رئيس الوزراء المصري: نسعى إلى خفض التضخم من 32.5% إلى 22.6% خلال العام الحالي

القاهرة 26 أبريل 2017 / أكد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، اليوم (الأربعاء)، سعي حكومته إلى تخفيض معدل التضخم في مصر، من 32.5% إلى 22.6% خلال العام الحالي.

وقال أسماعيل في كلمته أمام مؤتمر الشباب والذي يعقد بمحافظة الإسماعيلية، شرق القاهرة، إن الحكومة تسعى إلى تحقيق إصلاح شامل للمنظومة الاقتصادية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وطالب بعدم اختزال الإصلاح الاقتصادي في مجموعة الإجراءات والبرامج التي تظهر نتائجها الأولية في صورة ارتفاع في الأسعار يعاني منها المواطن، مؤكدا أن الحكومة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين مستوى معيشة الفرد وحل مشاكل جذرية متواجدة في الاقتصاد المصري.

وشدد على سعي الحكومة المصرية للسيطرة على معدل التضخم الذي وصل إلى 32.5% وخفضه إلى 22.6% خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى أيضا إلى حل مشاكل البطالة ومشاكل تتعلق بآداء الاقتصاد بشكل عام وعجز الموازنة وارتفاع قيمة مديونية الدين العام وخدمة الدين، كما تسعى لجذب الاستثمارات وإصلاح شامل لمنظومة اقتصادية، وكل ذلك من أجل تحسين مستوى معيشة الفرد والخدمات المقدمة للمواطن .

ولفت إسماعيل إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادي لا تكون لحظية ولكنها تحتاج لفترة زمنية لا تقل عن سنتين إلى ثلاث سنوات، مؤكدا أن الحكومة تسعى لوضع الحلول التي تستمر كذلك مع الحكومات المتلاحقة.

وأعلن البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى وصول قيمة الدولار الأمريكي، العملة الرئيسية للاستيراد، إلى أكثر من 18 جنيها مقارنة بـ 8.8 جنيه قبل قرار التعويم، أي أنه ارتفع بنسبة 103%.

كما رفعت أسعار الطاقة والوقود، في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي سبق ووقعته مع صندوق النقد الدولي.