ليبيا تناقش دعم القطاع الخاص للخروج من أزمتها الاقتصادية والمالية

طرابلس 13 ديسمبر 2017 / حث مسؤولون حكوميون ليبيون اليوم (الأربعاء) على ضرورة إصدار قرارات وتشريعات تدعم القطاع الخاص ضمن مقترحات لإخراج البلاد من أزمتها المالية والاقتصادية التي تشهدها منذ ثلاثة أعوام.

وجاء ذلك في ورشة عمل نظمها اتحاد الصناعة الليبية في طرابلس، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد امعتيق، ووزير الاقتصاد ناصر الدرسي، ومحافظ البنك المركزي الصديق الكبير، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبية علي أنصير، وعدد من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد والصناعة.

وعُقدت ورشة العمل، بحسب مراسل وكالة ((شينخوا)) الذي حضرها، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا التي تعصف بها أزمة مالية واقتصادية خانقة بسبب الصراع علي السلطة و التوتر الأمني الذي تشهده معظم مدنها.

وطالب المشاركون في الورشة التي عقدت تحت عنوان "مقترحات تشريعية لمساندة القطاع الخاص للقطاع العام لتحقيق التنمية الاقتصادية" بضرورة إصدار قرارات وتشريعات في اتجاه الدفع بالقطاع الخاص للقيام بدوره في إنقاذ الاقتصاد الليبي.

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي احمد امعتيق في كلمة خلال الورشة إن "هناك 35 نقطة حددها المجلس الرئاسي واللجنة التي شكلت لعلاج الإصلاحات الاقتصادية يمكن من خلالها أن يكون للقطاع الخاص دور مهم".

وتابع "نحن كمجلس رئاسي لحكومة الوفاق نفتح المجال أمام القطاع الخاص لمزاولة مهامه الوطنية ومن بين تلك المجالات قطاع الاتصالات والكهرباء والثروة الحيوانية والسمكية وغيرها الكثير ".

من جهته، أكد وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق ناصر الدرسي، أن " القطاع الخاص في ليبيا لم يتحصل على حقوقه وأن الدولة معفية منه".