وزير الدفاع اللبناني يؤكد الالتزام بتطبيق القرار 1701 والتعاون مع اليونيفيل

بيروت 18 يناير 2017 /أكد وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف اليوم (الأربعاء) على التزام بلاده بتطبيق القرار 1701 وبالتعاون الكامل مع قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان "يونيفيل".

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب الصراف بعد اجتماعه مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشئون عمليات حفظ الأمن القاسم وين وقائد اليونيفيل اللواء مايكل بيري، حيث تم التداول حول المراجعة الاستراتيجية التي تجريها الأمم المتحدة حول اليونيفيل.

وأوضح الصراف خلال الاجتماع أن "القرار 1701 في العام 2006 لا يشبه القرار 1701 في العام 2017 لأسباب عدة بينها تمتع لبنان اليوم بنظام سياسي جديد ورئيس وحكومة جديدين اضافة الى أن الجيش اللبناني يتمتع اليوم بجهوزية كاملة".

وأضاف "هذا لا يعني أنه ليس لدينا احتياجات وأولويات لكننا مستعدون للالتزام أكثر من أي وقت مضى" بتطبيق القرار 1701 والتعاون مع اليونيفيل.

وأشار الصراف إلى أهمية أن تراعي الرؤية الاستراتيجية الجديدة "وجود متغيرين هما مطالبة لبنان بموارده الطبيعية في المياه الإقليمية خصوصا النفط والغاز ما يستلزم تحسين مراقبة المياه الإقليمية ووجود أكثر من مليون ومئتي ألف لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية وتتواجد نسبة منهم في منطقة عمليات اليونيفيل".

من جهته، قال وين بحسب البيان، إن الأمم المتحدة تجري مراجعة الرؤية الاستراتيجية لليونيفيل بتكليف من مجلس الأمن بهدف ضمان تأدية هذه القوات مهامها بطريقة أكثر فعالية وتطبيق القرار 1701 بشكل فعال".

وشدد على استمرار دعم الأمم المتحدة لليونيفيل لضمان السلام والاستقرار والهدوء في جنوب لبنان ولإيجاد سبل للتنفيذ الكامل للأحكام الملزمة للقرار 1701.

وكان وين قد وصل إلى لبنان يوم أمس (الثلاثاء) على رأس وفد لاجراء مراجعة دورية لاستراتيجية دور قوة اليونيفيل.

وكانت اليونيفيل قد انشئت بقرار من مجلس الأمن في عام 1978 بعد الاجتياح الاسرائيلي حينها لجنوب لبنان وقد تم تعزيزها وتوسيع دورها بموجب قرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى حربا اسرائيلية على لبنان في صيف العام 2006.

وتضم اليونيفيل حاليا نحو 11 ألف جندي من 40 دولة وفي عدادها قوة بحرية هي الأولى من نوعها في اطار قوات حفظ السلام الدولية.