غزة أول مايو 2018/ شارك مئات العمال الفلسطينيين في تظاهرة بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف اليوم (الثلاثاء)، جرى تنظيمها لأول مرة في مخيم للعودة شرق مدينة غزة، وسط شكاوي من البؤس الشديد لأوضاعهم.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007 وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل ما يعانوه من معدلات بطالة وفقر قياسية.
وجرى تنظيم التظاهرة بالقرب من خيام العودة التي يقيمها الفلسطينيون منذ 30 مارس الماضي على طول أطراف قطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.
واشتكى العامل أحمد عابد (55 عاما) من سوء وضعه المعيشي نتيجة عدم توفر فرص عمل له كغيره من عشرات آلاف العمال في قطاع غزة.
وقال عابد بنبرات غاضبة لوكالة أنباء ((شينخوا)) "نحن العمال نعاني في غزة منذ أكثر من 10 أعوام ولا أحد ينظر لنا نظرة إنسانية سواء بدعمنا أو توفير فرص عمل لنا".
وأضاف عابد وهو أب لتسعة أبناء أنه يعجز عن توفير أبسط الاحتياجات الأساسية لعائلته بسبب عدم توفر فرص عمل أمامه والتدهور الشديد للأوضاع الاقتصادي في قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، اشتكى العامل محمد المصري (33 عاما) عن بحثه دون جدوى عن فرص عمل لإعالة عائلته، مشيرا إلى "تهميش كلي" لشريحة العمال في قطاع غزة.
وطالب المصري بتدخل دولي لإنقاذ واقع عمال قطاع غزة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لهم وعدم تركهم أسرى للبطالة وانعدام أفق الحصول على حياة كريمة سوى انتظار المساعدات الإنسانية.
وجرت التظاهرة بدعوة من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي حذر بمناسبة يوم العمال العالمي من "كارثة إنسانية غير مسبوقة" يعانيها عمال قطاع غزة.
وقال رئيس الاتحاد سامي العمصي خلال التظاهرة "يحل الأول من مايو ومناسبة عيد العمال، فيما في قطاع غزة أكثر من ربع مليون عاطل عن العمل وهو ما يمثل كارثة إنسانية خطيرة".
ونبه العمصي إلى مخاطر استمرار التدهور الاقتصادي الشامل في قطاع غزة وتداعيات ذلك على شريحة العمال وتفاقم أوضاعهم الإنسانية.
وشدد على المطالبة برفع الحصار الإسرائيلي وضرورة تحمل كافة الجهات ذات العلاقة بالشأن الفلسطيني مسئولياتها لوقف التدهور الاقتصادي الحاصل في قطاع غزة.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير له بمناسبة عيد العمال العالمي أصدره أمس (الاثنين)، أن معدلات البطالة في قطاع غزة أكثر من ضعف نظيرتها في الضفة الغربية.
وبحسب الإحصاء الفلسطيني فإن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ 43.9 في المائة مقابل 17.9 في المائة بالضفة الغربية.
كما حذر تقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة غزة من أن قطاع غزة بات عاجزا عن خلق فرص عمل جديدة في ظل المعدلات القياسية للفقر والبطالة في صفوف سكانه.
وقال مسئول الإعلام في غرفة وتجارة صناعة غزة ماهر الطباع إن القطاع الخاص في غزة غير قادر على توفير أي فرص عمل جديدة فيما لا يوجد أي وظائف جديدة في القطاع العام في ظل استمرار الانقسام الداخلي وتعثر المصالحة.
وشدد الطباع على الحاجة إلى إيجاد حلول جذرية لقضية العمال والبطالة المرتفعة في قطاع غزة والبدء بوضع برامج إغاثة عاجلة للعمال وخطط لإعادة تأهيل العمالة الفلسطينية.
وحث على ضرورة فتح أسواق العمل العربية للعمال الفلسطينيين ضمن ضوابط ومحددات بحيث يتم استيعاب العمال ضمن عقود لفترة محددة لتقليل معدلات البطالة القياسية في صفوفهم.
ويبرز اقتصاديون أن "معدلات البطالة المتفشية في قطاع غزة أدت لارتفاع غير مسبوق في نسب الفقر والفقر المدقع لتصل إلى 53 بالمائة في العام 2017 بعد أن كانت 37 في المائة العام 2011".
وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة منذ منتصف العام 2007 إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع فيه بالقوة بعد جولات من الاقتتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
وأدت السنوات المتتالية للحصار الإسرائيلي إلى أن تصبح نسبة البطالة في أوساط سكان قطاع غزة من بين الأعلى في العالم، كما سبق أن أعلن البنك الدولي.