وزير خارجية تونس يؤكد أن علاقات بلاده مع سوريا ليست مقطوعة

تونس 23 مارس 2017 /أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن علاقات بلاده مع سوريا "ليست مقطوعة"، لأن الدبلوماسية التونسية ترفض القطيعة، وسياسة الكرسي الفارغ.

وقال الجهيناوي، في حديث نشرته اليوم (الخميس) وكالة الأنباء التونسية الرسمية، "خلافا لما يقال ويروج ، علاقاتنا مع سوريا لم تنقطع أبدا، وهناك تعاون هام خاصة في المجال الأمني، إذ لدينا عدو مشترك هو الإرهاب ونحن ضد التدمير الجاري في سوريا، فما حدث ويحدث فيها لا علاقة له بالثورة".

وأضاف أن الاتصال والتنسيق "قائمان بين تونس والجهات الرسمية السورية، لكنه في مستوى التمثيل القنصلي، وذلك التزاما من تونس بمبدأ التضامن العربي، وتنفيذ القرار الذي اتخذ في الجامعة العربية سنة 2012".

وفي الثاني من فبراير من العام 2012، إتخذت تونس قرارا بطرد السفير السوري من آراضيها، ودعوة سفيرها من دمشق، وذلك في خطوة أثارت جدلا واسعا في البلاد لم تتوقف لغاية الان.

وسعت تونس إلى محاولة التقليل من وطأة ذلك القرار، في أعقاب إنتخابات أكتوبر 2014، التي فازت بها حركة نداء تونس، حيث أعلن وزير الخارجية السابق الطيب البكوش في نهاية شهر يوليو من العام 2015، عن فتح قنصلية تونسية في دمشق.

وشدد وزير الخارجية التونسي الحالي في حديثه اليوم، على انه ضد سياسة الكرسي الفارغ والقطيعة، لأن الدبلوماسية "هي سياسة التواصل ولا يمكن القيام بدبلوماسية في ظل غياب التواصل حتى مع ألد الأعداء".

لكنه إستدرك قائلا " هناك درجات في التواصل تقتضيها العلاقات والمصالح الثنائية والتزامات الدولة مع أطراف أخرى، وتونس ليس لديها أي إشكال مع الجانب السوري، وبعثتنا الدبلوماسية في دمشق مهمة، والقنصل في اتصال دائم مع وزارة الخارجية السورية، والتقى مؤخرا نائب وزير الخارجية فيصل المقداد".

ومن جهة أخرى، شدد الجهيناوي على ضرورة ان يكون أي تحرك خارجي في إطار دعم سياسة تونس الخارجية ورافدا لها ومعبرا عن إرادة الشعب التونسي التي تجسمت في نتائج انتخابات 2014، وذلك في إشارة إلى زيارة وفد برلماني تونسي إلى دمشق وإجتماعه بالرئيس بشار الأسد.

وقال إن الوفد البرلماني التونسي "لم يعلم الجهات الرسمية بما فيها رئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، ولم ينسق معها، عندما قرر زيارة سوريا، لكنه إستدرك قائلا إن" مجلس النواب هو مؤسسة دستورية من حقها إقامة علاقات خارجية برلمانية بالأساس، لكن لا بد أن يكون هذا التحرك بتنسيق مع الجهاز التنفيذي للدولة وفي إطار دعم السياسية الخارجية الرسمية".

وأكد في المقابل على ضرورة أن تعكس التحركات الدبلوماسية بالخارج "إرادة الشعب التونسي الذي انتخب رئيسا تعود إليه وحده مهام صياغة سياسة تونس الخارجية، وأن تكون في إطار تنسيق سياسة وطن اسمه تونس"، على حد قوله.

وكان وفد برلماني تونسي يتألف من النواب عبد العزيز القطي وخميس قسيلة (من الجناح المعارض في حركة نداء تونس)، و مباركة البراهمي ومنجي الرحوي (من الإئتلاف الحزبي اليساري الجبهة الشعبية المعارضة)، و الصحبي بن فرج من كتلة "الحرة" المعارضة المحسوبة على حركة مشروع تونس، و نور الدين المرابطي من حزب الاتحاد الوطني الحر المعارض، قد زار العاصمة السورية في خطوة اثارت جدلا في تونس.

وإلتقى الوفد البرلماني التونسي خلال هذه الزيارة التي بدأت الأحد الماضي، الرئيس بشار الأسد، ورئيسة البرلمان السوري هدية عباس، ونائب وزير الخارجية فيصل مقداد.