تقرير إخباري: مصر ولبنان توقعان 17 بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم في ختام فعاليات اللجنة العليا المشتركة

القاهرة 23 مارس 2017 /وقعت مصر ولبنان اليوم (الخميس)، في ختام فعاليات اجتماع اللجنة العليا المشتركة، 17 بروتوكولا للتعاون ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات، بحضور رئيسي حكومتي البلدين.

وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، أنه تم "التوقيع علي 17 وثيقة واتفاقية بروتوكول للتعاون المشترك بين البلدين".

وأضافت نصر، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري، أن " الاتفاقيات شملت سبل تنشيط الاستثمار، وإقامة المعارض، والتعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسط، والآثار، والثقافة، والرياضة".

وضمت الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين اليوم، بروتوكول تعاون في مجال الإدارة والخدمة المدنية، ومذكرة تفاهم في مجال الخدمات البيطرية، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة، وبروتوكول تعاون في المجال الصناعي، ومذكرة تفاهم بين منطقة التجارة الدولية المصرية ومركز المعلومات التجاري اللبناني.

كما ضمت مذكرة تفاهم بشأن الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، ومذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والتراث، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال حماية البيئة، والبرنامج التنفيذي التعاون في مجال الرياضة، والبرنامج التنفيذي التعاون في مجال الشباب.

وشملت أيضا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الأمني .

وأوضحت أن "هناك تكليف من رئاسة الجمهورية (المصرية) بأهمية تفعيل الاتفاقيات، والعمل على أن يكون لها اثر إيجابي علي الدولتين"، مؤكدة دعم مصر قيادة وشعبا للبنان في جميع المجالات.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري شددا خلال اجتماعهما أمس على أهمية التعاون بين البلدين.

ولفتت إلى أنه تم تأسيس شركة مصرية - لبنانية لتعزيز العلاقات مع أفريقيا، وتم الاتفاق علي توفير التمويل لتلك الشركة.

​ ونوهت بأن الجانب المصري قدم لنظيره اللبناني مجموعة من الفرص المقترحة للاستثمار في مختلف المناطق الصناعية في قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية والتعدينية والمعدنية والدوائية.

وتم الاتفاق على مواصلة الجهود المبذولة لإزالة أي عقبات إدارية وفنية أمام حركة التبادل التجاري لزيادة حجم التجارة البينية، حسب نصر.

بدوره، قال وزير التجارة والصناعة اللبناني رائد خوري إن اجتماعات اللجنة العليا المصرية - اللبنانية المشتركة اتسمت بأجواء يسودها روح الأخوة والتعاون، وشملت مناقشات لتعزيز سبل التعاون المشتركة، والتوقيع على اتفاقيات مقترنة بآليات تنفيذية خاصة ما يتعلق بالاعتراف المتبادل بشهادات المنشأ.

واعتبر أن " العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة تؤسس لخلق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين القائم علي تحقيق المصلحة المشتركة"، مشيرا إلى أن توجهات الإدارة السياسية بالبلدين تدعم العلاقات الثنائية وتمد يد العون لرجال الأعمال لتعزيز منظومة التعاون الاقتصادي.

وأكد خوري استعداد لبنان التام لإقامة شراكة مع رجال الأعمال المصريين لتسويق المنتجات المصرية بأسواق القارة الإفريقية وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بها، منوها بأن رجال الأعمال اللبنانيين يتمتعون بخبرات واسعة في هذا السوق الواعد والذي يمتلك فرصا هائلة للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات .

وتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين المقبلين إلى مليار ونصف المليار دولار من الجانب المصري ونحو مليار دولار من الجانب اللبناني.

وأشار إلى أن الاجتماعات المصرية اللبنانية تضمنت أيضا مناقشة خطط المشاركة في إعادة إعمار سوريا.

وبالتزامن مع اجتماع اللجنة العليا المشتركة، عقد مجلس الأعمال المصري - اللبناني المشترك اجتماعه الأول اليوم.

وأكد وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات الاستثمارية بين بلاده ولبنان، ولفت إلى أهمية دور مجلس الأعمال المصري اللبناني في تعزيز الشراكة بين البلدين.

وقال إن الحكومتين المصرية واللبنانية تدعمان القطاع الخاص في البلدين للقيام بدوره في تعزيز الاستثمارات المشتركة الأمر الذي يسهم في تنمية التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .

وأوضح أن الحكومة المصرية ملتزمة بدعم لبنان خلال هذه المرحلة الفارقة في تاريخ البلدين، وأبدى استعداد القاهرة لتوسيع نطاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأضاف إن الحكومة تشجع على تحقيق توازن في الميزان التجاري بين البلدين، الذي يصب في مصلحة مصر بدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن المنتجات اللبنانية تتمتع بأولوية وقابلية كبيرة بالسوق المصري الذي يضم أكثر من 90 مليون مستهلك .

فيما شدد محمد شقير رئيس الجانب اللبناني بمجلس الأعمال المشترك على ضرورة رسم خارطة طريق اقتصادية للتعاون بين البلدين، مؤكدا أن مجلس الأعمال سيعمل على قدم وساق لتحقيق نقلة نوعية للعلاقات الاقتصادية التي تتمتع بالانفتاح والتوازن.