طرابلس 2 أغسطس 2017 / رفض البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ، أي اتفاقية أو طلب تقدم بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، لانتهاك السيادة الوطنية.
وأكد عبد الله بليحق المتحدث باسم البرلمان الليبي في بيان مصور ، اطلعت عليه وكالة أنباء ((شينخوا)) مساء اليوم (الأربعاء) ، " رفض البرلمان أي اتفاقية أو طلب تقدم به المجلس الرئاسي لدولة إيطاليا ، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية ، تحت ذريعة المساعدة في مكافحة الهجرة غير الشرعية " .
وتابع بليحق ، " مثل هذه الاتفاقيات أو الطلبات ، لا يعتد بها إلا من خلال السلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان ، وليس عبر سلطة تنفيذية لم تنل الثقة بعد.
وحذر المتحدث باسم البرلمان الليبي ، من تصدير إيطاليا أزمة الهجرة لديها إلى ليبيا ، عبر إعادة عشرات آلاف من المهاجرين إلى أراضينا ، وما يترتب على ذلك من آثار أمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة .
كما طالب البرلمان الأمم المتحدة بانتهاك السيادة الليبية ، وحث إيطاليا الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بسيادة الدولة الليبية .
ووصلت إلى القاعدة البحرية بطرابلس في وقت سابق اليوم ، أول السفن العسكرية الايطالية التي وعدت روما بإرسالها بناء علي طلب حكومة الوفاق الليبية ، ورغم تحذيرات من قبل البرلمان الليبي الذي اعتبر ذلك انتهاكا لسيادة ليبيا .
وبحسب تصريحات المتحدث باسم القوات البحرية الليبية العميد بحار أيوب قاسم ، وصول السفينة الإيطالية (كوماندانتي بروزيني ) التابعة للقوات البحرية الإيطالية ، وعلى متنها مجموعة من الخبراء في تخصصات شتى إلى قاعدة طرابلس البحرية ، في زيارة عمل لمدة خمسة أيام.
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني الأسبوع الماضي ، تلقيه طلباً من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ، إرسال وحدات بحرية إلى مياهها الإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وكانت لجنة الدفاع بالبرلمان الليبي ، قد طلبت من الجيش الليبي ، القيام بواجبه الوطني لحماية السيادة الليبية من أي انتهاك لها .
و أحدث إعلان روما عزمها إرسال قطع بحرية إلي ليبيا ، ردود فعل منددة في ليبيا ، ما دفع رئيس المجلس الرئاسي ، نفي طلبه دخول قوات إيطالية إلى المياه الإقليمية الليبية ، مؤكدا أن " ما تم الاتفاق عليه مع إيطاليا ، هو استكمال برنامج دعم خفر السواحل بالتدريب والتجهيز بقدرات تسليحية ومعدات ، تمكنه من إنقاذ حياة المهاجرين ومواجهة المنظمات التي تقف وراء الهجرة وعمليات التهريب " .