السعودية تعتمد خطة تنفيذ "برنامج التخصيص" ضمن "رؤية 2030"

الرياض 24 ابريل 2018 / اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية خطة تنفيذ "برنامج التخصيص" ضمن رؤية "2030"، والذي يهدف الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وجرى اعتماد الخطة خلال اجتماع ترأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بحسب وكالة الانباء السعودية ((واس)).

ويعد البرنامج وفقا لتقرير أوردته الوكالة الرسمية، أحد برامج تحقيق "رؤية 2030" الـ 12 التي تهدف الى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.

ويسعى برنامج الخصخصة الى زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة مع القطاع الخاص من خلال تخصيص أصول وخدمات حكومية جاذبة للقطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة وكذلك استقطاب المستثمرين الاجانب.

ووفقا لتقارير اقتصادية، فقد دفع الانخفاض المستمر في أسعار النفط العالمية الحكومة السعودية الى ترشيد الإنفاق الحكومي وتبني برنامج خصخصة القطاعات الحكومية كجزء من مشروع إعادة هيكلة الاقتصاد والقطاع الحكومي بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأنشأت السلطات السعودية "المركز الوطني للتخصيص" لدعم عمليات تخصيص أصول حكومية في عدد من القطاعات حيث وضع منهجية عمل لعمليات التخصيص وتهيئة الأجهزة الحكومية المراد تخصيصها وذلك بهدف دعم هذا التحول ولضمان جودة مخرجاته.

ويهدف البرنامج الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المائة إلى 65 في المائة بحلول عام 2030 من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية وغيرها من الخدمات.

وطرحت السعودية منذ ثلاث سنوات خطة شاملة للإصلاحات الاقتصادية اطلقت عليها "رؤية 2030" تقوم على تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على النفط المصدر الرئيسي للدخل القومي على اثر تراجع أسعاره في السنوات الأخيرة.

ويتركز برنامج التخصيص وفقا للتقرير على ثلاث ركائز أساسية تشمل إرساء الأسس القانونية -التنظيمية للتخصيص وإرساء الأسس المؤسسية من خلال الإسهام في وجود كيانات قادرة على تنفيذ التخصيص بالطريقة والآلية التي تحفظ مصالح الدولة والمواطن وتوجيه مبادرات البرنامج الرئيسية عن طريق تنفيذ مبادرات البرنامج في الأوقات المحدّدة التي تعد مهمة في سياق رؤية المملكة 2030.

واكد التقرير ان الحكومة ستستمر عند تطبيق برنامج الخصخصة بأداء دورها التنظيمي والإشرافي مع إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص بإمكاناته وقدراته للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية وتقديم الخدمات على نطاق واسع في قطاعات مختلفة كقطاع الطاقة والمياه، والنقل، والاتصالات، والبتروكيماويات، والقطاع المالي.

وسيعمل البرنامج على تنفيذ أهدافه وغاياته من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم عدد من الخدمات وإنشاء الأصول في قطاعات محددة التي تشمل على سبيل المثال جذب الاستثمارات الخاصّة لإنشاء مبانٍ تعليمية ومدن ٍطبية جديدة مع استمرار الحكومة بدورها في العملية التعليمية والصحية.

وكانت الحكومة السعودية أعلنت في العام الماضي عن 10 قطاعات مستهدفة بالتخصيص شملت البيئة والمياه والزراعة والنقل والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والعمل والتنمية الاجتماعية والإسكان والتعليم والصحة والبلديات والحج والعمرة والاتصالات وتقنية المعلومات .

وتعتزم السعودية وفقا لتقارير اقتصادية جمع نحو 200 مليار دولار عبر بيع حصص في مؤسسات حكومية في 16 قطاعا لشركات القطاع الخاص دون أن يشمل هذا الرقم طرح اسهم من شركة (أرامكو) النفطية تصل نسبتها إلى 5 في المائة من هذه الشركة المقدرة قيمتها بتريليوني دولار.