تونس 26 أبريل2017 /قرر البنك المركزي التونسي، زيادة نسبة الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة أساسية لتبلغ 4.75 %، مقابل 4.25 %، وذلك للمرة الأولى في غضون ثلاث سنوات.
وتستهدف هذه الزيادة التي أعلن عنها في بيان وزعه البنك المركزي اليوم (الأربعاء) إلى محاولة الحد من تدهور قيمة الدينار التونسي التي سجلت خلال الأسبوع الماضي انزلاقا وُصف بالخطير، وأثار مخاوف رجال الأعمال والخبراء.
وأوضح البنك المركزي التونسي في بيانه أن هذا القرار يهدف أيضا إلى الحد من مخاطر ضغوط التضخم،وتحفيز الادخار، ودعم السيولة النقدية.
وشدد في المقابل على مواصلة "المتابعة الدقيقة لتطورات الظرف الاقتصادي لاتخاذ الإجراءات الملائمة حاليا"، لافتا في هذا السياق إلى أن السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف المعتمدة "لا تستهدف تخفيضا في قيمة الدينار أو سعر صرف محدد، أو تعويما له".
وكانت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي قد أكدت الأسبوع الماضي أن حكومتها تعتزم تخفيض قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، وأن البنك المركزي سيقلص تدخلاته لتعديل قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية.
غير أن الينك المركزي شدد في بيانه الذي وزعه اليوم، على أن سياسته النقدية "تعتمد على تدخلات مدروسة ومنسقة للحد من التغيرات الحادة في أسعار الصرف".
وأضاف انه يحرص على تفعيل الدور التعديلي لسعر الصرف للتحكم في انزلاق العجز التجاري من ناحية، وتأمين تغطية الواردات الضرورية للبلاد والحفاظ على مستوى مقبول لاحتياطي العملة الأجنبية من ناحية أخرى".