الدوحة 29 أبريل 2018 /دشنت منظمة العمل الدولية اليوم (الأحد) أول مكتب دائم لها في الدوحة، إيذانا بالبدء في تنفيذ اتفاقية التعاون الفني التي وقعت بين المنظمة والحكومة القطرية قبل نحو ستة أشهر بهدف تفعيل التعاون المشترك في مجال حماية حقوق العمال.
وقال وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عيسى بن سعد الجفالي النعيمي خلال مراسم افتتاح المكتب اليوم "ترحب دولة قطر بافتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية في الدوحة... لقد أصبح لدولة قطر الآن شريك آخر يساعدها في تعزيز حقوق العاملين في البلاد وحمايتها".
وأضاف النعيمي أن بلاده تحتل مكانة ريادية في المنطقة على صعيد حقوق العمال، وأن الخبرات الفنية والتوجيهات التي ستقدمها المنظمة ستكون على قدر عال من الأهمية خاصة أن قطر في طور الانتقال إلى تبني نظام عمل حديث يرتقي إلى أفضل المعايير ليس فقط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بل في العالم أيضا.
وذكر أن لبلاده جهودا مستمرة لإجراء تدابير وإصلاحات على قوانين وأسواق العمل، تتمثل أبرزها خلال السنوات الثلاث الأخيرة في صدور قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وصدور نظام حماية الأجور وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية ومشروع قانون إنشاء صندوق دعم العمال.
وأشار أيضا إلى صدور قانون المستخدمين في المنازل وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين، وكذلك تشكيل لجنة لدراسة وضع حد أدنى للأجور والموافقة على تفعيل اللجان العمالية المشتركة.
بدوره قال نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية موسى أومارو إن افتتاح هذا المكتب دليل على التزام دولة قطر بحماية حقوق العمال.
وأضاف أومارو "لا يزال هناك عمل مهم ينتظرنا، لكنني على ثقة بأننا بالتعاون الوثيق مع شركائنا سنضمن ظروف عمل ومعيشة لائقة في جميع أرجاء قطر".