تقرير: الصين أسهمت بـ34% في نمو الإقتصاد العالمي خلال عام 2017

حقق الإقتصاد الصيني في عام 2017 نموا بـ 6.9%، محافظا بذلك على إحدى أعلى نسب النمو في العالم. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، نما الإقتصاد العالمي في عام 2017 بـ 3%، وحسب هذا المعدّل، إرتفعت حصّة الإقتصاد الصيني داخل الإقتصاد العالمي خلال عام 2017 إلى مايقرب من 15.3 %، وبلغت مساهمة الصين في نمو الإقتصاد العالمي قرابة 34%.

الإقتصاد الصيني يمثل قوة رئيسية لنمو الإقتصاد العالمي

حافظ الإقتصاد الصيني خلال السنوات الأخيرة على نمو سريع، وأصبح أحد المحركاة الرئيسية لتعافي الإقتصاد العالمي والتنمية المستدامة. ونمت حصة الناتج المحلي الإجمالي الصيني في حجم الإقتصاد العالمي بين عامي 2013 و2016 من 12.5% إلى 14.8%، متقدمة بـ 2.3 نقطة مئوية. ووفقا للسعر الثابت للدولار في عام 2010، حقق الإقتصاد الصيني خلال 4 سنوات متتالية معدل نمو بـ 7.2%، بمايفوق معدلات نمو اقتصاديات أمريكا والإتحاد الأوروبي واليابان، التي نمت على التتالي بـ 2.1%، 1.2% و1.1 %. مامثّل حافزا قويا لنمو الإقتصاد العالمي، حيث فاقت نسبة المساهمة الصينية في نمو الإقتصاد العالمي 30%.

بصفته ثاني أكبر إقتصاد عالمي، لعب إستقرار نمو الإقتصاد الصيني دورا مهما في تخفيف حدة إضطراب الإقتصاد العالمي، وبات يمثل أحد الركائز الداعمة لإستقرار الإقتصاد العالمي. حيث نجحت الصين بين عامي 2013 و2016 في التحكم في هامش تذبذب نمو اقتصادها عند 1.1 نقطة مئوية، وهو هامش أقل بكثير من نظيره في أمريكا والإتحاد الأوروبي واليابان. وبدون دور الإقتصاد الصيني، تظهر التقديرات الإحصائية بأن نمو الإقتصاد العالمي كان سيتراخى بـ 0.6 % في الفترة مابين 2013 و2016، وسترتفع حدّة التذبذب بـ 5.2%.

السوق الصينية قوة رئيسية لنمو الإقتصاد العالمي

تمتلك الصين 1\5 سكان العالم، ومع تحسن مستوى معيشة الشعب الصيني، باتت القدرات الإستهلاكية الصينية تمثل السوق الأسرع نموا والأوسع آفاقا.

واحتفظت السوق الصينية خلال السنوات الأولى بأعلى نسبة مساهمة في نمو الإستهلاك العالمي. حيث أسهمت الصين بين عامي 2013 و2016 بـ 23.4% في نمو الإستهلاك العالمي، بينما بلغت نسبة مساهمة أمريكا، ومنطقة اليورو واليابان على التتالي 23% و7.9% و2.1%؛ ونما متوسط الإستهلاك الصيني في نفس الفترة بـ 7.5%، في حين نما المتوسط في أمريكا ومنطقة اليورو واليابان، تباعا بـ 2.2%و 1% و0.6%، ونما متوسط الإستهلاك العالمي بـ 2.4%.

حافظت الصين لعدة سنوات متتالية على مركز أكبر دولة مصدّرة للسياح. ووفقا لإحصاءات الأقسام المعنية، ناهز عدد السائحين الصينيين في الخارج خلال عام 2017 قرابة 130 مليون شخص\مرة، مسجلا زيادة بـ 7% عن العام الأسبق، وبلغت نفقات السائحين الصينيين في نفس العام 115.29 مليار دولار، محققة إرتفاعا بـ 5%. وتشير إحصاءات أخرى لعام 2016، إلى بلوغ متوسط الإنفاق الفردي للسائحين الصينيين في أمريكا 13 ألف دولار، كما بلغ حجم إنفاق السائحين الصينيين خلال نفس العام في أمريكا 35.22 مليار دولار، وهو مايعني بأن السائحين الصينيين يوفرون إيرادات يومية لأمريكا بحجم 97 مليون دولار.

الواردات الصينية قوة رئيسية لإعادة التوازن إلى الإقتصاد العالمي

شهدت الصين خلال السنوات الأخيرة تسارعا في الطلب على الواردات، وباتت تقدم إسهاما متزايدا في إزدهار التجارة الدولية، ماقدّم دعما قويا لإعادة توازن الإقتصاد العالمي. في هذا الصدد، تشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن حصة البضائع والخدمات التي استوردتها الصين من سوق الواردات العالمية قد ارتفعت من 8.4% إلى 9.7% بين عامي 2011 و2016، متقدمة بـ 1.3 نقطة مئوية. في حين تراجعت واردات أمريكا ومنطقة اليورو واليابان بـ 0.4%.

في عام 2017، واصلت الواردات الصينية نموها، وارتفعت مساهمتها في التجارة العالمية. حيث تظهر البيانات الإحصائية للأشهر العشرة الأولى من عام 2017، تجاوز معدل نمو الواردات الصينية لمعدل نمو الواردات الأمريكية، الألمانية، اليابانية والعالمية، تباعا بـ 10.4 و8.1، و7.6 و6.5 نقطة مئوية. وبلغت نسبة مساهمة الواردات الصينية في نمو الواردات العالمية 17% خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2017، وتمثل الواردات الصينية 10.2% من إجمالي الواردات العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن الصين لاتزال مستورد رئيسي للسلع الأساسية في العالم، حيث حققت واردات الصين من النفط الخام وخام الحديد وفول الصويا مستويات قياسية خلال عام 2017، بـلغت تباعا 420 مليون طن، 10.75 مليار طن، و95.54 مليون طن. مسجلة زيادة على التتالي بـ 5 %و10.1%و13.9%. وإرتفع متوسط أسعار واردات هذه السلع على التوالي بـ 29.6% و 28.6% و 5%. وهو مايعكس الدور الكبير الذي لعبته الواردات الصينية في إستقرار أسعار السلع الأساسية، وجرّ إقتصاديات الدول المصدّرة للمواد الأولية نحو التعافي.

الإصلاح والإنفتاح الصيني يوفر فرصا جديدة للعالم

تشارك في الوقت الحالي أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية في مبادرة "الحزام والطريق" بأشكال مختلفة. وقامت أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية بإمضاء إتفاقيات تعاون مع الصين.

في ذات الوقت، بلغت الإستثمارات المباشرة غير المالية للشركات الصينية في 59 دولة واقعة على الحزام والطريق 14.36 مليار دولار خلال عام 2017. وناهزت قيمة عقود الإنشاء الجديدة التي أمضتها الصين مع 61 دولة واقعة على الحزام والطريق 144.32 مليار دولار، محققة زيادة بـ 14.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

من جهة أخرى، مثّل الطلب الصيني الكبير على الخدمات وسلع التكنولوجيا العالية مجالا واسعا للتعاون بين الصين والدول المتقدمة. في هذا الصدد، تشير إحصاءات وزارة التجارة الأمريكية إلى أن الصادرات الأمريكية من السلع والخدمات إلى الصين خلال عام 2015، تساهم في تشغيل 910 آلآف موطن شغل داخل أمريكا. إذ توفر السوق الصينية الضخمة ونسبة النمو الإقتصادي المستقرة مجالا رحبا لنمو الشركات العالمية.

"إن أبواب الإنفتاح الصينية لن تغلق، بل ستفتح أكثر فأكثر"، هكذا خاطب الرئيس شي جين بينغ العالم خلال خطابه الذي ألقاه في افتتاح منتدى بوآو. وبصفتها دولة كبيرة ومسؤولة، تتمسك الصين بمبدأ الإنفتاح والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك، وتدعو إلى بناء مجتمع المصير البشري المشترك، وتعمل على دفع الرخاء العالمي المشترك، وتوفير المزيد من فرص التنمية لمختلف دول العالم.