية قبل يوم الخميس المقبل.

وكان مجلس النواب العراقي قد أخفق لثلاث مرات خلال الأيام الأخيرة في عقد جلسة استثنائية لمناقشة الانتخابات وما رافقها من اتهامات بالتزوير لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ويتطلب النصاب القانوني حضور نصف عدد نواب البرلمان العراقي زائد واحد، أي 165 نائبا من أصل 328.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مطلع الأسبوع الماضي النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، والتي أظهرت فوز تحالف (سائرون) المدعوم من التيار الصدري بالمركز الأول ب54 مقعدا.

فيما حل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري بالمرتبة الثانية ب47 مقعدا، وتحالف النصر ثالثا بـ 42 مقعدا.

وشككت العديد من الأحزاب الكردية والتركمانية في نتائج الانتخابات، فيما طالب ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي نائب الرئيس العراقي بإعادة الانتخابات وتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال وإجراء الانتخابات عندما تتوفر الظروف الملائمة.

وطالبت مفوضية الانتخابات الكيانات والكتل بتقديم طعونها وفق الطرق القانونية.