تواصل تكرر حدوث المضايقات والاعتداءات الجنسية في كثير من الأحيان. فقد أفاد موقع " يو اس أيه توداي" في 7 يوليو 2016 أن امرأة واحدة تقريبا من كل أربع نساء قُلن إنهن تعرضن لمضايقات في وظائفهن (www.usatoday.com ، 7 يوليو 2016). وقال التقرير إن كثيرات من النساء يخشين التحدث عن هذا الأمر كثيرا ، فيما قال محامون وخبراء عمل إن من المرجح أن يكون العدد الفعلي لمثل هذه الحالات أعلى من ذلك بكثير. فبحسب ما أورده موقع صحيفة نيويورك بوست يوم 14 يوليو 2016، ذكر تقرير في العام 2016 أن جيريمي دورهام النائب من تينيسي استغل منصبه للقيام بمضايقات وتحرشات جنسيا بحق ما لا يقل عن 22 من المتدربات ، والناشطات والموظفات (nypost.com ، 14 يوليو 2016). أما في مجال إنفاذ القانون ، فلم تقم الشرطة في الولايات المتحدة بتوفير الحماية الكافية لضحايا الاعتداء الجنسي وهي ترفض بشدة دعاوى مثل هؤلاء الناس. وذكر موقع صحيفة نيويورك تايمز في 28 اكتوبر ان ضباط بالتيمور قاموا أحيانا بإهانة النساء اللواتي حاولن الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي وتجاهلوا بعض الشكاوى المقدمة من قبل بعض الضحايا. اتهم بعض الضباط الضحايا وألقوا باللوم عليهن أو قاموا بتثبيط عزمهن للإدعاء على المعتدين. كما كانت هناك شكاوى من أن بعض الضباط استهدفوا أفرادا من مجموعة من السكان الضعفاء - الأشخاص المتورطين في تجارة الجنس- لإجبارهن على تقديم خدمات جنسية لهم في مقابل تجنب الاعتقال ، أو للحصول على المال أو المخدرات (www.nytimes.com ، 28 أكتوبر 2016) . وقال تقرير لصحيفة لوس أنجلوس تايمز في 28 أكتوبر أن ما يقرب من نصف النساء اللواتي يعشن في مناطق فقيرة وانزلقن إلى هذا الطريق كنّ قد تعرضن للاعتداء في الأشهر ال 12 السابقة؛ أكثر من ربعهن تعرضن للاعتداء الجنسي (www.latimes.com ، 28 أكتوبر 2016). وحتى 26 فبراير 2016 ، كانت التحقيقات الفيدرالية المتعلقة بالعنف الجنسي جارية في 167 من الكليات والجامعات ، ووفقا لوزارة التربية والتعليم. فقد أظهرت نتائج استطلاع أجرته واشنطن بوست- مؤسسة كايسر للأسرة في عام 2015 ، أظهرت أن 20 في المئة من الشابات اللواتي ارتدن الكليات خلال فترة أربع سنوات قد قلن إنهن تعرضن للاعتداء الجنسي (www.washingtonpost.com ، 5 مارس 2016). وأظهر مسح لطلاب الدراسات العليا في سانتا كروز أن 32.6 في المئة من 200 شملهن الاستطلاع قلنّ إنهن تعرضن للتحرش الجنسي أو إنهن يعرفن واحدة على الأقل ممن تعرضن لهذا الاعتداء (www.latimes.com ، 2 مارس 2016). كما وقع العنف الجنسي أيضا في المدارس الابتدائية والثانوية. فقد تلقى القسم المالي في وزارة التعليم بالعام 2015 ، 65 شكوى حول الحقوق المدنية المتعلقة بالعنف الجنسي في المرحلة الابتدائية- ثلاثة أضعاف العدد الذي كانت الوكالة قد تلقته في العام قبل الماضي (www.washingtonpost.com ، 17 يناير 2016). وذكر موقع صحيفة ميامي هيرالد في 21 سبتمبر أن فتاة تبلغ من العمر 16 عاما في المدرسة الثانوية أخبرت إدارة مدرستها بتعرضها للاعتداء الجنسي ، إلا أن الإدارة لم تتعامل بشكل مناسب مع الأمر ، كما تعرضت الفتاة لصدمة نفسية خلال التحقيق معها ، ليؤول مصيرها في النهاية إلى التوقف عن الدراسة. (www.miamiherald.com ، 21 سبتمبر 2016).
أما حقوق الطفل؛ فكانت غير محمية بشكل كافٍ. فقد أصدر المعهد الحضري في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2016 ، تقريرا أشار فيه إلى انعدام الأمن الغذائي لنحو 6.8 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 17 عاما. وبمواجهة الواقع فيما يتعلق بقضية انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد ، يضطر الشباب للانخراط وممارسة أعمال إجرامية مثل بيع المخدرات وسرقة المواد لبيعها نقدا. بينما يضطر لمقايضة الجنس بالمال من أجل دفع ثمن الطعام. وفي بعض المجتمعات ، يتحدث المراهقون حول الذهاب إلى السجن أو الرسوب المدرسي (حتى يتمكنوا من حضور فصول الصيف والحصول على وجبة الغداء المدرسية) كسبل مضمونة للحصول على وجبات منتظمة (www.urban.org ، 11 سبتمبر 2016). وأظهر مسح أجراه مركز "بيو" للأبحاث أن نحو 59 في المئة من الأمريكيين يقولون إن الحكومة لا تفعل ما يكفي للفقراء أو للأطفال (www.pewsocialtrends.org ، 4 فبراير 2016). وقال تقرير نشره موقع أسوشيتد برس يوم 14 أكتوبر أنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016 ، توفي القصر جراء اطلاق النار بطريق الخطأ بمعدل شخص كل يوم (bigstory.ap.org ، 14 أكتوبر 2016). وذكر موقع " يو اس أيه توداي"على الانترنت في 5 أكتوبر أن بحثا جديدا قد أشار إلى أن أكثر من 160 ألف طفل في 19 ولاية أمريكية هم ضحايا العقاب البدني في المدارس كل عام (www.usatoday.com ، 5 أكتوبر 2016). في منتصف شهر سبتمبر ، لم ينظر إلى أكثر من 14 ألف حالة إساءة للاطفال في تكساس من قبل المحققين حسب إطار زمني فرضته الدولة على إثر تقرير عن سوء المعاملة. كما توفي بعض الأطفال في حالات الاعتداء على الأطفال ، وكانت هذه الحالات موثقة لدى خدمات حماية الطفل (www.mystatesman.com ، 4 أكتوبر 2016).
كبار السن يعيشون أوضاعا صعبة. ذكر تقرير نشر على موقع صحيفة كريستيان ساينس مونيتور في 15 يونيو أنه ووفقا لتقديرات المركز الوطني الأمريكي لإساءة معاملة المسنين ، فإن من بين 5 ملايين من كبار السن الذين يتعرضون لسوء المعاملة كل عام ، يوجد 90 بالمئة منهم يتعرضون لسوء المعاملة من أفراد الأسرة ، نصفهم من أبناء الشخص المسن. ويتعدد الاعتداء من لفظي ومالي وجسدي أو حتى جنسي (www.csmonitor.com ، يونيو 15 ، 2016). كان الوضع بالنسبة للنساء المسنات مثيرا للقلق كثيرا. فقد أفاد المعهد الوطني لأمن التقاعد أن النساء في سن 65 فما فوق من عمرهن هنّ أكثر عرضة للفقر بنسبة 80 في المئة من الرجال ، والنساء اللواتي في أعمار تتراوح ما بين 75-79 هن أكثر عرضة بثلاثة أضعاف (www.chicagotribune.com ، 10 يوليو 2016) .
سادسا: الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلدان الأخرى
في عام 2016 ، واصلت الولايات المتحدة دوس حقوق الإنسان في بلدان أخرى ، ما تسبب بسقوط عدد هائل من الضحايا المدنيين. فمشاريع المراقبة الأمريكية في الخارج تنتهك وتتعدى على خصوصية المواطنين من دول أخرى ، كما أن الولايات المتحدة لا تزال تقيم معسكرات اعتقال تحتجز فيها العديد من الأشخاص بشكل غير قانوني وتقوم بتعذيبهم في أماكن كثيرة في العالم.
تسببت الغارات الجوية بسقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين. فوفقا لمشروع "Airwars" ، وهو مشروع يهدف إلى تتبع الضربات الجوية في منطقة الشرق الأوسط ، نظمت الولايات المتحدة مرارا قوات التحالف لشن ضربات جوية ضد القوى العسكرية في العراق وسورية منذ 8 أغسطس 2014. وحتى من 19 ديسمبر 2016 ، شنت الولايات المتحدة 7258 ضربة جوية في العراق و 5828 في سورية ، ما تسبب في وقوع 733 حادثة حيث قدر عدد القتلى من المدنيين ما بين 4568 و 6127 (www.airwars.org ، 19 ديسمبر 2016). ووفقا لتقرير صادر عن موقع لوس أنجلوس تايمز في 2 ديسمبر ، تم تنفيذ غارة جوية امريكية قتلت 15 مدنيا على الاقل في محافظة ننجرهار في أفغانستان (com.latimes.www ، 2 ديسمبر 2016). ومنذ عام 2009 ، بلغ عدد القتلى المدنيين بسبب الطائرات الأمريكية دون طيار أكثر من 800 شخص في باكستان واليمن والصومال (www.theguardian.com ، 1 يوليو 2016).
ظلت مسألة الاحتجاز غير القانوني وتعذيب السجناء من البلدان الأخرى دون حل. فقد وعدت الحكومة الأمريكية بإغلاق معتقل غوانتانامو في عام 2009 ، ولكن حتى 4 ديسمبر 2016 ، كان المعتقل المذكور يضم 59 معتقلا (www.cnn.com ، 4 ديسمبر 2016). ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوست يوم 14 يونيو ، قدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) دعوى قضائية ضد وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) لانتهاك "حرية المعلومات" ، ودفعت الاستخبارات الأمريكية للافراج عن 50 وثيقة رفعت عنها السرية. وكشف تقرير رفعت عنه السرية حول سجن وكالة الاستخبارات المركزية في أفغانستان المعروفة باسم "حفرة الملح" ، أن المتشدد غول رحمن وُضع في زنزانة "شديدة البرودة" حيث تم سكب الماء على جسده ، وكان محددا لقتله جراء انخفاض حرارة الجسم أثناء الاحتجاز (.washingtonpost.com ، 16 يونيو 2016). وفي وثيقة بعنوان "وصف الضغوط الجسدية ،" قامت وكالة الاستخبارات المركزية بتعذيب المعتقلين بما في ذلك صفعهم على وجوههم ، واستخدام الحفاضات ، والحشرات ، وعملية " الدفن الوهمي". وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تقرير إنه وفي نوفمبر 2016، ارتكبت القوات المسلحة الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية جرائم حرب جراء تعذيب المعتقلين في أفغانستان (www.csmonitor.com ، 15 نوفمبر 2016).
واصلت الولايات المتحدة تنفيذ مشاريعها للمراقبة والتنصت في الخارج على نطاق واسع. فقد وضعت وكالات الاستخبارات الامريكية رصدا طويل الأجل للرؤساء وقادة الدول الأخرى ، والمؤسسات الدبلوماسية وعامة الناس. ومنذ قيام إدوارد سنودن المتعاقد في وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) بتسريب برامج المراقبة الامريكية لوسائل الإعلام الجديدة في يونيو 2013 ، واصلت الولايات المتحدة ووسعت من عمليات المراقبة والتنصت على قادة ورؤساء الدول الأخرى ، والناس العاديين والمؤسسات ذات الصلة مع التكنولوجيات الحديثة التي أثارت انتقادات حادة. وفي عام 2016 ، استثمرت وكالة المخابرات المركزية في شركات لتعقب مواقع تويتر ، فيسبوك ، إينستاجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعية (theintercept.com ، 15 أبريل 2016). وبدا أن ناطحة سحاب في مانهاتن من دون نوافذ تعتبر موقعا يستخدمه برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي الذي لا يستهدف فقط الاتصالات المحلية ، ولكن أيضا صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، و 38 بلدا على الأقل (www.independent.co.uk ، 17 نوفمبر 2016 ). واستخدمت قاعدة تجسس اسمها "Titanpointe" في مبنى وكالة الامن القومي ، استخدمت معدات من شركات مثل AT & T وتجسست على المكالمات الهاتفية ، ورسائل الفاكس وبيانات الانترنت ، وقامت باعتراض بيانات الأقمار الصناعية بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني ، والدردشة ، ومكالمات سكايب ، وكلمات السر ، وتاريخ تصفح الإنترنت. الأمر الذي أثار موجة انتقادات واسعة من المجتمع الدولي ضد الولايات المتحدة الأمريكية.