الحريري يؤكد في افتتاح ملتقى الاعمال المصري اللبناني الحرص على تنمية العلاقات مع مصر

بيروت 23 فبراير 2017 /عبر رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري هنا اليوم (الخميس) خلال رعايته افتتاح ملتقى الاعمال المصري/اللبناني عن حرصه على تنمية العلاقات بين مصر ولبنان على المستويات كافة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم الحريري وزير الاتصالات جمال الجراح في افتتاح الملتقى الذي تنظمه "مجموعة الاعمال والاقتصاد" بالتعاون مع "جمعية الصداقة اللبنانية المصرية لرجال الاعمال".

من جهتها أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر سحر نصر في كلمة مماثلة أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية سوف تعقد دورتها الثامنة في القاهرة فى شهر مارس 2017 بعد انقطاع دام لمدة 7 سنوات.

ودعت إلى العمل من أجل دفع العلاقات الثنائية عبر اتخاذ القرارات والتدابير التي من شأنها إزالة أي معوقات أو قيود تحول دون تيسير سبل التبادل التجاري والاستثماري كما دعت نصر إلى تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين.

بدوره دعا وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري في كلمته إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين بلدينا وتكثيف الاستثمارات المتبادلة وتحفيز السياحة بين البلدين.

أما رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الاعمال فتح الله فوزي فقد أشار في كلمته إلى نمو الاستثمارات اللبنانية في مصر والتي وصل حجمها إلى أكثر من 3 مليارات دولار.

كما أشار إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين في العام 2016 إلى 883 مليون دولار وذلك بنمو نسبته 51 في المئة عن العام 2015 .

ولمس رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير في كلمته "تحسنا ملحوظا في أداء الاقتصاد المصري والعملة المصرية جراء القرارات الجريئة التي اتخذتها السلطات المصرية".

ودعا إلى "السير في تطوير علاقاتنا الاقتصادية لخلق تعاون اقتصادي وثيق وخلق شراكات عمل استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين في مختلف المجالات",

من جهته أشار رئيس "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات" في لبنان نبيل عيتاني في كلمته إلى عدم التكافؤ في التبادل التجاري بين لبنان ومصر، مشيرا إلى أن الصادرات اللبنانية إلى مصر لم تشكل أكثر من 7.5 في المئة من قيمة الواردات منها داعيا إلى إزالة العوائق أمام تبادل البضائع.

أما رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل فقد أكد أن "مصر هي أرض الفرص الواعدة والمشروعات ‏الكبرى والفرص الإستثمارية".

وقال "لدينا سوق محلي ضخم كما أن مصر كانت وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى ‏أكثر من 1,6 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التي قامت مصر بإنشائها والتي تتضمن دول الاتحاد الاوروبي والإوفتا والكوميسا ودول منطقة التجارة العربية إضافة إلى الولايات المتحدة وتركيا من خلال الاتفاقيات الثنائية."