لجنة رسمية فلسطينية ترفض قرار محكمة إسرائيلية لتمرير صفقة تستهدف مباني استراتيجية بالقدس

رام الله 9 أغسطس 2017 / رفضت لجنة فلسطينية رسمية اليوم (الأربعاء) مصادقة محكمة إسرائيلية على صفقة عُقدت بين البطريركية الأرثوذكسية وجمعية استيطانية إسرائيلية قبل 13 عاما لتأجير مباني مسيحية في الجزء الشرقي من القدس.

وصادقت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس قبل يومين على قانونية بدء تنفيذ صفقة أبرمتها البطريركية الأرثوذكسية في القدس وجمعية (عطيرت كوهانيم) الإسرائيلية في العام 2004، وتنص على استئجار ثلاثة مباني تابعة للبطريركية من قبل الجمعية لمدة 99 عاما.

وتشمل المباني المستهدفة بنايتين من أضخم مباني البلدة القديمة هما فندق (بترا)، وفندق (امبريال) ويقعان على مدخل باب الخليل، وهو يمثل موقعا استراتيجيا في شرق القدس، علما أن الصفقة كانت تسببت في حينه بالإطاحة بالبطريرك اليوناني ايريانوس سكوبليستس من منصبه.

وقالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين في بيان صحفي اليوم، إن قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية بخصوص الصفقة المذكورة "جائر، وهو سياسي بامتياز يستهدف مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين".

وذكر البيان أن اللجنة الرئاسية عقدت اجتماعا طارئا لبحث تداعيات قرار المحكمة الإسرائيلية.

ودعا إلى "توحيد جميع الجهود الوطنية الرسمية والشعبية من أجل مواجهة قرار المحكمة وإفشاله باعتباره تجاهل جميع أساليب الغش والرشوة والخداع التي استخدمتها الجمعية الاستيطانية من أجل تمرير الصفقة".

واتهم البيان الجمعية الاستيطانية بأنها "استخدمت كل أساليب الضغط الممكنة، بما في ذلك ممارسة الضغوط السياسية ومن ورائها الحكومة الإسرائيلية للتأثير على قرار المحكمة".

وشددت اللجنة الرئاسية على أن القدس الشرقية "هي مدينة محتلة وقرار الضم الإسرائيلي لها باطل، ولا يحق لمحكمة تمثل الاحتلال أن تفرض قراراتها على الجزء المحتل من المدينة لتكريس الأمر الواقع الاحتلالي عليها".

كما حذرت من الخطورة الكبرى التي تنطوي على تمرير الصفقة "كونها تستهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية على مدخل هام في القدس، ويطال تأثيره الوجود المسيحي في المدينة، لاسيما أنه ينتهك حرمة الكنيسة المقدسية".

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم العتيدة فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.