تحليل اقتصادي: القرار الأمريكى بتجميد العقوبات سيزيل تشوهات الاقتصاد السوداني

الخرطوم 14 يناير 2017 /على مدى نحو 20 عاما عانى الاقتصاد السوداني من تأثيرات العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية فى العام 1997.

ويعتقد سياسيون ومحللون فى مجال الاقتصاد أن القرار الأمريكي بتجميد العقوبات الاقتصادية من شأنه إزالة كثير من التشوهات التي اعترت الاقتصاد السوداني.

وقال وزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الغنى ، فى تصريحات صحفية اليوم " إن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان كانت واحدة من الأمال الكبيرة التى يبنى عليها المستثمرين القادمين للسودان والمستثمرين الوطنيين".

وأضاف " كنا نعانى من مشكلة التحويلات النقدية والحركة المباشرة للآليات والإجراءات ونقل التكنولوجيا الغربية ، وكانت تمثل تحديات ومعوقات رئيسية خلال الفترة الماضية أمام تدفق وحركة الاستثمار بالبلاد".

وتابع " أن القرار الأمريكي جاء فى مرحلة مهمة تتزامن مع الاصلاحات الاقتصادية ، وهذه الخطوة تمكن المستثمرين من التعاملات المصرفية بحرية كاملة و تسهيل انتقال رؤوس الأموال إلى السودان وكذلك مرونة التحويلات إلى الخارج".

ومثل القطاع الصناعى بالسودان واحدا من أكثر القطاعات تأثرا بالعقوبات الأمريكية التي حرمت القطاع من استيراد السلع الاستراتيجية والمعدات وقطع الغيار .

وقال عبدو داؤود وزير الدولة بوزارة الصناعة السودانية فى تصريح صحفي " سيعود قرار رفع العقوبات الاقتصادية على السودان بفوائد عديدة على القطاع الصناعي الذي يعتمد على استيراد التكنولوجيا من موطنها ويتيح الفرصة للابتكار ".

وأضاف " كنا نعانى من عدم القدرة على استيراد قطع الغيار للقطاع الصناعي ، وكنا نقوم بادخال قطع الغيار عبر وسطاء".

وبسبب حظر التعامل بالدولار مع السودان عانى القطاع الصحي ولاسيما فيما يتصل بحركة استيراد الأدوية ، وهو ما أدى إلى ارتفاع اسعار الأدوية.

وأكد المجلس القومي للأدوية والسموم فى السودان أن قرار رفع الحظر الأمريكي عن السودان سيوفر الدواء ويخفض اسعاره.

وأبان المجلس أن رفع العقوبات عن السودان سيسهم في انسياب التحويلات البنكية بالسرعة المطلوبة من السودان مباشرة إلى الشركات المصنعة بالإضافة إلي توفر الدولار.

وقال زين العابدين الفحل الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم في تصريحات صحفية " ستشهد الأيام المقبلة اجتماعا بين شعبة مستوردي الأدوية ومحافظ البنك المركزي لتذليل العقبات التي تقف أمام الاستفادة القصوى من هذا الانفراج وتوظيفه لصالح المواطن".

وعدد المحلل الاقتصادى السودانى عبد الخالق محجوب فى تصريح خاص لوكالة أنباء " شينخوا" الآثار الإيجابية المباشرة لرفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.

وقال " من شان الإفراج عن الأرصدة المجمدة أحداث تحسن فى سوق النقد الاجنبى وتوفره وارتفاع قيمة العملة الوطنية".

وأضاف " ستشهد حركة الصادرات انتعاشا كبيرا نتيجة وصول المنتجات السودانية إلى أسواق أمريكية وأوروبية كانت مغلقة".

وتابع " سيكون متاحا للشركات السودانية طرح أسهمها في بورصة نيويورك أو البورصات العالمية بشكل عام للحصول على تمويل لتوسيع مشاريعها".

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أصدر أمس "الجمعة" قرارا بإلغاء الأمرين التنفيذيين واللذين بموجبهما فرضت عقوبات إقتصادية علي السودان".

وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ العام 1997.

وتجدد واشنطن العقوبات الاقتصادية على السودان منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.

وقررت الإدارة الامريكية فى فبراير 2015 تخفيف الحظر الاقتصادى على السودان من خلال السماح باستيراد أجهزة الاتصالات والتقنيات المتصلة بها وذلك من أجل تعزيزحرية التعبير ومساعدة السودانيين على التواصل فيما بينهم ومع العالم أجمع.

واعربت واشنطن فى أكتوبر من العام 2015 عن استعدادها للتعاون مع السودان، في مجال مكافحة الإرهاب، والعمل على منع تدفق الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب للسودان، ولمناطق النزاعات.