الرئيس اللبناني يؤكد أن فرض عقوبات أمريكية جديدة على لبنانيين سيلحق ضررا كبيرا ببلاده

بيروت 24 أبريل 2017 / أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم (الاثنين) أن "مشروع القانون الذي يجري إعداده في الكونجرس الأمريكي لفرض عقوبات مالية جديدة على احزاب ومؤسسات واشخاص لبنانيين سيلحق ضررا كبيرا بلبنان وشعبه."

جاء موقف الرئيس عون وفق بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية خلال استقباله اليوم وفدا من "مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان".

وقال عون إن مشروع القانون الجديد المرتقب صدوره مطلع مايو المقبل "لا يتواكب مع العلاقات اللبنانية - الأميركية التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات".

وأضاف بحسب البيان " أن لبنان يجري الاتصالات اللازمة للحؤول دون صدور القانون ويرحب باي جهد تبذله مجموعة العمل الاميركية من أجل لبنان في هذا المجال".

ولفت ان "لبنان يسعى للخروج من الصعوبات التي يعاني منها نتيجة الازمات المتراكمة التي انعكست عليه لاسيما الأزمة الاقتصادية العالمية والأوضاع المضطربة في عدد من دول حوض البحر المتوسط وموجة النزوح السوري الكبير إلى لبنان نتيجة الاحداث الدامية في سوريا".

وركز الرئيس عون على "المهام الأمنية التي يقوم بها الجيش والقوى الأمنية في حماية الحدود من جهة وحماية الاستقرار وملاحقة الخلايا الارهابية"، مرحبا ب"أي دعم يقدم للمؤسسات الأمنية اللبنانية، لا سيما من الولايات المتحدة الاميركية، وذلك لتعزيز قدراتها على القيام بمهامها".

وذكر البيان أن رئيس وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان سفير أميركا السابق في المغرب ادوارد غابريال وضع "امكانات المجموعة بتصرف عون للمساهمة في معالجة القضايا المتصلة بالعلاقات اللبنانية/الأميركية".

وتمنى على عون "زيارة الولايات المتحدة لوضع المسؤولين الأمريكيين في حقيقة المواقف اللبنانية من الاحداث الراهنة."

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن إعداد الكونجرس الأمريكي مشروع قانون لتشديد العقوبات على "حزب الله" يشمل فرض عقوبات مالية جديدة على عدد من المؤسسات والأحزاب والشخصيات اللبنانية التي يشتبه بارتباطها بالحزب وبينها "حركة أمل" بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري وأعضاء من "الحزب السوري الاجتماعي" و"التيار الوطني الحر" التابع للرئيس ميشال عون.

وتعتبر الولايات المتحدة "حزب الله منذ العام 1995 منظمة "إرهابية" ووضعت في العام 2001 أكثر من مائة فرد وكيان على صلة ب"حزب الله" في قوائم عقوبات بموجب تشريع لمواجهة مصادر تمويل الإرهاب.

كما كان الكونجرس قد أقر في عام 2015 قانونا ل"مكافحة تمويل حزب الله دوليا" بهدف تضييق الخناق على أي مصدر تمويل ل"حزب الله" وحظر وسائل إعلامه وطلب إدارجه كمنظمة تهريب مخدرات وأنشطة إجرامية عابرة للحدود.