مؤتمر اتحاد البورصات العربية السنوي يبحث أوضاع الأسواق المالية في المنطقة

بيروت 26 أبريل 2017 / انعقد مؤتمر اتحاد البورصات العربية السنوي هنا اليوم (الأربعاء) لبحث أوضاع الأسواق المالية في المنطقة بمشاركة رؤساء بورصات عربية ومصرفيين وخبراء وعرب وأجانب في أسواق المال .

وشدد الأمين العام لاتحاد البورصات العربية فادي خلف في كلمة في الافتتاح الى أهمية إتحاد البورصات العربية الذي يضم 18 بورصة و 4 مقاصات و 34 شركة مالية ومصرف استثمار.

وأشار إلى أن القيمة السوقية للبورصات الاعضاء قد بلغت في نهاية العام 2016 نحو 117 مليار دولار أمريكي وقيمة التداول 420 مليار دولار فيما فاق عدد الشركات المدرجة على هذه البورصات 1500 شركة.

وقال إن 38 خبيرا سيبحثون في المؤتمر التطور التكنولوجي ودوره في صناعة أسواق المال اضافة الى قضية فتح المجال امام القروض وتعزيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين .

ودعا الى انشاء صندوق عربي قابل للتداول مبني على مؤشر يضم الشركات الاكثر سيولة في المنطقة العربية ويكون مدرجا على عدد من البورصات العربية.

من جانبه دعا حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في كلمته إلى تعاون أوسع بين البورصات العربية وإلى توحيد المقاصة بينها.

وأشار إلى أن البرلمان اللبناني كان قد أقر في العام 2011 قانونا يعيد تنظيم وتطوير الأسواق المالية من جهة ويحمي المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية من جهة أخرى.

وشدد على أن الأسواق المالية واعدة في لبنان بسبب توفر السيولة وحرية التحويل وتوافر العنصر البشري المدرب.

واعتبر أن تفعيل أسواق المال في لبنان سيصب في مصلحة القطاع الخاص ويوفر فرص عمل جديدة ويساعد على تخفيض مديونية هذا القطاع من خلال إصدار الأسهم كما سيساعد في توزيع أفضل للمديونية من خلال إصدار سندات تؤدي إلى جدولة أفضل لاستحقاقات الدين المستحق.

وأكد أن "لبنان يلتزم المعايير الدولية كي يبقى منخرطا في العولمة المالية وقد أقر قوانين تفرض أن تكون الأسهم إسمية في لبنان ولا يسمح بأسهم لحامله.

وأشار إلى أن هيئة الاسواق المالية في لبنان بما يلزم للتحضير والترخيص لسوق الكترونية تتيح التداول الرقمي وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية.

ولفت أنه "يمكن أن تدار هذه المنصة الإلكترونية من بورصة بيروت إذا قامت الحكومة بخصخصة هذه البورصة لتكون مكملة للبورصة البيروتية."

بدوره أشار مدير عام وزارة المال اللبنانية الان بيفاني إلى محافظة بلاده على استقرار أمني واقتصادي على رغم الأزمات التي تعصف في المنطقة ولا سيما الازمة السورية وابعادها على الداخل اللبناني.

ورأى أن تحسين الوضع المالي للبنان يستدعي "تطوير وخلق منصات جديدة تساهم في تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارات مع الدول الصديقة في المنطقة والعالم."

وشدد على أهمية زيادة ودعم الإستثمارات المباشرة في جميع القطاعات وتشجيع أسواق الأسهم وتوسيع عمل البورصة وامكانية الإستثمار والمشاركة فيها.

وقال ان لبنان عانى من تباطؤ اقتصادي حيث تراوح النمو بين 1و2 في المئة منذ عام 2011 مقارنة مع معدل 9.2 في المئة للأعوام 2007-2010.

وحول الوضع المالي للدولة اللبنانية أشار الى ارتفاع مستوى الدين العام الى نحو 148في المئة من الناتج المحلي في العام 2016.

وقال ان "وزارة المالية لتصحيح المشاكل التي عانينا منها لفترة طويلة ابتداء بعدم اقرار موازنة عامة منذ عام 2005 " لافتا الى أن موافقة مجلس الوزراء على موازنة 2017 ليس إلا بخطوة أولية نحو ضبط أوضاع المالية العامة وتخفيض العجز المالي والعودة إلى مسار مستدام".

واعتبر ان تصنيف لبنان الإئتماني بدرجة (ب سالب) يبقى مقبولا نسبة إلى التحديات التي يواجهها مشددا على أن القطاع المصرفي في لبنان لايزال من الأقوى في المنطقة حيث أن الودائع في المصارف اللبنانية تشكل حوالي 3 مرات الناتج المحلي إذ بلغت 162 مليار دولار مع نهاية عام 2016 ومنها 65.8 في المئة بالعملات الاجنبية.

وشدد على "التزام لبنان بالقوانين الدولية للشفافية ومكافحة تبييض الأموال" لافتا الى

إصدار وزارة المالية التشريعات اللازمة في هذا الصدد.

وتناول انعكاسات الأزمة السورية على لبنان حيث تبلغ كلفتها المباشرة عليه حوالي 400 مليون دولار سنويا إضافة إلى كلفتها الإجمالية على الإقتصاد المقدرة بنحو 15 مليار دولار منذ العام 2011 .

وقال أن لبنان بحاجة للمزيد من الدعم الدولي في التعامل مع الأزمة السورية من خلال الهبات والقروض الميسرة للاستثمار في مشاريع البنى التحتية.

ورأى ان "لبنان بمواجهة تأثير الأزمة السورية بحاجة إلى مصادر تمويل جديدة و إلى العمل على تقوية القطاع الخاص من أجل نهوض الاقتصاد من الداخل وتحقيق نمو حقيقي ومستدام."

أما رئيس بورصة بيروت بالإنابة غالب محمصاني فقد أشار الى أن قانون الأسواق المالية اللبناني قد تمت صياغته وفقا لأحدث المعايير الدولية حيث تم إنشاء هيئة مستقلة للأسواق المالية لتعزيز الكفاءة التنظيمية والرقابية في قطاع الأوراق المالية.