دراسة تظهر آفاقا اقتصادية واعدة للدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق

واشنطن 18 إبريل 2018 /قالت دراسة صدرت هنا الأربعاء إن الدولة المنضمة إلى مبادرة الحزام والطريق ستشهد ارتفاعا في نموها خلال السنوات الخمس القادمة.

وتوقع حوالي 92 بالمائة من المستجوبين أن تؤدي مبادرة الحزام والطريق إلى دفع النمو المحلي في السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك في دراسة أجراها "منتدى التمويل الدولي" و"المنشورات المصرفية المركزية"، اُستطلع خلالها آراء 26 بنكا مركزيا بالدول المشاركة في المبادرة.

وقال 67 بالمائة إن نمو إجمالي الناتج المحلي لدولهم سيرتفع من صفر إلى 1.5 نقطة مئوية في السنوات الخمس المقبلة، فيما توقع حوالي 25 بالمائة أن يرتفع بنسبة 1.5 إلى 5.5 نقطة مئوية.

وتولي الدول على طول المبادرة أهمية كبيرة لها، مع 44 بالمائة من المستجوبين وصفوها بأنها مبادرة تحدث "مرة واحدة في كل جيل".

وتوقع معظم المستجوبين أن تخدم البنوك الإنمائية الصينية والمؤسسات الأخرى المتعددة الأطراف التي تقودها الصين كمصادر تمويل رئيسية لمشاريع مبادرة الحزام والطريق.

وراح معظم التمويل حتى الآن إلى مشاريع البنية الأساسية الضخمة، مثل السكك الحديدية والطرق السريعة وأعمال الزراعة والحفاظ على المياه ومحطات الطاقة.

وحدد المستجوبون السياسات والمخاطر السياسية كأبرز المخاطر التي تواجه مشاريع المبادرة، قائلين إن أكبر العقبات التي تقف أمام تنميتهم تتمثل في التحديات القانونية والأعباء التنظيمية وصعوبة التمويل.

وبفضل أوضاعها المالية الضعيفة، تحتاج بعض الدول المشاركة في المبادرة بقوة إلى رأس المال لتطوير اقتصاداتها، وفقا لما ذكر تشنغ تشي جيه، رئيس بنك التنمية الصيني، في حدث الإعلان عن الدراسة بمؤسسة بروكينغز.

وقدم بنك التنمية الصيني قروضا بأكثر من 180 مليار دولار لتمويل أكثر من 600 مشروع ضمن المبادرة حتى نهاية 2017، وفقا لتشنغ.

يذكر أن مبادرة الحزام والطريق المقترحة من قبل الصين عام 2013 تهدف إلى تحقيق الترابط في السياسات والبنية التحتية والتجارة والتمويل وبين شعوب الدول الواقعة على طول مسارات طريق الحرير القديم وما وراءه، وبناء منصة جديدة للتعاون الدولي لخلق محركات جديدة للنمو.