قال كتاب أبيض صادر عن مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) اليوم الجمعة إن البلاد عززت الإدارة المستندة إلى القانون لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشعب.
ووفقا للكتاب الأبيض الذي حمل عنوان "التقدم الجديد في الحماية القانونية لحقوق الإنسان في الصين" سرعت البلاد في عملية تحديد الهيكل الإداري ووظائفه وسلطاته وإجراءاته ومسؤولياته في القانون، ومنعت الأجهزة الإدارية من توسيع السلطة خارج إطار القانون، وحصرت ممارسة السلطة في "القفص" المؤسسي .
وظلت الصين تمضي قدما في إصلاح الموافقة الإدارية. ومنذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012، تم إلغاء الشروط للموافقة إدارية على 618 مادة من قبل الأجهزة التابعة لمجلس الدولة الصيني، وفقا للكتاب الأبيض .
وقال الكتاب إن الصين قد نفذت نظام السلطة أو المسؤولية القائمة، التي من خلالها يمكن للجمهور الحصول على معلومات حول وظائف الحكومة وواجباتها وصلاحياتها ، وأساسها القانوني. وبحلول عام 2016، كان 31 حكومة على مستوى المقاطعات نشرت هذه القوائم.
ومن أجل بناء حكومة مسؤولة، قد أقامت الصين آلية لمراجعة الشرعية الداخلية للقرارات الرئيسية واستكشفت وسائل إقامة وتنفيذ نظام محاسبة على مدى الحياة للقرارات الرئيسية وآلية بأثر رجعي لتحمل الناس المسؤولية عن القرارات الخاطئة.