يريفان 28 إبريل 2018/قال متحدث باسم الحزب الجمهوري الأرميني الحاكم إن الحزب لن يسعى إلى ترشيح أحد لشغل منصب رئيس الوزراء، في تصويت البرلمان في الأول من مايو المقبل.
وفي مؤتمر صحفي، أضاف إدوار شارمازانوف، وهو أيضا نائب رئيس البرلمان الأرميني أنه "على ضوء الوضع السياسي الداخلي، قرر الحزب الجمهوري الحاكم، عدم ترشيح أي شخص لمنصب رئيس الوزراء، في التصويت الذي سيجريه البرلمان في أول مايو."
وكان رئيس الوزراء الأرميني سيريش سركيسيان، وهو زعيم الحزب أيضا، قد قدم استقالته في 23 إبريل الجاري، وسط احتجاجات اجتاحت هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.
وبعد استفتاء جرى في ديسمبر 2015، تحولت أرمينيا فعليا من نظام حكم شبه رئاسي إلى نظام برلماني، حيث يتمتع منصب رئيس الوزراء بمعظم السلطة التنفيذية بالبلاد ، بينما يكون منصب الرئيس مراسمي فقط.
أما نيقولا باشنيان، وهو نائب برلماني من المعارضة وقائد للاحتجاجات التي أجبرت رئيس الوزراء سركيسيان على الاستقالة ، فيصر على أن الأحزاب السياسية بالبرلمان ينبغي عليها أن تصوت له ليكون رئيس الوزراء المؤقت المقبل قبل إجراء انتخابات مبكرة.
وتعهد الاتحاد الثوري الأرميني ، وهو الفصيل الأصغر في الجمعية الوطنية (البرلمان)، بأن يصوت لصالح "مرشح الشعب الموحد"، ولم يتضح حتى الآن ماذا سيفعل الفصيلان الآخران وهما كتلة تساروكيان والحزب الجمهوري الحاكم، في تصويت البرلمان في أول مايو.