تقرير إخباري: 14 قتيلا بهجوم انتحاري تبناه داعش على مقر مفوضية الانتخابات في ليبيا

بقلم : نؤاس الدراجي

طرابلس 2 مايو 2018 / قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب عشرة اخرون بجروح في هجوم "انتحاري" استهدف اليوم (الأربعاء) مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا وسط طرابلس، وفق ما أعلنت مصادر طبية وأمنية.

وتبني الهجوم تنظيم الدولة الاسلامية المعروف اختصارا بـ (داعش) وذلك في بيان نشرته وكالة ((أعماق)) الذراع الإعلامية له عبر ((تويتر)).

ووقع الهجوم في حدود الساعة 10:40 بالتوقيت المحلي (8:40 بتوقيت غرينتش)، حسب مسؤول بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وقال المصدر لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن"انتحاريين من عناصر داعش اقتحموا مقر المفوضية بمنطقة غوط الشعال وسط طرابلس، وفتحوا النار لحظة عبورهم البوابة الرئيسية باتجاه مكاتب الموظفين".

وأوضح "أن اثنين من الانتحاريين فجرا نفسيهما بعدما حاصرتهم قوات الأمن، التي وصلت لتعزيز صفوف الحراس المكلفين بحماية مقر المفوضية".

وأعلن محمد بن خليل نائب رئيس المستشفى الميداني بطرابلس بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أن "مستشفيي ابو سليم وطرابلس المركزي الحكوميين استقبلا تسعة قتلى، فيما استقبلت ثلاث مصحات خاصة خمسة قتلى" في الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس.

وتابع أن عشرة أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة وتم توزيعهم على مستشفيات حكومية وخاصة، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا "غير نهائية".

والحصيلة تشمل رجال الأمن والموظفين الذين سقطوا جراء الهجوم.

وقال تنظيم الدولة الاسلامية ان الهجوم نفذه "الانغماسيان أبو أيوب وأبو توفيق" استجابة لنداء المتحدث باسم داعش "أبي حسن المهاجر" باستهداف "مراكز للانتخابات الشركية والداعين لها".

ويطلق التنظيم المتطرف وصف "الانغماسي" على عناصره التي تقوم بتنفيذ عمليات الاقتحام لأماكن يستهدفها بهجمات.

وذكر التنظيم أن منفذي الهجوم "انطلقا نحو مقر المفوضية في طرابلس واشتبكا مع عناصر حمايتها، قبل أن ييسر الله لهما الدخول إليها، فأعملا في العاملين بها قتلا وتنكيلاً ، ثم فجراً سترتيهما بعد نفاد ذخيرتهما".

ووفقا للبيان، فقد أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 15 من عناصر حماية المفوضية والعاملين فيها.

وسبق أن تبنى تنظيم الدولة الاسلامية هجمات في ليبيا التي تعاني انفلاتا أمنيا منذ عام 2011.

وحظرت قوات أمنية الاقتراب من موقع الهجوم.

فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من الطابق العلوي لمقر المفوضية.

وخلت المنطقة بالكامل من أي مظاهر لحركة المركبات وأغلقت المحال التجارية والمباني الحكومية في المنطقة، بحسب مراسل وكالة أنباء ((شينخوا)).

وروى نوري الزاوي، وهو صاحب سوبر ماركت لا يفصله عن مقر المفوضية سوى مائة متر، لحظات الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات.

وقال الزاوي لوكالة أنباء ((شينخوا)) انه كان جالسا أمام متجره عندما سمع صوت إطلاق نار كثيفا داخل مقر المفوضية أعقبته بدقائق قليلة تفجيرات مدوية هزت المكان.

وتابع ان سيارات تحمل شعار الأمن المركزي دخلت بسرعة من احد الشوارع الخلفية واتجهت نحو البوابة الرئيسية لمقر المفوضية وترجل عدد من عناصرها وسمع صوت إطلاق النار.

وأشار الى ان قوة أمنية أخرى وصلت الى المكان وأغلقت الشوارع المؤدية إلى مقر المفوضية.

وبعد نصف ساعة تقريباً وصلت سيارات الإسعاف والمطافئ الى المكان الذي سادته حالة من الفوضى، بحسب الزاوي.

ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر تناثر الدماء على جدران المكاتب داخل مقر المفوضية واحتراق شبه كلي لبعض أجزاء المبنى من الداخل.

وقال عبد الحكيم بالخير نائب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ان "مبنى المفوضية تعرض إلى أضرار كبيرة بعد اشتعال النيران في عدد من المكاتب الخاصة بالمقر".

واعتبر بالخير في تصريح لـ ((شينخوا)) أن الهجوم استهدف نقل رسائل بـ"محاولة إفشال الانتخابات المقبلة بأي طريقة".

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الحداد العام ثلاثة أيام في كامل أرجاء البلاد على ضحايا الهجوم.

وشدد المجلس الرئاسي في بيان على أنه "لا تسامح مع من يقتل ويروع الليبيين"، مؤكدا أن "هذه الجرائم لن تزيدنا سوى إصرارا على ان نتحد جميعاً في مواجهتها، ومحاربة الإرهاب بشتى صوره".

كما استنكر الهجوم كل من البرلمان ومجلس الدولة الأعلى في ليبيا.

وقال وزير الداخلية بحكومة الوفاق العميد عبدالسلام عاشور ان "هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثني الأجهزة الأمنية وأبنائها عن الاستمرار في تأمين كل مرافق الدولة والقيام بواجبها الوطني".

وأعلن عاشور، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح بطرابلس، فتح تحقيق رسمي واسع للوقوف على ملابسات الهجوم.

وأضاف "لم نحدد بعد هوية وجنسيات الإرهابيين (...) ، التحقيق سيكشف عن كل الخفايا المتعلقة به".

من جانبه أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح سلامة قاعدة بيانات المفوضية وسجلات الناخبين، وأن المفوضية جاهزة لأي عملية انتخابية مقبلة.

وقال السائح خلال المؤتمر الصحفي ان "قاعدة البيانات الخاصة بالمفوضية من سجلات الناخبين والمواد الفنية التابعة لنا آمنة".

وتابع "يوجد لدينا قاعدة بيانات احتياطية وبوسعنا تشغيلها خلال ساعات معدودة فقط، فقد وضعنا في الحسبان تعرضنا لمثل هذه النوعية من الهجمات الإرهابية".

وقوبل الهجوم بادانة عربية ودولية واسعة.

وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن استنكاره الشديد لهذا العمل "الإرهابي الخسيس".

وأكد أبوالغيط في بيان أن هذا "الاعتداء الإرهابي" لن يثني الشعب الليبي عن استكمال مسيرته نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة واتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها.

كما أدانت الهجوم كل من السعودية ومصر والامارات والجزائر وسفارات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا لدى طرابلس.

بدورها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "الهجوم الإرهابي الآثم" الذي استهدف مفوضية الانتخابات، داعية السلطات إلى ملاحقة من وصفتهم بـ "المجرمين والاقتصاص منهم بأسرع وقت" .

وقالت البعثة في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها الرسمية على ((فيسبوك)) ان "الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة تواصل مع عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وقدم له واجب العزاء بالضحايا الأبرياء، وأكد دعم الأمم المتحدة المتواصل للمفوضية وللعملية الانتخابية في ليبيا" .

وقال سلامة، بحسب البيان ان "هذا الاعتداء الجبان الذي تعرض له هذا الصرح الديمقراطي اليوم، هو عدوان مباشر على الشعب الليبي وعلى إرادته ببناء دولة مدنية عادلة".

وعبر سلامة عن أمله بإيجاد "مخارج تنهي المراحل الانتقالية وترسي بالطمأنينة والاستقرار على المشهد الليبي".

ويأتي الهجوم في ظل تحضيرات تجريها حكومة الوفاق الوطني الليبية والمفوضية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لانتخابات رئاسية وبرلمانية يُؤمل إجراؤها قبل نهاية العام الجاري، بحسب خطة طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وأنهت مفوضية الانتخابات في ليبيا عملية تسجيل الناخبين في نهاية مارس، وأعلنت في العاشر من أبريل أن عدد الليبيين الذين سجلوا أسماءهم بلغ 2.43 مليون ناخب بنسبة 53.26 في المائة من إجمالي 4.4 مليون ليبي مؤهلين للتسجيل.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا من جهة، وحكومة وبرلمان في شرق ليبيا تدعمهما قوات يقودها المشير خليفة حفتر من جهة أخرى، منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في العام 2011.