بقلم / لي يان وباي يانغ، مراسلان لصحيفة الشعب اليومية
أوضح تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية في عدده الاخير الصادر عن البنك الدولي يوم 10 يناير الجاري، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عام 2017، وأن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.5%.وقال الخبراء أن الصين ستحافظ على استمرار النمو الاقتصادي المطرد، وتصبح مرة اخرى في العام الجديد المحرك الدافع للنمو الاقتصاد العالمي.
ويتوقع التقرير ان الاقتصادات الناشئة والنامية هذا العام ستحقق نمو بنسبة 4.2% ،وتصل مساهمتها في النمو الاقتصادي العالمي الى 1.6 نقطة مئوية." الاعتماد على الاقتصادات الناشئة أساس دفع تنمية الاقتصاد العالمي عام 2017"،وقال يو مياو جي باحث بمعهد بحوث التنمية الوطنية التابع لجامعة بكين في مقابلة مع مراسل صحيفة الشعب اليومية ، أن محرك تنمية الاقتصاد العالمي يقوده اثنان حاليا، الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة. والاقتصادات المتقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا واليابان،والاقتصادات الناشئة بما فيها الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.
"لا يزال الاقتصاد العالمي مليئا بعدم اليقين، وقد تظهر"مشكلة البجعة السوداء" الجديدة أيضا."وأشار يو مياو جي إلى أن الانتخابات العامة في ألمانيا وفرنسا ودول أخرى لا تزال تواجه عدم اليقين ،ما سوف يكون له تأثير مهم على الأقتصاد العالمي. ومن الواضح أن إستمرار الاقتصاد الاوروبي في الضعف هذا العام، واحتمالية أن تتعرض السياسة الاقتصادية الامريكية الى التأثر بنظرية " العولمة العكسية"، لا يفضي الى إحراز تقدم في تحرير التجارة العالمية.وفي المقابل، اتجاه التنمية في بلدان النامية وعلى راسها الصين اكثر قوة في السنة الجديدة.ومن المتوقع ان تقود البلدان الناشئة تنمية الاقتصاد العالمي فى العام الجديد،وتقود الصين تنمية اقتصاد الدول النامية فى العام الجديد.
وأشار إلى أنه بعد تولي ترامب منصب الرئاسة الامريكية، سيعزز الاقتصاد الامريكي الحواجز التجارية الاقليمية، وتزداد الخلافات التجارية الدولية، وسيتحول الى " الانعزالية الوطنية" في المجال الاقتصادي.وأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروربي واثر اللاجئين في ألمانيا سيزيد من تباطؤ نمو الاقتصاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يشهد نمو الاقتصاد الياباني الذي يعتبر قويا نوعا ما بحوالي 0.6 % فقط، من الصعب تعزيز النمو الاقتصادي العالمي. في المقابل، لا يزال المضي قدما نحو الاصلاحات في جانب العرض ومعدل الانتاج الكامل للشركات سيساهم في الحفاظ على نمو الاقتصاد الصيني المطرد، كما أن توسيع السوق المحلي بشكل فعال، وزيادة الاستهلاك بشكل مطرد، من المتوقع تحسن الاستراد الصيني في العام الجديد. وفي الوقت نفسه، تشهد الاستثمارات المباشرة للشركات الصينية فى الخارج زيادة كبيرة بسبب المنافسة الدولية. وأن الاستيراد والاستثمار نهج ذي شقين،ستخلق المزيد من فرص العمل للبلاد في مجال التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي.
في عام 2017، يواجه الاقتصاد العالمي الكثير من عدم اليقين، ولكن الاقتصاد الصيني من خلال حجمه الضخم، ونموه المرتفع نسبيا، واتخاذ مفهوم التعاون العالمي والاقليمي المتبادل المنفعة على محمل الجد، سيصبح قاطرة لتنمية وانتعاش الاقتصادي العالمي. وأن طرح الصين مبادرة انشاء " الحزام والطريق" والشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمي (RCEP)، ومبادرة " التعاون بين بلدان الجنوب" جاء ايضا لتلبية المصالح الأساسية لجميع البلدان، ولقيت الكثير من الاحترام والتقدير، وأن دور الصين في التنمية الاقتصادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم لا غنى عنه.