المجلس الدستوري اللبناني يعلق مادة من قانون الموازنة تمنح اقامة دائمة للعربي والأجنبي مقابل شراء شقة سكنية

بيروت 26 ابريل 2018/قرر المجلس الدستوري اللبناني اليوم (الخميس) تعليق مادة من قانون الموازنة العامة لعام 2018 والتي تمنح الاقامة لكل عربي او أجنبي يشتري شقة في لبنان يتجاوز ثمنها أكثر من 300 ألف دولار.

واعلن المجلس الدستوري في بيان انه "درس طعن قدمه 10 نواب بقانون الموازنة والمادة 49 منه، وقرر بالاجماع تعليق العمل بالمادة 49 من القانون المطعون فيه ريثما يصدر القرار بشأنه".

ومن المقرر ان يحدد المجلس الدستوري موعدا لجلسة في الأسبوعين المقبلين يتخذ فيها قراره النهائي حول الطعن المقدم.

وكان رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل قدم مع تسعة نواب آخرين قبل يومين طعنا امام المجلس الدستوري بقانون الموازنة العامة للعام 2018 ومادته 49 الذي كان اقره مجلس النواب في 29 مارس الماضي .

وتنص المادة 49 على منح اقامة دائمة لكل عربي او اجنبي ولزوجته واولاده القاصرين عند شراء وحدة سكنية لا تقل قيمتها عن 500 الف دولار في بيروت و330 الف دولار خارجها على ان تسقط الاقامة مع سقوط الملكية.

ويتمتع المجلس الدستوري اللبناني بصلاحية مراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات كما أنه من حق الرئيس اللبناني ورئيسي مجلسي النواب والوزراء و10 نواب على الاقل تقديم مراجعة المجلس.