تقرير إخباري: إنطلاق الإنتخابات البلدية في تونس بعد غد .. ونقابة أمنية تدعو إلى المقاطعة

تونس 27 أبريل 2018 / أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية محمد التليلي المنصري أن نحو 36 ألف أمني وعسكري سيشاركون بعد غد (الأحد) في عملية إقتراع الإنتخابات البلدية، وذلك في الوقت الذي جددت فيه النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي التونسية، دعوتها إلى مقاطعة هذه الإنتخابات الأولى في تاريخ تونس التي يُشارك فيها الأمنيون والعسكريون.

وقال المنصري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (الجمعة)، إنه لن يتم تعليق قائمات الناخبين من الأمنيين والعسكريين في مراكز الاقتراع، وأنه سيتم خلط أصوات الأمنيين والعسكريين مع أصوات بقية الناخبين في السادس من مايو المقبل، لضمان عدم الإطلاع على فحوى ومحتوى تصويت الأمنيين والعسكريين.

ودعا في المقابل، النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي التونسية، إلى التراجع عن موقفها، والمشاركة في الانتخابات البلدية التي قال إنها تاريخية بالنسبة للأمنيين والعسكريين باعتبارها الأولى من نوعها.

غير أن النقابة المذكورة، جددت من جهتها التأكيد على دعوتها لمقاطعة هذه الإنتخابات البلدية، التي ستفتح صناديق إقتراعها بعد غد (الأحد)، أمام الأمنيين والعسكريين، للإدلاء بأصواتهم، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس منذ إستقلالها في العام 1956.

وأكد شكري حمادة، الناطق الرسمي بإسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، مساء اليوم (الجمعة)، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن نقابته "مُتمسكة بقرار مقاطعة الانتخابات البلدية الذي إتخذته في شهر فبراير الماضي، وأنها لن تعدل عنه".

وأوضح أن موقف نقابته مبني على أساس عدة مبادئ معينة، ثم تسائل قائلا "كيف يُلزم الأمني بالفصل 52 مكرّر من قانون الإنتخابات الذي ينص على عزله في صورة المشاركة في الحملة الانتخابية، وفي نفس الوقت يُشرع له للتصويت والاقتراع".

وإنطلقت الحملات الإنتخابية لأول إنتخابات بلدية في تونس في الرابع عشر من شهر أبريل الجاري، على أن تتواصل لغاية الرابع من مايو المُقبل.

ولا يُسمح للأمنيين والعسكريين المشاركة فيها، علما وأن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حددت التاسع والعشرين من الشهر الجاري لفتح صناديق الإقتراع لهذه الإنتخابات أمام العسكريين والأمنيين، والسادس من مايو المقبل أمام المواطنين المدنيين.

وتُشارك في هذه الإنتخابات الأولى في تونس منذ العام 2011، نحو 2074 قائمة مقبولة نهائيا، منها 1055 قائمة حزبية، و 860 قائمة مستقلة، و159 قائمة حزبية ائتلافية.

وبحسب الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية، فإن 69.67 % من إجمالي القائمات يترأسها رجال، فيما ترأست النساء 30.33 % منها فقط، وذلك للتنافس على 7177 مقعدا بلديا في 350 دائرة بلدية موزعة على كافة أنحاء البلاد التونسية.

وتُعتبر هذه الانتخابات البلدية الاولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير من العام 2011، حيث يعود تاريخ آخر انتخابات بلدية جرت في تونس إلى التاسع من مايو 2010.

وقال شكري حمادة، الناطق الرسمي بإسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، إن 12 ألف أمني سيشاركون في هذه الانتخابات البلدية من أصل 100 ألف أمني إلى جانب 24 ألف عسكري، لافتا في هذا السياق إلى أن هذا العدد يُعد ضئيلا بالمقارنة مع إجمالي عدد الأمنيين.

وشدد في المقابل، على أن المؤسسة الأمنية "هي مؤسسة الشعب، ويجب أن تبقى على نفس المسافة من الجميع"، وتساءل " كيف ستتعامل مع البقية عندما تصوت لطرف معين".

وفي رد ضمني على هذه التساؤلات، قال محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إن عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين في هذا الإستحقاق الإنتخابي" ستتم في359 مركز اقتراع تابع لـ 350 دائرة انتخابية الموجودة بمختلف مناطق البلاد، وستتميز بعدم تعليق قائمات الناخبين في مراكز الاقتراع، إلى جانب عدم الإطلاع على فحوى ومحتوى تصويتهم".

وأضاف في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم، أن الأمنيين والعسكريين "لن يستعملوا الحبر السري"، كما أن عمليات فرز بطاقات التصويت ستتم بعد انتخابات المدنيين حتى لا يستشف من تصويت الامنيين والعسكريين اي توجه سياسي معين".

وإعتبر أن الموعد الإنتخابي ليوم 29 ابريل الجاري "يُعد موعدا تاريخيا في تونس على مستويين اثنين، باعتباره أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011، والثاني لمنحه الأمنيين والعسكريين حق الإقتراع وفقا للدستور وللقانون الإنتخابي".

وأكد أن هيئة الانتخابات قامت خلال الأيام الثلاثة الماضية بكافة الإجراءات خاصة منها اللوجستية، وذلك بتوزيع كافة المواد الانتخابية على كامل تراب الجمهورية، وخاصة منها الأوراق الإنتخابية والسجل الإنتخابي ومحاضر الإقتراع والفرز إضافة إلى الصناديق التي سيتم تأمينها.

وتابع قائلا إن إنتخابات الأمنيين والعسكريين "تميزها لاءات ثلاثة هي لا لتعليق سجل الناخبين في مركز الاقتراع، لا للحبر الانتخابي لضرورات أمنية، ولا للفرز يوم 29 إبريل الجاري، وذلك حماية لفحوى توجهاتهم".