تحليل إخباري: إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب يعزز جهود مكافحة الإرهاب في مصر

القاهرة 3 ابريل 2018 / رأى خبيران مصريان يوم الثلاثاء، أن إنشاء "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف" سوف يعزز جهود مكافحة الإرهاب، ويُفعل المواجهة الشاملة لملف الإرهاب بكل أبعاده.

وأقر مجلس النواب (البرلمان) المصري أمس (الاثنين)، مشروع قانون يقضي بإنشاء "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف".

ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته، على أن يتشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيسي البرلمان والحكومة، وشيخ الأزهر، وبابا الأقباط، ووزراء الدفاع، والأوقاف، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والخارجية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والثقافة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، إلى جانب رئيسي جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

ويختص المجلس بـ "وضع وإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب والتطرف داخليا وخارجيا" ومتابعة تنفيذها من قبل أجهزة الدولة.

وتضمنت الاختصاصات أيضا وضع آلية محددة ومتطورة للتعاون بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية المصرية مع نظيرتها بالمجتمع الدولي، خاصة في دول الجوار والعمق الأمني والاستراتيجي، فى مجال مكافحة الإرهاب، مع السعى لإنشاء كيان يجمع الدول العربية للتنسيق الأمنى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الأمني جمال مظلوم، إن إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف "خطوة جيدة في مجال مكافحة الإرهاب".

وأضاف مظلوم، وهو لواء عسكري متقاعد، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن مكافحة الإرهاب في مصر تتركز حاليا على النواحي الأمنية فقط، واتصور أن المجلس سوف يضع تخطيطا شاملا لكافة الوسائل لمواجهة الإرهاب.

وتابع أن "المجلس سوف يكون له دور كبير في مواجهة الإرهاب، وإقرار القانون الخاص به مهم جدا وضروري لتفعيل المواجهة الشاملة للإرهاب".

وأردف أن " هناك اقتناعا بأن المواجهة الأمنية للإرهاب مهمة لكن لاقتلاع جذور الإرهاب يجب أن تكون المواجهة شاملة، فكريا وثقافيا ودينيا، على أن يشارك فيها كل رجال المجتمع والمتخصصين".

واستطرد أن إنشاء المجلس "خطوة على طريق المواجهة.. سوف تعزز جهود مكافحة الإرهاب، والقضاء عليه في أقرب وقت، وإعلان مصر خالية من الإرهاب".

ورأى أن المجلس يحتاج في عضويته إلى بعض الخبراء المدنيين والمتخصصين في مجال مكافحة الإرهاب بهدف توسيع دائرة المواجهة.

وتشهد مصر هجمات تستهدف رجال الجيش والشرطة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة (الإخوان المسلمين) في يوليو من العام 2013، بعد احتجاجات حاشدة طالبت برحيله عن الحكم.

وينفذ غالبية هذه الهجمات تنظيم "ولاية سيناء"، الذراع المصرية لداعش، وتنظيم "حسم" الذراع المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين.

في المقابل، تشن قوات الأمن المصرية حملات متواصلة لتطهير البلاد من الإرهاب، آخرها عملية "سيناء 2018" التي انطلقت في التاسع من فبراير الماضي.

وأسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل 163 إرهابيا، و24 عسكريا مصريا.

وقال كمال أحمد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري، إن الهدف من إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف هو "علاج قضية الإرهاب بكل أبعادها".

وأوضح أحمد لـ ((شينخوا))، أن "مواجهة الإرهاب ليست مسألة أمنية فقط، بل لها جوانب اجتماعية واقتصادية ودينية، والمجلس سوف يضع استراتيجية شاملة لكل هذه الجوانب بما يؤدي إلى القضاء على الإرهاب".

وأكد أن المجلس ليس هيئة حكومية بل مجتمعية لأنه يضم في عضويته رئيس البرلمان وشيخ الأزهر وبابا الأقباط، واعتقد أن سيضم أيضا بعض الشخصيات العامة مثل رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

وأشار إلى أن توصيات المجلس ودراساته سوف تعطى لرئيس الحكومة من أجل تنفيذها على أرض الواقع بشكل استراتيجي وليس كرد فعل.

ولفت إلى أن إنشاء هذا المجلس سوف يعزز بالتأكيد جهود مكافحة الإرهاب، لأن الجهود الأمنية وحدها لن تكفي لمواجهة الإرهاب والتطرف، وبالتالي لابد من مواجهات فكرية لمكافحة الأفكار التكفيرية. /نهاية الخبر/