تقرير: ما هو حصاد بنك الإستثمار الآسيوي بعد عام من التأسيس؟

إحتفل بنك الإستثمار الآسيوي في البنية التحتية بعيد ميلاده الأول في 16 يناير الجاري، وقد حقق هذا البنك الدولي الأول من نوعه في الدول النامية نتائج مهمة خلال السنة الأولى من تأسيسه، ويضم البنك 57 دولة عضو، تمثل الدول الآسيوية منها 75%.

ووفقا لتقرير الطبعة الخارجية لصحيفة الشعب اليومية ليوم 14 يناير، فقد تلقى بنك الإستثمار طلبات كتابية من أكثر من 20 دولة، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد الأعضاء قرابة 90 دولة خلال عام 2017.

لكن نجاحات بنك الإستثمار لم تقتصر على إزدياد عدد الأعضاء، بل إن موافقته على سلسلة من قروض التمويل تعكس بدايته الجيدة. وبمناسبة الإحتفال بمرور عام على تأسيسه، قام بنك الإستثمار الآسيوي بإصدار تقرير "برنامج العمل والميزانية لعام 2017"، حيث أظهر التقرير تمويل البنك لـ 9 مشاريع إنمائية في 7 دول آسيوية نامية بقيمة 1.73 مليار دولار، خلال عام 2016.

وفي مقال عن تطلعاته لأعمال البنك خلال 2017، أشار مدير بنك الإستثمار الآسيوي جين لي تشين، أن البنك سيعمل على دخول أعمال تمويل إصدار السندات في سوق رأس المال.

كما أشار لي جين تشين في مقال نشره بـ "صحيفة الشعب اليومية" في 16 يناير الجاري، إلى أن بنك الإستثمار الآسيوي قد أطلق مرحلة جديدة في قبول الأعضاء الجدد خلال عام 2016. وإلى حد الآن، توجد على طاولة البنك قرابة 30 طلبا من دول وإقتصاديات أجنبية أبدت رغبتها في الأنضمام. ويولي بنك الإستثمار الآسيوي أولوية إلى الدول النامية، لكن يضم في ذات الوقت عدة دول متقدمة، وهو مايؤهله ليكون جسرا هاما يربط التنمية بمنطقة آسيا بالتنمية العالمية.

من جهة أخرى، حظي حصاد أعمال بنك الإستثمار خلال العام الأول من تأسيسه بتثمين إيجابي من موقع مجلة فوربس، في مقال نشر في 14 يناير الجاري، تحت عنوان "كيف كان العام الأول لبنك الإستثمار". وأشار المقال إلى المخاوف التي رافقت تأسيس البنك، "من إمكانية إستغلاله من طرف الصين لتحقيق مصالحها الوطنية وخفض معايير البيئة وحقوق الإنسان. لكن من حسن الحظ أن ذلك لم يحدث، ولم يظهر بنك الإستثمار بالشكل المخيف الذين تصوره الكثير، وإجمالا يمكن القول أن عامه الأول كان ناجحا. "

وقال التقرير، أن إستثمارات بنك الإستثمار الآسيوي لو تركزت في باكستان وآذربيجان فحسب، لأعتبر إنحيازا للمناطق التي "لاتحترم حقوق الإنسان"، لكن بنك الإستثمار إختار التعاون مع البنك الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية. حيث ساعدت التحقيقات الشفافة المراعية لقضايا البيئة وحقوق الإنسان، على إزالة الشكوك المتعلقة بالوجهات الإستثمارية المثيرة للجدل.

من جانب آخر، قال التقرير بأن بنك الإستثمار لم يظهر إنحيازا إلى المصالح السياسية والإقتصادية الصينية، ولم يجبر المناطق الإستثمارية على قبول الإستثمارات الصينية المباشرة وإستغلال الموارد الطبيعية. وهي وجهة نظر تختلف إختلافا كبيرا عن تلك التي تصف إستثمارات البنية التحتية الصينية في إفريقيا، بأنها "ذات طابع إمبريالي" و"تتجاهل حقوق الإنسان". في ذات الوقت، أشار التقرير إلى إن قروض بنك الإستثمار كانت إستثمارات إستراتيجية، إذ من بينها عدة مشاريع تكتسي أهمية كبرى في مبادرة "الحزام والطريق". "وبفضل بنك الإستثمار الآسيوي، ستتمكن الصين من تنمية قوتها الناعمة، وتوسيع إندماجها في المسرح العالمي."

 في ذات السياق، قالت الباحثة بالمعهد الصيني للعلاقات الدولية المعاصرة، تشن فنغ يينغ في 15 يناير الجاري، لصحيفة "غلوبال تايمز" التابعة لصحيفة الشعب اليومية، أن الرأي العام الأجنبي قد تعاطى بموقف سلبي مع بنك الإسثمار الآسيوي قبل عام، وقد كانت التعليقات الغربية في ذلك الوقت فاقدة للعقلانية، ووجهت عدة إنتقادات لهذه المؤسسة. لكن بعد عام من تأسيسه، وبعد أن رأوا المعايير الدولية التي يتم من خلالها إدارة البنك، والمصداقة الصينية، وتوجه البنك نحو التدويل والتعاون مع المؤسسات الدولية وتوخي الحذر في تمويل المشاريع، بادرت عدة دول أخرى بطلبات الإنضمام إلى البنك، وهذا إعتراف إيجابي لبنك الإستثمار الآسيوي. وأضافت تشن فنغ يينغ، أن القوة الناعمة الصينية تتمتع بـ"شهية قوية"، ولدى الصين شبكة أصدقاء واسعة. وإذا إستمر بنك الإستثمار في النمو بشكل جيد، فقد تنضم إليه أمريكا واليابان أيضا.