العاهل الأردني: القدس والقضية الفلسطينية والأوضاع في السورية والعراق وليبيا أبرز محاور القمة العربية

عمان 18 يناير 2017 /أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن أبرز المحاور التي ستركز عليها القمة العربية التي ستعقد في عمان نهاية شهر مارس المقبل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القدس والقضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في العراق وليبيا، ومحاربة التطرف والإرهاب حسب بيان للديوان الملكي .

وقال الملك عبد الله الثاني خلال اجتماعه اليوم (الأربعاء) مع عدد من رؤساء الوزراء السابقين والشخصيات السياسية الأردنية أن هناك اتصالات مكثفة خلال الفترة المقبلة مع الإدارة الأمريكية الجديدة والكونجرس الأميركي.

وأعرب عن تفاؤله بالبناء على العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في الفترة المقبلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أننا على تواصل مستمر مع موسكو.

وفيما يتصل بالعملية السلمية، حذر الملك عبد الله الثاني من خطر اليأس من العملية السلمية وعدم وجود بدائل لحل الدولتين، مؤكدا أهمية القدس للمسلمين وانعكاسات ما يمس بالوضع الحالي على الأمن والسلام في المنطقة.

وبالنسبة للأوضاع في العراق، أكد الملك عبد الله الثاني أهمية تحقيق المصالحة في العراق، ومساعدته ودعمه خلال القمة العربية المقبلة.

وشدد على أنه لا يوجد لدينا أجندات في العراق سوى مصلحة شعبه واستقراره.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد أهمية تطور العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا خلال الفترة المقبلة لإيجاد حل للأزمة السورية.

وتناول خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد أن الأردن يعمل مع عدد من الأطراف لتحقيق الاستقرار في ليبيا، لافتا إلى أهمية ذلك لمكافحة الإرهاب ودعم الأمن في المنطقة.

وبخصوص جهود محاربة الإرهاب وعصاباته، شدد على أن الخوارج يشكلون الخطر الأكبر على المنطقة والعالم.

وفي الشان المحلي أكد الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، أن ما يمر به الأردن من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية تستوجب من الجميع الوقوف معا لمواجهتها.

وأشاد بدور ووعي المواطن الأمني، مشددا على تطوير إجراءاتنا الأمنية للتعامل بشكل أفضل مع أي تهديد لأمننا الداخلي.

وقال إن مؤسساتنا الأمنية تحقق نجاحات يومية لا نبرزها في الإعلام، مؤكدا أن التحديات على حدودنا الشمالية تتطلب جاهزية من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ولكننا لسنا قلقين حول قدرتنا على التعامل معها.

ولفت إلى تعزيز سيادة القانون والحفاظ على هيبته، مؤكدا التزام جميع المؤسسات المعنية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك، واحترام المواطن للقانون وتعزيز النزاهة والكفاءة في الجهاز الأمني والجهاز القضائي.

وقال إننا ننتظر النتائج التي ستخلص إليها اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

وأكد تعزيز قدرات مؤسسات الدولة لتطوير أدائها على جميع المستويات، مشددا على تنفيذ برنامج حازم لمعالجة بعض ظواهر الفساد والترهل في بعض المؤسسات.

وقال إن التحدي الاقتصادي هو الأكبر، خصوصا فيما يتعلق بالتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة، مشددا على دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل والمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي.

وأكد أهمية تضافر الجهود لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ولاسيما الطبقتين الفقيرة والوسطى.

وعلى صعيد التحديات التي تمر بها المنطقة، أكد أن أولويتنا مصالحنا الوطنية.

وضم اللقاء، رؤساء الوزراء السابقين عبدالكريم الكباريتي، و عبدالرؤوف الروابدة، وعلي أبو الراغب، والشخصيات السياسية عبداللطيف عربيات، وعبدالاله الخطيب، ونايف القاضي، والمهندس سعد هايل السرور، وبسام حدادين، وعبلة أبو علبة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الاجتماعات المستمرة التي يعقدها الملك عبد الله الثاني مع كبار السياسيين والمسؤولين في الدولة وتتناول الشأن المحلي والقضايا الإقليمية والدولية.