النص الكامل: سياسة الصين وممارستها حول ضمان حرية الاعتقاد الديني (2)

ثانيا، الضمان القانوني لحق حرية الاعتقاد الديني

تكتمل وتتحسن المنظومة القانونية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية بلا توقف، ويرتفع مستوى سيادة القانون لضمان حق حرية الاعتقاد الديني بلا انقطاع ، وتصبح إدارة الحكومة للشؤون الدينية أكثر معيارية، وتضحى حماية الحقوق والمصالح المشروعة للجم الغفير من المواطنين المتدينين، أقوى وأكثر شمولا.

حق حرية الاعتقاد الديني مضمون بدستور الصين. تنص المادة السادسة والثلاثون ل((دستور جمهورية الصين الشعبية)) على: "أن مواطني جمهورية الصين الشعبية يتمتعون بحرية الاعتقاد الديني." وتنص في الوقت نفسه على: "أن الدولة تحمي النشاطات الدينية الطبيعية." "ولا يحق لأي من أجهزة الدولة أو المنظمات الاجتماعية أو الأفراد، إرغام أي مواطن على الاعتقاد بأي دين أو عدم الاعتقاد به، ولا يجوز التعصب ضد أي مواطن يعتقد بأي دين أو لا يعتقد به." "ولا يجوز لأي شخص استغلال الدين لمباشرة نشاطات تخل بالنظام الاجتماعي وتضر بصحة المواطنين البدنية وتعوق النظام التعليمي للدولة." "ولا تخضع الجمعيات الدينية والشؤون الدينية لأي سيطرة قوى أجنبية." لقد قدمت هذه النصوص أساسا دستوريا للدولة لضمان حق حرية الاعتقاد الديني وإدارة الشؤون الدينية وفقا للقانون وبناء العلاقات الدينية الإيجابية والسليمة.

ضمان حق حرية الاعتقاد الديني يتجسد في القوانين الأساسية. توجد نصوص خاصة بحماية حرية الاعتقاد الديني للمواطنين، في ((القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية)) و((قانون الأمن الوطني لجمهورية الصين الشعبية)) و((قانون مكافحة الإرهاب لجمهورية الصين الشعبية)) وغيرها. ويطبق مبدأ الحماية بشكل متساوٍ، كل من ((قانون انتخاب المجلس الوطني لنواب الشعب والمجالس المحلية لنواب الشعب على مختلف المستويات لجمهورية الصين الشعبية))و((القانون التنظيمي للمحاكم الشعبية لجمهورية الصين الشعبية)) و((القانون التنظيمي للنيابات العامة الشعبية لجمهورية الصين الشعبية)) و((القانون التنظيمي للجان الأحياء الحضرية لجمهورية الصين الشعبية)) و((القانون التنظيمي للجان القرى لجمهورية الصين الشعبية)) و((قانون الدعاوى الجزائية لجمهورية الصين الشعبية))و((قانون التربية والتعليم لجمهورية الصين الشعبية)) و((قانون العمل لجمهورية الصين الشعبية)) و((قانون تعزيز التوظيف لجمهورية الصين الشعبية)) و((قانون نقابات العمال لجمهورية الصين الشعبية)) وغيرها، وتنص تلك القوانين أيضا على أنه لا فرق بين حق المواطنين في التصويت والترشيح للانتخابات في مجالس نواب الشعب على مختلف المستويات والمنظمات الجماهيرية الذاتية الحكم على المستوى القاعدي، وما ينطبق على القانون من حق المساواة وحق تلقي التعليم وحق المساواة في التوظيف وحق اختيار الوظائف بحرية وحق تنظيم نقابات العمال والاشتراك فيها وفقا للقانون وغيرها، بسبب اختلاف العقائد الدينية، ولا يجوز التعصب ضد أي مواطن في التمتع بهذه الحقوق بسبب الاعتقاد الديني. وينص ((قانون الحكم الذاتي الإقليمي القومي لجمهورية الصين الشعبية)) على أنه يجب على أجهزة الحكم الذاتي لمناطق الحكم الذاتي القومي أن تضمن حرية الاعتقاد الديني للمواطنين من مختلف القوميات. وينص ((قانون حماية القاصرين لجمهورية الصين الشعبية)) على أن القاصرين يتمتعون بالحق في البقاء وحق التنمية وحق التمتع بالحماية وحق المشاركة وحق تلقي التعليم وغيرها، وفقا للقانون على قدم المساواة، مهما كان اعتقادهم الديني. وينص((قانون الإعلانات لجمهورية الصين الشعبية)) على أنه لا يجوز للإعلانات أن تحتوي على مضامين التفرقة الدينية. وينص ((القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية)) على أنه يجب تحديد المسؤولية الجنائية لموظفي أجهزة الدولة الذين جردوا مواطنين من حق حرية الاعتقاد الديني بصورة غير مشروعة، وتسببوا بعاقبة وخيمة. وتنص ((المبادئ العامة للقانون المدني لجمهورية الصين الشعبية)) على أنه يمكن لمواقع النشاطات الدينية التي تم تأسيسها وفقا للقانون ولديها شروط الشخصية الاعتبارية أن تتقدم بطلب تسجيل الشخصية الاعتبارية وتحصل على مؤهلات الشخصية الاعتبارية في التبرعات.

القوانين والأنظمة الإدارية الخاصة بالشؤون الدينية تشهد المزيد من الاكتمال والتحسن. إن ((لوائح الشؤون الدينية)) التي تم تعديلها وإصدارها في سبتمبر 2017، عززت الضمان لحرية الاعتقاد الديني للمواطنين والحقوق والمصالح المشروعة للأوساط الدينية، وحددت معيارية أعمال الإدارة الحكومية للشؤون الدينية وفقا للقانون، وزادت المضامين الخاصة بالحفاظ على الأمن الوطني والانسجام الاجتماعي. وقد نصت اللوائح على حقوق وواجبات الجمعيات الدينية ومواقع النشاطات الدينية والمواطنين المتدينين، في إنشاء مواقع النشاطات الدينية وإقامة النشاطات الدينية وتأسيس المعاهد والمدارس الدينية وطلب مؤهلات الشخصية الاعتبارية ونشر وتوزيع الكتب والمجلات الدينية وقبول التبرعات الدينية وإدارة الممتلكات الدينية وممارسة نشاطات الخدمات العامة والأعمال الخيرية والتبادلات الخارجية وغيرها. وقد أوضحت اللوائح كبح جعل الدين يصبح عملا تجاريا، وأضافت المحتويات الخاصة بخدمة المعلومات الدينية على شبكة الإنترنت، كما نصت في الوقت نفسه على أنه ينبغي للحكومات الشعبية المحلية على مختلف المستويات أن تقدم خدمات عامة للجمعيات الدينية والمعاهد والمدارس الدينية ومواقع النشاطات الدينية؛ ويتعين على الحكومات الشعبية المحلية على مختلف المستويات أن تقوم بإدراج بناء مواقع النشاطات الدينية ضمن الخطة العامة لاستخدام الأرض والتخطيط الحضري والريفي؛ ولا يجوز لأي منظمة أو فرد أن يحدث تناقضات ونزاعات بين المواطنين المتدينين وغير المتدينين؛ ولا يجوز للمنشورات وشبكة الإنترنت أن تصدر الآراء والأحاديث التي تميز بين المواطنين المتدينين وغير المتدينين.

نشاطات الأجانب الدينية في داخل حدود الصين تحظى بالحماية القانونية. تؤكد ((اللوائح حول تنظيم نشاطات الأجانب الدينية في داخل حدود جمهورية الصين الشعبية)) على أن حكومة الصين تحترم حرية الاعتقاد الديني للأجانب في داخل حدود الصين، وتحمي التبادلات الودية ونشاطات التبادل الثقافي والأكاديمي بين الأجانب والأوساط الدينية الصينية في المجال الديني. ويمكن للأجانب في داخل حدود الصين أن يشاركوا في النشاطات الدينية في المعابد البوذية والطاوية والمساجد والكنائس وغيرها من مواقع النشاطات الدينية، ويمكنهم أن يشرحوا الكتب الدينية ويلقوا الخطبة الدينية في مواقع النشاطات الدينية، تلبية لدعوة من الجمعيات الدينية على مستوى المقاطعة والمنطقة الذاتية الحكم والبلدية المركزية وما فوق، ويقيموا النشاطات الدينية الخاصة للأجانب في المواقع المعتمدة من قبل أجهزة الشؤون الدينية للحكومات الشعبية على مستوى المحافظة وما فوق، ويمكنهم أن يدعوا رجال الدين الصينيين لإقامة نشاطات مثل التعميد وحفلات الزفاف، ومراسم الجنازة، والطقوس الطاوية والاحتفالات الدينية الأخرى لهم، ويمكنهم أن يحملوا المطبوعات الدينية والمنتجات السمعية والبصرية الدينية واللوازم الدينية الأخرى التي تتطابق مع الأحكام المعنية عندما دخلوا الصين. وفي الوقت نفسه، تنص اللوائح على أنه ينبغي للأجانب أن يلتزموا بالقوانين والأنظمة الصينية عند ممارسة النشاطات الدينية في داخل حدود الصين. ولا يجوز للأجانب والمنظمات الأجنبية أن يؤسسوا المنظمات الدينية وينشئوا الأجهزة الإدارية للشؤون الدينية ومواقع النشاطات الدينية والمعاهد والمدارس الدينية ويقبلوا الطلاب الوافدين بدون تفويض في داخل حدود الصين، ولا يجوز لهم أن يضموا المعتنقين ويعينوا رجال الدين بين المواطنين الصينيين أو يمارسوا نشاطات تبشير أخرى. وينص ))قانون إدارة نشاطات المنظمات غير الحكومية الخارجية داخل حدود جمهورية الصين الشعبية(( على أنه لا يجوز للمنظمات غير الحكومية الخارجية أن تمارس النشاطات الدينية أو تُمولها بصورة غير مشروعة.

مكافحة القوى الدينية المتطرفة ونشاطات العنف والإرهاب وفقا للقانون. ينص ((قانون مكافحة الإرهاب لجمهورية الصين الشعبية))على أن الدولة تعارض أي شكل من أشكال التطرف بما فيها التحريض على الحقد والتحريض على التفرقة ونشر العنف، عبر تشويه التعاليم الدينية، أو سبل أخرى، وتحظر أي سلوك تمييزي تحت مبررات إقليمية أو قومية أو دينية وغيرها. وتنص ((لوائح الشؤون الدينية))على أنه لا يجوز نشر التطرف الديني وتأييده وتمويله، ولا يجوز استغلال الدين لتخريب الوحدة القومية وتشتيت الدولة وممارسة النشاطات الإرهابية. وتتخذ الدولة الإجراءات والتدابير الرامية لكبح بث التطرف الديني وانتشاره، بينما تولي اهتماما خاصا لتفادي ربط نشاطات العنف والإرهاب والتطرف الديني بقومية معينة أو دين معين.